در این فهرست صد تایی از بهترین شرکت‌های بزرگ برای کار، ۲۹ شرکت ازصنعت تکنولوژی حضور دارند. بعضی از این شرکت‌ها در فهرست امسال شاهد سقوط جایگاه خودشان نسبت به سال گذشته میلادی بوده‌اند که فیس‌بوک مهم‌ترین آنهاست. این شرکت که در فهرست سال ۲۰۱۸ جایگاه اول به‌عنوان بهترین شرکت تکنولوژی برای کار را در اختیار داشت، حالا به دنبال رسوایی‌ها و اتفاقات اخیر جایگاه خودش را از دست داده است. جالب اینجاست که در فهرست امسال شرکت‌های نه چندان معروف و شناخته‌شده، رتبه‌های بالاتری را نسبت به شرکت‌های بزرگ به‌دست آورده‌اند. با این اوصاف بهترین شرکت‌های تکنولوژی جهان برای کار در سال ۲۰۱۹ به ترتیب عبارتند از:

۱- Zoom Video Communications: این شرکت که در زمینه ارائه تکنولوژی‌های ویدئوکنفرانس مبتنی بر کلاد فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۱ راه‌اندازی شده است. جایگاه این شرکت در فهرست کلی دوم است و توانسته امتیاز ۵/ ۴ از ۵ را از کارکنانش بگیرد. آنها معتقدند که مدیریت این شرکت بسیار خوب است. هیچ مدیریت خردی در آن وجود ندارد و همه کارکنان مایلند در کارهای مختلف به یکدیگر کمک کنند. فرآیند فروش کاملا رقابتی است؛ اما سالم است. همه از همکاری با هم خوشحال هستند و حس می‌کنند که آنها جزئی از اتفاقی خاص خواهند بود.

۲-  Procore Technologies: این شرکت که در حوزه نرم‌افزارهای مدیریت پروژه‌های ساختمانی فعالیت می‌کند، با مجموع امتیاز ۵/ ۴ از ۵ در جایگاه چهارم فهرست کلی قرار دارد. یکی از کارمندان این شرکت معتقد است: «از روز اولی که به این شرکت آمدم، احساس خوشایندی داشتم و سعی کردم با تعهد و انرژی کار کنم. فضای کار چالشی و پرسرعت است؛ اما رفتار مدیران و کارکنان طوری است که همیشه به روزهای آینده فکر می‌کنم.»

۳- LinkedIn: شرکت معروفی که به خاطر شبکه اجتماعی کاریابی و کسب و کار حرفه‌ای‌اش شناخته می‌شود، در فهرست کلی جایگاه ششم را به خودش اختصاص داده است. این شرکت با امتیاز ۵/ ۴ توانسته رضایت بسیاری از کارمندانش را جلب کند، تا جایی که آنها معتقدند LinkedIn تاکید زیادی روی سلامت کارمندان دارد و مدیرانش اهمیت زیادی به شرایط رفاهی و افزایشخلاقیت کارمندان می‌دهند. کارمندان این شرکت اعلام کرده‌اند که کیفیت بالای غذا، برنامه‌های مداوم بهبود سلامت جسمی و روحی کارمندان، پاسخگویی و شفافیت بالا از مهم‌ترین عواملی است که باعث ایجاد حس آرامش و راحتی در میان کارمندان LinkedIn شده است.

۴-  Facebook: بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان در یک سال اخیر چالش‌های جدی را پشت سر گذاشته است. رتبه این شرکت در فهرست کلی ۷ است و کارمندانش امتیار ۵/ ۴ را به آن داده‌اند. کارمندان فیس‌بوک از حضور مهندسان نرم‌افزار باتجربه و حرفه‌ای و محققان برجسته حوزه هوش مصنوعی که در این شرکت مشغول به کار هستند، بسیار راضی هستند و معتقدند می‌توانند به خوبی از آنها یاد بگیرند؛ اما از بحث‌های سیاسی که در میان کارمندان بعضی بخش‌های این شرکت رایج است، کلافه و ناراضی هستند.

۵-  Google: غول موتور جست‌وجوی اینترنتی جهان که خدمات متنوعی از کلاد گرفته تا محصولات سخت‌افزار و نرم‌افزاری را ارائه می‌دهد، زمانی محبوب‌ترین شرکت برای کارجویان بود. گوگل اما حالا رتبه هشتم را در فهرست کلی در اختیار دارد و توانسته امتیاز ۴/ ۴ را از کارمندانش بگیرد. آنها می‌گویند: «اگر در گوگل یک مهندس نرم‌افزار باشید، قطعا در میان ۱۰ جایگاه برتر مهندسان نرم‌افزار جهان خواهید بود. این شرکت وابستگی زیادی به مهندسانش دارد.»

۶-  Salesforce: یکی از معتبرترین و بهترین تولیدکنندگان نرم‌افزارهای مدیریت مشتری جهان که در فهرست کلی رتبه یازدهم را به خودش اختصاص داده است. این شرکت که به خاطر فضای حمایتگر و مشوق همکاران، انتظارات منطقی مدیران و شرایط رو به رشدکاری، توانسته امتیاز ۴/ ۴ را از کارمندانش بگیرد.

۷-  HubSpot: این شرکت در زمینه تولید و ارائه نرم‌افزارهای بازاریابی و فروش فعالیت می‌کند و در فهرست کلی جایگاه شانزدهم را دارد. کارمندان این شرکت امتیاز ۴/ ۴ را به آن داده‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «من تقریبا چهار سال است که در این شرکت کار می‌کنم و به نظرم هیچ جای دیگری وجود ندارد که بتوانم در چنین مدت طولانی در آن کار کنم. در این شرکت ارزش کار افراد شناخته و دیده می‌شود. کارمندان اختیار زیادی برای انتخاب مکان، زمان و شیوه کار کردن‌شان دارند.»

۸-  DocuSign: این شرکت ارائه‌دهنده خدمات امضای الکترونیک است و با امتیاز ۴/ ۴ کارمندانش در جایگاه هفدهم فهرست کلی قرار گرفته است. کارمندان این شرکت معتقدند که در DocuSign هیچ نشانه‌ای از کند شدن روند کار و بی‌انگیزگی در میان کارکنان وجود ندارد و همیشه فرصت‌های زیادی برای رشد و تصاحب سمت‌های بهتر وجود دارد.

۹- Ultimate Software: این شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای اداری مانند نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد و محصولات ثبت خودکار ورود و خروج است و رتبه هجدهم را در فهرست کلی به خودش اختصاص داده. کارمندان این شرکت امتیاز ۴/ ۴ را به آن داده‌اند و یکی از آنها در این مورد می‌گوید: «فضای کاری در این شرکت صمیمانه و مبتنی بر همکاری متقابل است. محصولات ما تا حد زیادی مبتنی بر سلایق مشتریان است و اهمیت زیادی به آنها داده می‌شود.»

۱۰-  Paylocity: این شرکت هم تولیدکننده نرم‌افزارهای اداری حقوق و دستمزد است و رتبه بیستم را در فهرست کلی در اختیار دارد. کارمندان این شرکت معتقدند که فضای کاری آن بسیار خوب و حرفه‌ای است؛ به همین دلیل هم امتیاز ۴/ ۴ را به آن داده‌اند.

۱۱- Fast Enterprises: این شرکت تولیدکننده نرم‌افزار برای نهادهای دولتی است و جایگا بیست و ششم را در فهرست کلی در اختیار دارد. کارمندان این شرکت که امتیاز ۴/ ۴ را به آن داده‌اند، معتقدند با وجود آنکه این شرکت در سال‌های اخیر رشد زیادی کرده است، اما همچنان اهمیت زیادی به تک تک کارمندانش می‌دهد و به رشد آنها کمک می‌کند.

۱۲- SAP: معروف‌ترین تولیدکننده نرم‌افزارهای تجاری در اروپا، توانسته با امتیاز ۴/ ۴ کارمندانش در جایگاه بیست و هفتم فهرست کلی قرار بگیرد. یکی از کارمندان این شرکت می‌گوید: «ما کلاس‌های یوگا و مدیتیشن داریم. اینجا اهمیت زیادی به سلامت جسم و روان کارمندان می‌دهند. شرایط کاری انعطاف‌پذیر است و حضور پررنگ زنان در پست‌های مدیریتی دیده می‌‌شود.»

۱۳-  Adobe: یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری دنیا که بیشتر به خاطر راهکارهای ویرایش عکس و طراحی‌اش شناخته می‌شود. این شرکت رتبه سی‌ام را در فهرست کلی دارد و توانسته امتیاز ۴/ ۴ را از کارمندانش بگیرد. تعهد بالا به مشتریان و تصمیم‌گیری‌های به‌روز یکی از مهم‌ترین عوامل رشد این شرکت از نظر کارمندانش است.

۱۴-  Compass: شرکتی که ارائه‌دهنده پلت‌فرم خرید و فروش اجاره املاک و مستغلات است و جایگاه سی و دوم را در فهرست کلی دارد، امتیاز ۴/ ۴ را از کارمندانش گرفته است. آنها معتقدند که مدیران این شرکت اهمیت زیادی به دیدگاه و خلاقیت کارمندانشان می‌دهند و به همین دلیل کارمندان این شرکت آزادی عمل نسبتا زیادی دارند و می‌توانند با روند منطقی رشد کنند.

۱۵-  Microsoft: غول نرم‌افزاری جهان که حالا به ارزشمندترین شرکت تکنولوژی دنیا هم تبدیل شده است، رتبه سی و چهارم فهرست کلی را در اختیار دارد و امتیاز ۴/ ۴ را از کارمندانش گرفته است. کارمندان مایکروسافت معتقدند که احترام فردی، مدیریت استرس و اضطراب و پاسخگویی شفاف از مهم‌ترین دلایل رشد در این شرکت  است.

در این رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی اغلب در جایگاه‌های پایین‌تری قرار گرفته‌اند که این موضوع بسیار جالب توجه است و نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و نوزای این حوزه در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند. با این اوصاف بد نیست بدانید که شرکت NVIDIA در رتبه شانزدهم، Intuit در رتبه هفدهم، VMware در جایگاه بیست و یکم، Cisco Systems در جایگاه بیست و چهارم، Apple در جایگاه بیست و پنجم، NetApp در جایگاه بیست و ششم و HP در جایگاه بیست و هفتم فهرست بهترین شرکت‌های تکنولوژی برای کار در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته‌اند.

نکته جالب توجه در این دره وجود رودخانه‌ای دائمی به نام گیودری است که در عمق آن قرار گرفته. ممکن است دره‌هایی مانند دره راگه در نقاط مختلف کشور یافت شود؛‌ اما از نظر وسعت و طول، این دره مانندی در ایرانندارد. با این حال این دره با تمام شگفتی‌هایش چندان شناخته‌شده نیست؛ دره‌ای که قدمتش به ۲۰ هزار سال پیش می‌رسد و به دلیل فضای خاص‌اش دارای پوشش جانوری متمایز بوده و در دل خود انواع پرنده‌ها، کبک، عقاب، دراج و آهو را جای داده است.  پاییز بهترین فصل برای سفر و تماشای دره راگه است و اگر برای اولین‌بار این منطقه می‌روید بهتر است این مسیر را با راهنما طی کنید.  برای رفتن به دره راگه باید ابتدا به رفسنجان برسید. راگه در جنوب شرقی این شهر قرار دارد. از تهران مسیر سفر از اتوبان تهران-قم شروع می‌شود و باید از کاشان، نائین، میبد و یزد بگذرید. سپس وارد جاده رفسنجان-کرمان شوید. در این زمان لازم است از پل کمربندی رد شوید و سه، چهار کیلومتر جلوتر بروید. از تابلوی روستای ناصریه هم گذر کنید تا به اولین خروجی آسفالت برسید. بعد باید وارد جاده فرعی ‌شوید که از آسفالت به خاکی منتهی می‌شود. ۱۰ کیلومتر که جلوتر بروید، دیواره‌های دره راگه را خواهید دید.  اقامت در این محدوده کار دشواری نیست. هم می‌توانید از هتل‌ها و محل‌های اقامتی رفسنجان استفاده کنید و هم اکوکمپ‌هایی که برای گردشگران در نظر گرفته شده، مکان مناسبی برای اقامت شما خواهد بود.

معرفی موفقیت‌آمیز هر محصول و خدمت جدیدی در سه مرحله صورت می‌گیرد: مرحله ایده‌پردازی که مفهومی است و ایده اولیه تولید محصول و خدمت جدید در آن متولد می‌شود. مرحله نوآوری که در آن ایده‌های خام اولیه به محصولات و خدماتی تبدیل می‌شوند که مشکلاتی واقعی از مشتریان را حل می‌کنند و هزینه‌های آنها هم به‌صورتی است که مشتریان تمایل به پرداخت دارند. در نهایت هم مرحله تجاری‌سازی است که در آن یک مدل تجاری ایجاد می‌شود که محصول جدید بتواند با مزیتی رقابتی وارد بازار شده و با عملکرد کارآی خود، سودآوری مناسبی را نصیب شرکت کند.

زمانی که بحث تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشتریان می‌شود، باید به این مراحل سه‌گانه توسعه محصول جدید توجه کرد و براساس آنها دست به انتخاب شیوه مناسب تحقیقات بازار زد.

۱. مشاهده رفتار. روش مشاهده رفتار احتمالا ساده‌ترین شیوه تحقیقات بازاری است. اگر شما در مرحله ایده‌پردازی قرار دارید و هنوز در مورد محصول و خدمتی که قصد ساخت آن را دارید، به نتیجه‌ای نرسیده‌اید، این روش می‌تواند در عین سادگی، ایده‌هایی برای ارائه محصول تحول‌آفرین بدهد. نکته آن است که بر‌خلاف روش‌های مرسوم تحقیقات بازار که سوالاتی مشخص و هدفدار از مشتریان پرسیده می‌شود، در این روش به‌طور خاموش و گاهی مخفیانه به مشاهده رفتارهای مشتریان می‌نشینیم. آنها چگونه از محصول و خدمت ما استفاده می‌کنند و چگونه وظایف خاصی را با آنها به انتها می‌رسانند؟ با این مشاهده می‌توان رفتارهای واقعی مشتریان و مشکلاتی که واقعا در استفاده از محصولات و خدمات دارند، شناسایی کرد. هدف این روش، همدردی با مشتریان و درک مشکلات آنها است. زمانی هم که مشکلات مشخص شدند (مشکلاتی که در بسیاری از مواقع خود مشتریان از آنها خبر ندارند و برایشان عادی شده) برای حل آنها ایده‌پردازی می‌کنیم.

۲. مکالمه اکتشافی. دومین روش کارآ در تحقیقات بازار، مکالمات اکتشافی است. این روش هم در مرحله ایده‌پردازی کاربرد دارد. در حالی که مشاهده رفتاری، نقطه شروع موثری برای درک مشکلات مشتریان است، تنها نشان‌دهنده شیوه انجام کارها به وسیله آنها است و لزوما در مورد دلیل رفتارهایشان اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. بنابراین با آنها وارد صحبت می‌شویم تا دریابیم در ذهنشان چه می‌گذرد، چه انگیزه‌هایی برای رفتارهای خود دارند و احتمالا دلیل سردرگمی و یأس‌شان چیست. برخلاف بسیاری از تحقیقات مرسوم، هم روش مشاهده رفتاری و هم روش مکالمه اکتشافی بی‌واسطه با مشتریان و در کنار رفتارهای واقعی یا محصولات مورد مطالعه صورت می‌گیرند.

در هر صورت، همان‌طور که گفته شد، این دو روش مکمل هم هستند. به‌عنوان مثال، فرض کنید که قصد تغییر رویه‌های ارائه خدمات صدور بلیت را دارید. در صورتی که رفتارهای مشتریان در باجه‌های خرید بلیت را مشاهده کنید، ایده‌هایی به ذهنتان خواهد رسید و گاهی نیز به دلیل درک نکردن مشتریان، لازم خواهد بود تا با آنها صحبت کنید و بفهمید چرا یک رفتار خاص را انجام داده‌اند. یکی از رفتارهایی که در این باجه‌ها خواهید دید، احتمالا تردید مشتریان و ترک صف است. در این صورت، برای درک ذهنآنها باید وارد صحبت شوید.

۳. گروه همفکری. این روش در مرحله نوآوری استفاده می‌شود. اگر دو روش اول را به کار بسته‌اید، برخی از مشکلات مشتریان را شناسایی کرده‌اید که بقیه رقبا از آنها غافل بوده‌اند. اما اکنون زمان آن است که از این درک خود از مشکلات مشتریان استفاده کرده و راهی برای حل آنها بیندیشید. در گروه همفکری، تعدادی از کارشناسان به همراه مشتریان واقعی به صحبت می‌پردازند و اغلب نیز تماشاگرانی مشتاق (بدون اطلاع مشتریان شرکت‌کننده در گروه همفکری) به مشاهده جلسه اقدام می‌کنند. این روش پیش از این نیز برای مقاصد مختلفی مانند مشاهده واکنش‌های شرکت‌کنندگان به تبلیغات سیاسی یا پایان یک فیلم استفاده می‌شد. اکنون می‌توان از آن برای جمع‌آوری نظرات مشتریان استفاده کرد؛ به ویژه زمانی که به آنها اجازه داده می‌شود تا به مشاهده و امتحان محصولات جدید طراحی شده بپردازند. نظر آنها چیست؟ آیا محصولات و خدماتی که برای حل مشکلات آنها طراحی کرده‌اید، موفقیت‌آمیز بوده‌اند؟ چه مواردی را نادیده گرفته‌اید و چه اصلاحاتی باید در ایده اولیه خود به وجود آورید تا با اقبال مشتریان مواجه شوید؟

۴. مطالعات کمی و آماری. آخرین روش مناسب برای تحقیقات بازار، مطالعات کمی و آماری است که در مرحله تجاری‌سازی محصولات و خدمات به کار می‌رود. تا اینجای کار، شما موفق شده‌اید تا مشکلات و نیازهای واقعی مشتریان در ارتباط با یک محصول و خدمت را شناسایی کرده، محصولات و خدمات جایگزینی طراحی کرده و آنها را رفع عیب کنید.

اما زمانی که قرار است این محصولات و خدمات جدید به‌طور گسترده به بازار ارائه شوند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و زمان آن است که توجه بیشتری به سودآوری و فروش شود. در این مرحله باید تغییرات بازار و محیط رقابتی زیر نظر قرار گیرد.

اکنون باید به این سوالات جواب داد که تعداد مشتریان هدف محصول و خدمت جدید ما چقدر است؟ وضعیت رقبا چگونه است؟ محصول و خدمت جدید چقدر ارزش‌افزوده برای مشتریان دارد؟ چه میزان باید تولید کرد و چه قیمتی بر آن باید گذاشت؟

برخی از سازمان‌ها بدون شناخت مدل‌ها، از آنها استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک منحنی بازدهی که اوراق قرضه با مشخصات مشابه ریسک اما سررسید متفاوت را مقایسه می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک مدل در نظر گرفته شود. یک دستور‌العمل استخدام نیز نوعی مدل است. وقتی شما ویژگی‌هایی را یادداشت می‌کنید که یک کاندیدای شغلی را شایسته استخدام می‌سازد، مدلی ایجاد می‌کنید که داده‌ها در مورد کاندیدا را می‌گیرد و آن را به یک توصیه در مورد اینکه آیا باید آن فرد را استخدام کرد یا خیر تبدیل می‌کند. سایر سازمان‌ها مدل‌های پیچیده را توسعه می‌دهند. برخی از این مدل‌ها ساختاری هستند و به معنای اخذ واقعیت هستند. سایر مدل‌ها با استفاده از ابزارها از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی داده‌ها را استخراج می‌کنند.پیچیده‌ترین سازمان‌ها- از آلفابت تا برکشایر هاتاوی -شرکت هلدینگ ارائه‌دهنده خدمات بیمه- همگی از مدل‌ها استفاده می‌کنند. در حقیقت آنها حتی کاری بهتر را انجام می‌دهند: آنها از مدل‌های بسیاری به‌صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.

بدون مدل، منطقی ساختن داده‌ها دشوار است. داده‌ها به توصیف واقعیت، گرچه به‌طور ناقص کمک می‌کنند. اما داده به تنهایی، نمی‌تواند منجر به برتری دادن یک تصمیم بر تصمیم دیگری شود. شاید متوجه شده‌ باشید که بهترین تیم‌های شما به لحاظ عملکرد متنوع‌ترین تیم‌های شما نیز هستند. برای تبدیل این داده به دیدگاه، شما نیاز به دسترسی به برخی از مدل‌ها در جهان دارید؛ به‌عنوان مثال، ممکن است این طور فرض کنید که داشتن طیف بزرگ‌تری از چشم‌انداز‌ها در یک تیم منجر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شود. این فرضیه شما یک مدل جهانی را ارائه می‌دهد.

گرچه مدل‌های مجزا می‌توانند به خوبی عمل کنند اما ترکیب مدل‌ها به نتایج حتی بهتری خواهند انجامید. این دلیلی است که چرا بهترین متفکران، دقیق‌ترین پیشگویان و موثرترین تیم‌های طراحی از ترکیب مدل‌ها استفاده می‌کنند. آنها کسانی هستند که من آن را متفکران مدل‌های بسیار (many-model thinkers) می‌نامم. من در این مقاله توضیح می‌دهم که چرا مدل‌های بسیار، بهتر از یک مدل عمل می‌کنند و همچنین سه قانون برای نحوه ایجاد مجموع قدرتمندی از مدل‌ها توصیف خواهم کرد: بسط توجه به‌طور گسترده، تقویت پیش‌بینی‌ها و جست‌وجوی تعارض‌ها.

  موردی برای مدل‌ها

یک مدل به‌طور رسمی اغلب با استفاده از متغیرها و فرمول‌های ریاضی، برخی دامنه‌ها یا فرآیندها را ارائه می‌کند. (در عمل، بسیاری از افراد مدل‌های غیررسمی‌تر را در ذهن‌شان یا روی کاغذ ایجاد می‌کنند؛ اما فرمول‌سازی مدل‌های شما اغلب روشی مفید از توضیح آنها و سودمندتر ساختن آنهاست.)

به‌عنوان مثال، شرکت Point Nine Capital از یک مدل خطی برای طبقه‌بندی فرصت‌های استارت‌آپی بالقوه استفاده می‌کند و این کار را بر مبنای متغیرهایی انجام می‌دهند که نماینده کیفیت تیم و تکنولوژی هستند. دانشگاه‌های پیشرو مانند پرینستون و میشیگان، مدل‌های احتمالی را به‌کار می‌برند که متقاضیان را براساس معدل تحصیلی، نمره آزمون و سایر متغیرها نمایش می‌دهند تا احتمال فارغ‌التحصیلی آنها را تعیین کنند.

شرکت دیزنی از یک مدل عامل-محور (agent-based) برای طراحی پارک‌ها و جاذبه‌ها استفاده کرده است. این مدل یک شبیه‌سازی کامپیوتری از پارک را به همراه بازدیدکنندگان ایجاد و فعالیت‌های آنها را شبیه‌سازی کرد و به این ترتیب دیزنی می‌توانست ببیند که چگونه تصمیمات متفاوت می‌تواند بر نحوه عملکرد پارک اثر بگذارد. دفتر بودجه کنگره آمریکا از یک مدل اقتصادی استفاده می‌کند که شامل درآمد، بیکاری و آمار مربوط به سلامتی برای تخمین هزینه‌های تغییر برای قوانین مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی می‌شود.

در این موارد، این مدل‌ها مقدار زیادی از داده‌ها را سازماندهی می‌کنند. این مدل‌ها همگی به توضیح پدیده‌ها توسط رهبران سازمانی و انتقال اطلاعات توسط آنها کمک می‌کنند. همچنین آنها ارتباط منطقی ایجاد می‌کنند و با این کار، به پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استراتژیک کمک می‌کنند. بدیهی است که مدل‌ها پیشگوهای بهتری نسبت به انسان‌ها هستند. در رقابت‌های شانه به شانه بین افرادی که از مدل‌ها استفاده می‌کنند و افرادی که از مدل‌ها استفاده نمی‌کنند، افراد دسته اول برنده می‌شوند.

مدل‌ها برنده میدان هستند؛ چرا که آنها توانایی‌هایی دارند که انسان‌ها فاقد آن هستند. مدل‌ها می‌توانند داده‌های بیشتری را درون خود جای دهند. مدل‌‌ها می‌توانند آزمون، سنجش و مقایسه شوند. مدل‌ها مرتکب خطاهای منطقی نمی‌شوند. مدل‌ها از سوگیری‌های شناختی (cognitive bias) رنج نمی‌برند. (گرچه آنها می‌توانند سوگیری‌های انسانی را وارد کرده یا تکرار کنند؛ که این یکی از دلایل برای ترکیب مدل‌های متعدد است.)

  ترکیب مدل‌های متعدد

گرچه به‌کارگیری یک مدل خوب است، اما استفاده از بسیاری از مدل‌ها- به‌طور ترکیبی-به‌خصوص در مورد مشکلات پیچیده، به نتایج بهتری می‌انجامد. مهم نیست که یک مدل چه مقدار داده را در خود جای می‌دهد، این مدل همیشه برخی متغیرهای مربوط را از دست خواهد داد یا از برخی تعاملات صرف‌نظر خواهد کرد. بنابراین هرگونه مدلی می‌تواند تا حدودی دچار اشتباه شود.

با ترکیبی از مدل‌ها، شما می‌توانید کمبودها در هر کدام از این مدل‌ها را جبران کنید. ایجاد بهترین ترکیب از مدل‌ها نیاز به تفکر و تلاش دارد. همان‌طور که مشخص شد، دقیق‌ترین ترکیب مدل‌ها شامل مدل‌های فردی با بالاترین عملکرد نمی‌شوند؛ بلکه، هدف ترکیب مدل‌های متنوع است.

برای دهه‌ها، شرکت‌های وال‌استریت از مدل‌ها برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. ریسک به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود. علاوه بر ریسک ناشی از نوسانات بازار مالی، ریسک‌های ناشی از رخدادهای ژئوپلیتیک و جنبش‌های اجتماعی مانند اشغال وال‌استریت در کنار ریسک‌های تهدیدات سایبری و سایر شکل‌های تروریسم وجود دارند. یک مدل ریسک استاندارد بر مبنای همبستگی‌های قیمت سهام همه این ابعاد را در خود جای نخواهد داد. از این‌رو، بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو از ترکیب مدل‌ها برای ارزیابی ریسک‌ها استفاده می‌کنند.

  اما این ترکیب شبیه چیست؟

اولین راهنمایی برای ایجاد یک ترکیب از مدل‌ها این است که به دنبال مدل‌هایی باشیم که بر «توجه» بر بخش‌های مختلف از یک مشکل یا بر فرآیندهای متفاوت تمرکز کنند. منظور من این است که مدل دوم شما باید شامل متغیرهای متفاوتی شود. همان‌طور که در بالا گفته شد، مدل‌ها برخی چیزها را حذف می‌کنند. مدل‌های بازار مالی استاندارد جزئیات نهادی بسیار ریز از نحوه اجرای تجارت‌ها را حذف می‌کنند. آنها اکولوژی باورها و قوانین تجاری که توالی قیمت را ایجاد می‌کند را جدا می‌کنند. بنابراین وجود  یک مدل دوم خوب شامل این ویژگی‌ها خواهد شد.

دوین فارمر- ریاضیدان- از مدل عامل‌محور به‌عنوان یک مدل دوم خوب دفاع می‌کند. یک مدل عامل‌محور شامل قوانین شبیه‌سازی بر مبنای «عامل‌ها» (agents) می‌شود که نماینده افراد و سازمان‌ها هستند. سپس این مدل روی یک کامپیوتر اجرا می‌شود. در مورد ریسک مالی، مدل‌های عامل‌محور می‌توانند برای در برداشتن اکثر جزئیات سطح خرد طراحی شوند. یک مدل عامل‌محور از یک بازار مسکن می‌تواند نماینده هر خانوار باشد و یک درآمد یا یک پرداخت رهن یا اجاره را تعیین کند. ممکن است درک دقیق و درست این قوانین رفتاری دشوار باشد و در نتیجه، ممکن است مدل عامل‌محور- حداقل در ابتدا- آن قدر دقیق نباشد. اما فارمر و سایرین استدلال می‌کنند که طی زمان، این مدل‌ها می‌توانند بسیار دقیق شوند.

بیشتر از اینکه به کارآیی بهتر مدل‌های عامل‌محور نسبت به دیگر مدل‌های استاندارد فکر کنیم، نگران خواندن سیگنال‌های از دست رفته در مدل‌های استاندارد، توسط مدل‌های عامل‌محور هستیم. مدل‌های استاندارد روی مجموع کار می‌کنند؛ مانند شاخص‌های Case-Shiller که تغییرات قیمت مسکن در ایالات متحده آمریکا را اندازه‌گیری می‌کند. اگر شاخص Case-Shiller سریع‌تر از درآمد رشد کند، ممکن است حباب مسکن ایجاد شود. به همان اندازه که این شاخص مفید است، تغییرات توزیعی که میانگین‌ها را ثابت نگه می‌دارند را در نظر نمی‌گیرد. اگر افزایش درآمد تنها به یک درصد بالایی اختصاص یابد، در حالی که قیمت مسکن برای همه افزایش یابد، این شاخص، نسبت به حالتی که افزایش درآمد به‌طور کلی و عمومی باشد، تفاوتی نخواهد کرد. مدل‌های بر مبنای عامل از تغییرات توزیعی غفلت نخواهند کرد. آنها اعلام می‌کنند افرادی که ۴۰ هزار دلار درآمد دارند باید حد اقل ملکی با رهن ۶۰۰ هزار دلاری داشته باشند. این مدل عامل‌محور ضرورتا بهتر نیست. ارزش آن از تمرکز توجه ناشی می‌شود؛ ویژگی‌ای که مدل استاندارد ندارد.

دومین راهنمایی مفهوم « boosting» را وام می‌گیرد که تکنیکی در یادگیری ماشینی است. الگوریتم‌های دسته‌بندی ترکیبی مانند مدل‌های جنگل (forest models) تصادفی شامل مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم‌ ساده است. (درخت تصمیم نقشه‌ای از نتایج احتمالی یکسری از انتخاب‌ها یا گزینه‌های مرتبط به‌هم است به‌طوری که به یک فرد یا سازمان اجازه می‌دهد تا اقدامات محتمل را از لحاظ هزینه‌ها، احتمالات و مزایا بسنجد.) یک درخت تصمیم که سرمایه‌گذاری‌های بالقوه سرمایه خطرپذیر را دسته‌بندی می‌کند ممکن است بگوید «اگر بازار بزرگ است، سرمایه‌گذاری کنید.» جنگل‌های تصادفی، تکنیکی برای ترکیب درخت‌های تصمیم متعدد هستند و بوستینگ قدرت این الگوریتم‌ها را با استفاده از داده‌ها برای جست‌وجوی درخت‌های جدید طبق یک روش نوین بهبود می‌بخشد. به جای جست‌وجوی درخت‌هایی که به تنهایی با دقت بالایی پیش‌بینی می‌کنند، بوستینگ به دنبال درخت‌هایی است که زمانی که جنگل درخت‌های فعلی به خوبی عمل نمی‌کنند، کارش را خوب انجام دهد. به عبارت دیگر، به دنبال مدلی باشید که ضعف مدل فعلی شما را مورد حمله قرار دهد.

به مثالی در این زمینه توجه کنید. همان‌طور که بیان شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر برای انتخاب از بین هزاران فرصت، از مدل‌های ویژگی وزنی (weighted attribute models) استفاده می‌کنند. ویژگی‌های رایج شامل تیم، اندازه بازار، کاربرد تکنولوژیک و زمان‌بندی می‌شود. یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ممکن است هر کدام از این ابعاد را در مقیاسی از ۱ تا ۵ امتیازبندی کند، سپس یک امتیاز کلی را تعیین کنید؛ مانند زیر:

امتیاز:    +۱۰× تیم+۸× اندازه

بازار+۷×تکنولوژی+۴× زمان‌بندی

این ممکن است بهترین مدلی باشد که شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند بسازد. دومین مدل خوب ممکن است از متغیرهای مشابه و وزن‌های مشابه استفاده کند. اگر این چنین باشد، این مدل از نقص‌های مشابه مانند مدل اول رنج خواهد برد. این به آن معناست که ترکیب آن با مدل اول احتمالا منجر به تصمیمات بهتری نخواهد شد.

یک نگرش بوستینگ، داده‌ها را از تصمیمات گذشته می‌گیرد و می‌بیند که مدل اول در کجا شکست خورده است. به‌عنوان مثال، ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری با امتیازهای ۵ از ۵ در تیم، اندازه بازار و تکنولوژی به اندازه مورد انتظار نتیجه ندهند. دلیل آن می‌تواند این باشد که این بازارها شلوغ هستند. هر کدام از این ویژگی‌ها- تیم، اندازه بازار و تکنولوژی عملی- به تنهایی بسیار خوب پیش‌بینی می‌کنند؛ اما اگر کسی همه این سه ویژگی را دارا باشد، یعنی احتمال دارد که بقیه نیز هر سه ویژگی را داشته باشند و در نتیجه این ویژگی دیگر فقط برای یک نفر خاص نخواهد بود. ایده بوستینگ جست‌وجوی مدل‌هایی است که به‌طور خاص به بهترین شکل عمل می‌کنند؛ در حالی که سایر مدل‌های شما شکست می‌خورند.

برای ارائه مثال دوم، چند شرکتی که من از آنها بازدید کرده‌ام، دانشمندان علم کامپیوتر را استخدام کرده‌اند تا تکنیک‌هایی از هوش مصنوعی را برای شناسایی اشتباهات استخدامی گذشته به‌کار ببرند. این کار بوستینگ در غنی‌ترین شکل آن است. آنها به‌جای تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی برای غلبه بر مدل استخدام فعلی آنها، از هوش مصنوعی برای ایجاد یک مدل دوم استفاده می‌کنند که مدل استخدام فعلی آنها را کامل می‌کند. آنها به دنبال جایی هستند که مدل فعلی آنها شکست می‌خورد و مدل‌های جدیدی برای تکمیل آن می‌‌سازند.

به این شیوه، «بوستینگ» و «توجه» چیزی را به اشتراک می‌گذارند: آنها هر دو به دنبال ترکیب با مدل‌های مکمل هستند. «توجه» به آن چیزی نگاه می‌کند که وارد مدل می‌شود- انواع متغیرهایی که مورد توجه قرار می‌دهد- در حالی که «بوستینگ» بر آن چیزی که بیرون می‌آید متمرکز است- مواردی که مدل اول برای آنها تقلا می‌کند.

اگر شما داده‌های تاریخی بسیار زیادی در مورد نحوه فعالیت مدل اولیه خود داشته باشید، بوستینگ به بهترین شکل کار می‌کند. گاهی ما این داده‌ها را نداریم. در این موارد به دنبال «تعارض» (conflict) باشید. به این معنی که به دنبال مدل‌هایی باشید که مخالفند. زمانی که یک تیم از افراد با یک تصمیم پیچیده مواجه می‌شوند، انتظار برخی مخالفت‌ها را دارند. (در حقیقت این مخالفت را می‌خواهند.) اتفاق‌آرا نشانه‌ای از تفکر گروهی است. این در مورد مدل‌ها نیز درست است.

تنها راهی که این ترکیب می‌تواند در یک مدل مجزا بهبود یابد، این است که مدل‌ها متفاوت باشند. از ریچارد لوینز نقل شده است که، حقیقت در میان دروغ‌های مستقل نهفته شده است نه در میان دروغ‌های مرتبط به هم. به عبارت دیگر، درست مانند اینکه شما خودتان را با جمله «بله قربان» احاطه نمی‌کنید، خودتان را با جمله «بله مدل‌ها» نیز احاطه نخواهید کرد.

فرض کنید که یک شرکت دارویی را راه‌اندازی کرده‌اید و از یک مدل خطی برای پیش‌بینی فروش داروهای ثبت‌شده اخیر استفاده می‌کنید. برای ایجاد یک ترکیب، ممکن است یک مدل پویایی سیستم۱ به علاوه یک مدل مسری (contagion model) ایجاد کنید. می‌توان گفت که مدل مسری، منجر به فروش‌های بلندمدت مشابه می‌شود ولی شروع توفانی نخواهد داشت. ولی مدل دینامیکی سیستم‌ها، چشم‌انداز متفاوتی دارد. اگر این چنین باشد، این مدل فرصتی برای تفکر استراتژیک خلق می‌کند. تفاوت مدل‌ها در چیست؟ از آنها چه چیزی می‌توانیم بیاموزیم و چگونه می‌توانیم در آن دخیل باشیم؟

در مجموع، مدل‌ها مانند انسان‌ها اشتباه می‌کنند چون آنها در توجه کردن به اثرات متقابل یا متغیرهای مرتبط شکست می‌خورند. تفکر مدل‌های بسیار (Many-model ) بر شکست‌های توجه به مدل‌های مبتنی بر تنها یک مدل فائق می‌آید و این کار شما را داناتر خواهد کرد.

  پی‌نوشت:

۱. systems dynamics model به سامانه‌هایی گفته می‌شود که حالت آنها با زمان تغییر می‌کند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از امکان انجام اصلاحات در بودجه سال آینده با توجه به نکات موردنظر مقام معظم رهبری خبر داد. او روز گذشته در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که در هفته‌های گذشته در بخش اقتصاد و مساله بودجه سال آینده تنظیم شده است، گفت: مقام معظم رهبری رهنمودی را دادند بر مبنای این رهنمود جدید، روز گذشته جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم کرد. روحانی افزود: در همین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری درادامه سخنانش در پایان نشست سران قوا با تاکید بر اینکه بودجه ان‌شاء‌الله آماده شده و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، گفت: همه تلاش خواهیم کرد که ان‌شاء‌الله روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم در کالاهای اساسی دچار مضیقه نباشند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولین اولویت ما در بودجه سال آینده بر این اساس است، اظهار کرد: مردم باید از لحاظ وفورکالاهای اساسی و مواد ضروری در بازار اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی را که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری دهیم.

افزایش آرامش مردم بعد از ۱۳ آبان

جلسه سران سه قوا، روز گذشته با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به میزبانی رئیس‌جمهور و در دفتر او برگزار شد. رئیس‌جمهوری در پایان این نشست تاکید کرد: بعد از ۱۳ آبان آمریکایی‌ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک به‌هم‌ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند؛ اما مردم بزرگوار و همه فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد. روحانی ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌خواستند بعد از ۱۳ آبان تورم، مشکلات اقتصادی، مسائل بازار، ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوشبختانه بانک مرکزی، بخش‌های دیگر اقتصادی و مردم عزیز و بزرگوار به‌گونه‌ای عمل کردند که کاملا برای همه دنیا و برای داخل کشور ما محسوس است که آرامش مردم بعد از ۱۳ آبان مقداری بیشتر شده است و همه تلاش‌ها این است که این آرامش را ادامه دهیم و بتوانیم از مشکلات روی دوش مردم بکاهیم.

پیش‌بینی برای درآمدهای ارزی

رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان برای پیشرفت خوب در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از ۱۳ درصدی در صادرات کشور گفت: با چارچوبی که تعیین شده تا چگونه ارز صادرات غیرنفتی به داخل بازار و کشور برگردد، راه‌حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی ما پیش‌بینی شده است و ان‌شاء‌الله این راه مطمئن را ادامه می‌دهیم. روحانی گفت: بخشی از جلسه در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت انجام شد و بحمدالله شرایط مناسب و خوبی داریم.

رئیس‌جمهور گفت: هدف آمریکایی‌ها این بود که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و می‌خواهم به صراحت به مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از ۱۳ آبان به مراتب بهتر از قبل از ۱۳ آبان شده است. گزارش امروز وزارت نفت هم امیدوارکننده بود. مواردی که تسهیلات می‌خواست مورد توافق جمع سران سه قوه است. روحانی افزود: بنابراین آمریکایی‌ها در زمینه نفت، ناموفق بودند، در زمینه اوپک هم آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند کاری کنند که تولید نفت کشورهای عضو اوپک کاهش پیدا نکند که الحمدلله کاهش پیدا کرد و اعضای غیراوپک هم همین تصمیم را داشتند. آمریکایی‌ها در اجلاس اوپک، این بار ناموفق بودند و جمهوری اسلامی ایرانخوشبختانه موفقیت‌های خوبی به دست آورد. رئیس‌جمهور تاکید کرد: روند فروش نفت ما به همان صورتی که قبل از این اجلاس بوده، ادامه خواهد یافت.

مسائل منطقه‌ای

روحانی در ادامه با اشاره به بررسی مسائل منطقه‌ای در نشست روز گذشته سران قوا گفت: در زمینه مسائل منطقه‌ای هم خوشبختانه حرکت‌ها به سود مردم منطقه است. شرایط یمن به‌گونه‌ای است که آنهایی که می‌خواستند یمن را در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس می‌کنند راهی ندارند، جز صلح با مردم یمن و ما همواره از مذاکرات یمنی-یمنی پشتیبانی می‌کردیم. رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز علامت‌ها برای رسیدن به یک آرامش در یمن بیش از گذشته است؛ در سوریه هم شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر است و این به معنای موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای است. روحانی اظهار امیدواری کرد: با توفیقاتی که مردم در مسیر آستانه چهلمین سال انقلاب خواهند داشت، شاهد توفیقات بزرگ‌تر باشیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در این یکی دو سفری که به استان‌ها داشتم و همچنین بقیه مسوولان که به استان‌ها سفر دارند، شاهد افتتاح‌های بسیار زیاد و به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها هستیم، گفت: نسبت به پروژه‌های ناتمام هم در جلسه سران قوا تصمیمات خوبی گرفتیم که به مردم واگذار شود.

جزئیات تغییر بودجه 98
 

اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اصلاحات مذکور باید در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌های می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود.در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق افتد. هر کدام از این سناریوها لحاظ شود به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

هدف از حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اتاق بازرگانی تهران، استفاده از ظرفیت‌های این صندوق برای حل مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی بود. مرتضی شهیدزاده نیز عنوان کرد که آمده تا مشکلاتبخش خصوصی را بشنود و از فعالان اقتصادی برای رسیدن به اهداف صندوق کمک بخواهد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ بهره تسهیلات ارزی و ریالی سخن گفت و از افزایش دو برابری تسهیلات ریالی به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به نقد عملکرد صندوق در دو محور ماموریتی و عملیاتی پرداختند. انتقادهایی که به‌صورت جسته و گریخته از سوی شهیدزاده و هیات همراه او پاسخ داده شد. رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملیعلاوه‌بر این، چارچوب دسترسی به منابع صندوق را نیز تشریح کرد.

بیشترین انتقادات متوجه ریسک پذیری صندوق توسعه ملی بود. اعتقاد فعالان اقتصادی بر این بود که صندوق توسعه ملی عملا در نقش سپرده‌گذار ظاهر می‌شود و ریسک پروژه را به بانک‌ها منتقل می‌کند. همین مساله نیز موجب سختگیری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خواهد شد. این در حالی است که اگر ریسک تسهیلات بین صندوق توسعه ملی و بانک تقسیم شود، کارها به مراتب راحت‌تر پیش می‌رود. نمایندگان صندوق توسعه ملی در پاسخ به این انتقاد به سود ۵/ ۲ درصدی بانک‌ها از تسهیلات ارزی اشاره و عنوان کردند که سهم صندوق از سود تسهیلات یک درصد است و سود ۵/ ۲ درصدی بانک بابت ریسکی است که می‌پذیرد. درخصوص قوانین سختگیرانه بانک‌ها نیز عنوان کردند که اگر بانک‌های دیگری بخواهند تسهیلات پرداخت کنند، آیا تضامین آنها کمتر خواهد بود؟ مسلما درخصوص منابع صندوق که جزو منابع ملی و بین نسلی محسوب می‌شود، باید حساسیت بیشتری حاکم باشد. از سوی دیگر کارشناسان در مورد این انتقاد بخش خصوصی اعتقاد دارند که همان‌طور که یک سپرده‌گذار شریک ریسک بانک نمی‌شود بدیهی است که صندوق نیز شراکتی در مورد ریسک پروژه نداشته باشد. اما از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی که در بانک‌های عامل سپرده می‌شود و آن بانک نیز براساس آن سپرده تعهد می‌دهد، عمدتا از سرمایه پایه بسیاری از بانک‌های عامل بالاتر است و می‌توان گفت همین الان هم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در معرض ریسک قرار دارد. چراکه اگر مشکلی در ترازنامه بانک‌های عامل به‌وجود بیاید، مسلما در زمان تسویه، صندوق توسعه ملی با توجه به ماهیت خود، در اولویت نخواهد بود. از طرفی اعتبار سنجی پروژه‌ها بر عهده بانک است؛ بنابراین ریسک پروژه بر عهده بانک خواهد بود و باید متحمل آن شود. همچنین شهیدزاده نیز توجه منتقدان را به تفاوت بین بانکداری و تامین مالی جلب کرد و گفت که هر یک از این موارد وظایف جداگانه‌ای دارد که اگر روی این موضوع کار کارشناسی شود، درخصوص تقسیم ریسک، این تفاهم به‌وجود می‌آید.

زمانبر بودن تخصیص تسهیلات به پروژه‌ها نیز از دیگر انتقادات مطرح شده بود. برخی از اعضای هیات نمایندگان عنوان کردند که از زمان درخواست یک پروژه برای استفاده از تسهیلات تا زمان تخصیص آن، زمان زیادی صرف می‌شود. در این صورت پروژه‌ها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. البته این نقد تنها متوجه صندوق توسعه ملی نبود. بلکه بانک‌ها را بیشتر نشانه می‌گرفت. اما پاسخ شهیدزاده به این سوال که زمان معقول برای تخصیص تسهیلات چقدر است این بود که اگر بانک‌ها پروژه‌های شناسنامه‌دار را به صندوق توسعه ملی معرفی کنند، حداکثر دو هفته طول خواهد کشید تا مجوز صادر شود. البته کارشناسان عنوان می‌کنند که چنانچه زمان لازم برای دریافت تسهیلات ارزی معادل بازه زمانی دریافت تسهیلات ریالی است، پس این روند طبیعی است اما چنانچه طولانی‌تر از آن باشد، باید دلایل آن بیشتر بررسی شود. البته شهیدزاده نیز قبول کرد که بوروکراسی‌ها طولانی است. اما مشکلات بخش خصوصی بیشتر ناشی از سختگیری بانک‌ها در دریافت وثایق و حتی اعتبارسنجی پروژه‌ها بود. برخی از آنها عنوان می‌کردند که حتی در پروژه‌های صادراتی که مورد توجه صندوق است، با وجود قراردادهای بین‌المللی، اعتبارسنجی به شدت انجام می‌شود. در مقابل برخی دیگر عنوان کردند که منابع صندوق توسعه ملی باید به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی درستی دارند تعلق گیرد. این در حالی است که استناد صندوق توسعه به اطلاعات بانک است و این بانک عامل است که این موارد را تشخیص می‌دهد. از این رو شاهد تخصیص منابع به پروژه‌هایی هستیم که گاه توجیه اقتصادی ندارند؛ بنابراین نیاز است که صندوق توسعه ملی تیمی را برای تشخیص پروژه‌های توجیه‌پذیر اختصاص دهد.

بخش خصوصی در دیگر انتقادهای خود، تسهیلات ریالی را هدف قرار داد. به گفته آنها آنچه از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد هدر دادن منابع بین نسلی است. در واقع تسهیلات ریالی چندان در صندوق توسعه ملی معنادار نیست. عملا بخشی از منابع صندوق هر سال به ریال تبدیل می‌شود. در‌صورتی‌که قرار است این پول ثروت بین نسلی باشد. به گفته آنها هدررفت منابع بین نسلی نمی‌تواند باعث افتخار صندوق توسعه ملی باشد. اینکه منابع تبدیل به ریال شده و با بهره کمتر از نرخ مرسوم داده می‌شود افتخارآفرین نخواهد بود. کارشناسان نیز اگرچه چنین رویکردی را در صندوق توسعه ملی نمی‌پسندند اما در این باره به نکاتی اشاره دارند. به گفته آنها تسهیلات ریالی براساس قانون داده می‌شود. اما عموما به بخش‌هایی تخصیص داده می‌شود که قابلیت بالایی به لحاظ اشتغال‌زایی دارد. حال کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اشتغال‌زایی را نمی‌توان یک کار بین نسلی محسوب کرد؟ شهیدزاده نیز این توضیح را داد که بخشی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده شده و هدر نرفته است. برای گردشگری هم منابع بیشتری در اختیار قرار داده‌ایم.

موارد دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، ریسک‌های ارزی و تورمی پروژه‌ها بود. فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که در صندوق توسعه ملی برای جهش‌های ارزی و تورم پیش‌بینی صورت نگرفته است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز این روزها مساله مهم اقتصاد کشور است و بخشنامه‌های ارزی نیز صادرات را کند کرده، تکلیف صادرکننده‌ای که حتی راه برگشت ارز صادراتی را نمی‌‌داند یا ناگهان کالای صادراتی‌اش برای خروج لغو مجوز می‌شود چه خواهد بود؟ و برای تولیدکننده‌ای که طرح را براساس یکنرخ ارز تهیه کرده و با جهش ارزی مواجه شده، چه تدابیری اندیشیده می‌شود؟ در این خصوص نیز کارشناسان پاسخ می‌دهند که طرح‌ها باید با در نظر گرفتن این دست ریسک‌ها طراحی شود. یعنی نگاه طرح باید رو به آینده باشد و ریسک ارزی در آن دیده شود. اما مساله بخشنامه‌ها و تصمیمات ارزی باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر ناشی از خلأ‌هایی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و جوانب مختلف برای هر مساله‌ای سنجیده نمی‌شود.

خبر جدید برای بخش خصوصی

شهیدزاده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا مشکلات بخش خصوصی را بشنود و چاره‌اندیشی کند. او در مورد تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی توضیحاتی داد که هدف از این توضیح را رسیدن به ادبیات مشترک در مورد کارکرد صندوق عنوان کرد. او به اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های نوآورانه و دانش بنیان، حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شالوده سیستم اجرایی صندوق است اما در بخش آخر موفق عمل نکرده‌ایم. اولین فکری که به نظرمان رسید، ایجاد کانال مالی و بانک خصوصی به‌وسیله بخش خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی بود. شرکتی را نیز به‌منظور بررسی این موضوع ایجاد کردیم. بنابراین درخواست می‌کنیم بخش خصوصی در این باره با ما همفکری کند. تمام این مسائل در این هدف گنجانده شده است. اما هر کدام از آنها یک سیستم و برنامه اجرایی می‌خواهد. اگر قرار است بخش خصوصی از آن استفاده کند، باید همین بخش هم در اجرای آن سهیم باشد. اما وقتی به وسیله بخش دولتی تنظیم شود، لاجرم دولت از آن بیشتر بهره می‌برد. این جمله‌ای است که به آن اعتقاد داریم. برای صندوق مهم است که در برنامه‌ها بخش خصوصی بتواند سهامدار اصلی باشد.

او درخصوص اهداف صندوق نیز گفت: تبدیل بخشی از منابع صندوق به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی و طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، از اهداف مهم ما است. شهیدزاده با اشاره به مصارفی که در این صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه به رغم آنکه قرار بود به صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شده‌اند، تسهیلات بدهیم، اما نتوانستیم آن را اجرا کنیم و امیدواریم بخش خصوصی در این راستا به ما کمک کند. اعطای تسهیلات خریدار، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از دیگر مصارفی بود که در اساسنامه صندوق به آن پرداخته شده بود. او به تسهیلات ارزی و ریالی نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی با بانک‌های عامل به تفاهم برسد، از طریق سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌ها می‌تواند مجوز دریافت تسهیلات را دریافت کند. همچنین تسهیلات ریالی نیز به بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری اختصاص دادیم که ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق است که در اختیار ۱۹ بانک عامل اعم از خصوصی و دولتی قرار گرفته است. تمام بخش‌های نامبرده نیز از آن استفاده کرده‌اند و به‌دلیل اینکه این تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، حتی یک ریال هم معوقه نداشته‌ایم. این خیلی برای ما خوشایند بود. از این منبع بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی اختصاص داده‌ایم. شهیدزاده همچنین به تسهیلات سرمایه در گردش اشاره داشت و گفت: بسیاری از بنگاه‌های ما در این زمینه مشکل دارند. ما منابع زیادی از منابع ریالی را برای سرمایه درگردش اختصاص دادیم. اخیرا هم مصوب کرده‌ایم که سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی را دو برابر کنیم. پیش از این حداکثر سرمایه در گردش که براساس شاخص‌های اقتصادی به وسیله بانک منظور می‌شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ اما آنچه هم اکنون مصوب شده، ۲۰ میلیارد تومان است که بنگاه‌ها می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند. دوره بازپرداخت را هم دو ساله در نظر گرفته‌ایم. البته برای سرمایه ثابت این مدت زمان ۹ سال است.

نرخ بهره از دیگر مواردی بود که درخصوص آن صحبت شد. براساس گفته‌های شهیدزاده، برای منابع ارزی در بخش نفت، گاز وپتروشیمی نرخ بهره در گذشته ۸ درصد بود و در حال حاضر به ۶ درصد رسیده است. نرخ بهره سایر بخش‌ها نیز ۵/ ۳ درصد است. در زمینه ریالی نرخ بهره‌ای که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده ۱۴ درصد است و اگر در مناطق محروم باشد ۴ درصد زیر این نرخ است. در صنایع تکمیلی و تبدیلی که جزو زنجیره تولید بخش کشاورزی است، این نرخ ۱۶ درصد است که اگر در مناطق محروم باشد، ۴ درصد کمتر می‌شود. این نرخ در گردشگری ۱۴ درصد و در صنعت و معدن ۱۶ درصد است؛ اگر این پروژه‌ها نیز در مناطق محروم باشد، براساس مصوبه دولت، ۴ درصد کمتر می‌شود. برای پروژه‌های دانش‌بنیان نیز در تمام زمینه‌ها ۴ درصد زیر نرخ بهره اصلی است و تفکیکی برای مناطق محروم و غیر‌محروم در آن وجود ندارد. نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری ارزی در بخش آب و کشاورزی ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌ها و زیر بخش‌ها باید ۱۵ درصد باشد. شهیدزاده افزود: یک وجه تفاوت صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی صندوق، اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند؛ چراکه اگر کسی از امکانات ارزی استفاده می‌کند، شرط این است که صادرات داشته باشد و از محل صادرات کالا و خدمات از بازار خارجی اقساط را پرداخت کند. او از دو پروژه سخن به میان آورد که براساس مصوبه دولت انجام شده و قرار بوده برای توسعه نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها در هنگام سررسید بازپرداخت، ارز دولتی اختصاص گیرد؛ اما با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارز به‌وجود آمده اجرای آن دچار مشکل شده است. این در حالی است که سررسید اقساط آنها امسال است و با نرخ‌هایی که وجود دارد، این نیروگاه‌ها غیراقتصادی خواهد بود. او افزود: بنابراین در حال مذاکره هستیم که این دو پروژه از نرخ رسمی استفاده کنند.

پس از سخنان او مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خطاب به شهیدزاده گفت: در اتاق تاکید بر ارز تک نرخی است. شما می‌گویید می‌خواهیم مذاکره کنیم که برای یک گروهی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی بگیریم که پروژه‌هایشان غیر‌اقتصادی نشود. ما می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم و شما می‌خواهید برای پروژه‌ها ارز ارزان بگیرید. به‌نظر می‌آید یک تفاوت دیدگاه وجود دارد. شهید زاده در پاسخ به او گفت: این‌طور نیست که ما نظرمان با شما متفاوت باشد، بلکه به‌دلیل اینکه نیروگاه‌ها تولیدات خود را به نرخ دولتی می‌فروشند روا نیست که ارز را با نرخ بالا بگیرند.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز از شهیدزاده پرسید که از زمان تشکیل صندوق تا امروز سهم بخش خصوصی از تسهیلات چقدر بوده و سهم دولت و سایرین چقدر بوده است؟ شهیدزاده نیز پاسخ داد که صندوق توسعه ملی تلاش داشته است تا ۸۰ درصد منابع این صندوق را در اختیار بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص دهد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است. همچنین نجفی عرب گفت: ۵۰۰ میلیون یوروبراساس مصوبه سران قوا برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت ۳ ساله اخیرا به صندوق توسعه ملی ارجاع شد؛ ولی خبری از پرداخت آن نیست. شهیدزاده در این باره نیز گفت که مشکلاتی در این مصوبه وجود داشت که برطرف شده و به زودی آن را پرداخت می‌کنیم.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم کارکرد صندوق توسعه ملی را با سایر صندوق‌های توسعه‌ای دنیا مقایسه کرد و گفت: در حوزه تسهیلات عملکرد این صندوق خوب بود؛ اما در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی نیفتاده است. حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صندوق توسعه ملی نروژ را با ایران مقایسه کرد. کارشناسان در این باره عنوان می‌کنند که بسیاری از صندوق‌های توسعه‌ای منع سرمایه‌گذاری داخلی دارند؛ اما در ایران اصل بر سرمایه‌گذاری داخلی است. حتی اگر این ملاحظه وجود نداشته باشد، چرا کشوری که منابع ارزی زیادی ندارد باید در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند؟ از سویی ملاحظات سیاسی نیز وجود دارد که با توجه به آن نمی‌توان اعتماد چندانی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت.

ناصر ریاحی، عضو دیگر هیات نمایندگان هم اعتقاد داشت که بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی سایز کوچک هستند و نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را ساپورت کنند.

در ادامه یکی از اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی درخصوص جهش‌های ارزی و ریسکی که متوجه متقاضیان و بانک‌ها می‌شود، عنوان کرد: نوسان نرخ ارز را هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. اما برای برون‌رفت از این مشکل چاره‌اندیشی خواهیم کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در پاسخ به این اظهارات گفت: ما ۵۳ بار از همین اتاق این هشدار را دادیم؛ ولی تنها کسی که باور نمی‌کرد دولت بود. همه اقتصاددانان و بخش خصوصی این را می‌دانستند که ۵ سال نرخ ارز سرکوب شده و متناسب با تورم و نقدینگی افزایش داده نشده است؛ اما گوش شنوا وجود نداشت.

مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران نیز گفت: نباید از سیاست غلط دفاع کرد. در حال حاضر بانک‌ها با یکسری پروژه‌های نیمه تمام مواجه شده‌اند. اگر صندوق می‌خواهد برای رشد گام بردارد باید پایش خیس شود. بنا نیست صندوق توسعه ملی تنها سپرده‌گذار باشد. هیچ بانکی نمی‌رود در مناطق غیربرخوردار تسهیلات بدهد. اما به پشتوانه صندوق این اتفاق می‌افتد. پس صندوق توسعه ملی هم باید در این ریسک شریک باشد. اینکه گفته می‌شود بررسی پروژه‌ها زمانبر است، درست است؛ چراکه بانک‌ها باید ریسک آن را متحمل شوند.

هنگام تعریف، مکان‌یابی و اجرای پروژه‌های اقتصادی، «جلب آرای عمومی» و «بازدهی مثبت اجتماعی» دو لبه متفاوت از شمشیر اهداف سیاست‌گذار هستند. پروژه‌های اقتصادی یا در همه مراحل تعریف، تنظیم، مکان‌یابی و اجرا در دام «ملاحظات و مناسبات سیاسی» قرار می‌گیرند تا محبوبیت سیاسی متولیان پروژه‌ها را تضمین کنند یا در اندک حالات، محور اهداف پروژه‌های اقتصادی بازدهی مثبت اجتماعی است. پروژه‌های گروه اول در اقتصادهایی که دولت مالکیت عمومی منابع اصلی اقتصاد را در دست دارد متداول بوده و به «فیل‌های سفید» معروف است. فیل‌های سفیدی که اگر چه به‌دلیل حجم بزرگ آنها ممکن است نظر رای‌دهندگان را جلب کند، اما در بلندمدت نتیجه آن شکست بازدهی اجتماعی و رواج ناکارآیی‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مصداق فیل سفید در کشورهای آفریقایی صاحب منابع طبیعی مانند «زامبیا» به میزان گسترده‌ای بر روند رشد اقتصادی این کشور سایه افکنده و پروژه‌های اقتصادی را در معرض اصطکاک‌های سیاسی قرار داده بود. پروژه‌های «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» از جمله مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی بودند که یا در مرحله مکان‌یابی در معرض نیروهای انحرافی سیاست‌مداران قرار می‌گرفتند یا در مرحله ارزیابی به حدی بیش‌از اندازه مثبت ارزیابی می‌شدند که جامعه را وادار به پذیرش این پروژه‌ها کنند. درایران مالکیت دولتی منابع نفتی از یک طرف و لابی‌های نمایندگان با وزرا از طرف دیگر باعث شده تا فیل‌های سفیدی در زمینه‌هایی مانند «فرودگاه‌سازی»، «سدسازی» و «پتروشیمی‌سازی» اقتصاد را در دام مناسبات سیاسی قرار دهد. در مجموع می‌توان گفت سه عامل «بینش سیاسی ضعیف و عدم‌کارآیی احزاب»، «نوع مالکیت منابع عمومی» و «فقر اجتماعی» درجه نفوذ «فیل‌های سفید» در اقتصاد را تعیین می‌کنند.

فیل‌های سفید

روایت است زمانی پادشاه تایلند به یکی از درباریان که از چشم او افتاده بود یک فیل سفید هدیه داد. این هدیه از یک طرف به ظاهر برای شخص دریافت‌کننده آن مایه افتخار بود و اظهار لطف پادشاه را منعکس می‌کرد و از طرف دیگر هزینه نگهداری و پرورش آن به حدی بود که هزینه‌های قابل‌توجهی را به فرد متحمل می‌کرد؛ بنابراین از این زاویه اعطای فیل سفید تسکینی برای پادشاه محسوب می‌شد. از آن به بعد فیل سفید در اقتصاد سیاسی به آن دسته از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که از یک طرف به علت حجم بزرگ آنها محبوبیت سیاسی دولت را تقویت می‌کنند، اما در واقعیت بازدهی اجتماعی مثبتی به همراه ندارند. این اصطلاح برای کشورهایی دارای منابع طبیعی به ویژه کشورهای دارای ذخایر نفتی که در معرض هزینه‌کرد درآمدهای منابع خود هستند، بیشتر کاربرد دارد. در ادبیات اقتصادی، اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی را افزایش سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند. به همین دلیل کشورهایی که در دام نرخ رشد اقتصادی پایین قرار گرفته‌اند را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال، بعد از مطرح شدن مساله فیل‌های سفید، در کنار «پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری»، کیفیت و بازدهی اجتماعی پروژه‌ها مطرح شده است؛ به‌طوری‌که یک مرز مشهود بین پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی منفی دارند؛ به‌عنوان فیل‌های سفید» و پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی مثبت دارند»، ایجاد شده است. «رابینسون و ترویک» در مقاله‌ای با عنوان «فیل‌های سفید» که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسید ابتدا به تجربه بسیاری از کشورهای آفریقایی در راه‌اندازی پروژه‌هایی که مصداق فیل سفید هستند پرداخته سپس یک مدل اقتصادی برای مقوله فیل‌های سفید مطرح کردند.

انگیزه سیاست‌مداران

بر مبنای مقاله «رابینسون و ترویک» سیاست‌مداران معمولا در راه‌اندازی پروژه‌های فیل سفید ۲ نکته را مدنظر قرار می‌دهند: اول اینکه سعی دارند پروژه‌ها را در موقعیت‌های مکانی یا با شرایطی تعریف کنند که گروه ذی‌نفع، یعنی کسانی که جزو رای‌دهندگان به سیاست‌مدار هستند بیشترین نفع را از پروژه داشته باشند؛ فارغ از اینکه پروژه در بین پروژه‌های آلترناتیو بهترین انتخاب بوده است یا نه؛ و فارغ از اینکه آیا جامعه به طور کلی از انجام پروژه سود می‌برد یا نه. بنابراین مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذار این است که محبوبیت سیاسی خود را در قلمرو مکانی در معرض رای سیاسی، افزایش دهد. از طرفی سیاست‌مدار به‌منظور توجیه جامعه از اقتصادی بودن پروژه از ۳ ابزار استفاده می‌کند. ابتدا سیاست‌مدار جدول زمانی اجرای پروژه را به حدی خوشبینانه طراحی می‌کند که به جامعه بقبولاند که پروژه مذکور توجیه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه ممکن است یک پروژه خاص تا زمانی که سیاست‌مدار فعلی بر مسند قدرت است به مرحله سودآوری نرسد؛ اما سیاست‌مدار همواره در تلاش است تا آورده پروژه را از لحاظ زمانی زودتر از موعد واقعی نشان دهد تا نظر جامعه را جلب کند. دوم اینکه، سیاست‌مدار در تلاش است تا هزینه اجرای پروژه را به حدی کمتر از واقع برآورد کند تا پروژه توجیه اقتصادی پیدا کند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های نامشهودی که موقعیت‌های مکانی به پروژه تحمیل می‌کنند مانند عدم‌وجود مواد اولیه در قلمرو سیاست‌مدار، از سوی سیاست‌مدار نادیده گرفته می‌شوند. سومین ابزار این است که سیاست‌مدار منافع حاصل از پروژه را بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال، تعداد اشتغال هدفمند و تعداد افرادی که از پروژه نفع می‌برند بیش از حد واقعی برآورد می‌شوند.

لغزش سیاسی در زامبیا

زامبیا کشوری در نیمه جنوبی آفریقا با حدود ۱۴ میلیون جمعیت است که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اقتصاد این کشور مبتنی‌بر صادرات چند محصولی است؛ به‌طوری‌که صادرات مس حدود ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. با توجه به ویژگی تک یا چندمحصولی بودن، اقتصاد این کشور به میزان قابل‌توجهی در معرض پروژه‌های اقتصادی مبتنی‌بر انحرافات رانتی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی فیل‌های سفید، به‌منظور بررسی تجربی از تجربه‌های این کشور به میزان چشمگیری استفاده شده است؛ از جمله در مقاله «رابینسون و ترویک» عمدتا از شواهد تجربی این کشور استفاده شده است. دومین دلیلی که باعث شده تا پروژه‌های فیل‌سفید در این کشور آفریقایی به مراتب افزایش یابد «فضای سیاسی» این کشور است. به‌دلیل بینش اجتماعی ضعیف، کارکرد ضعیف حزب‌ها، تنش بین گروه حاکم و گروه اپوزیسیون و فقر عمومی، محور انتخابات و جذب آرای عمومی پیشنهاد پروژه‌های اقتصادی پوپولیست‌محور است؛ به‌طوری‌که هر چه نمایندگان پروژه‌های بزرگ و جذاب بیشتری پیشنهاد کنند احتمال پیروزی آنها در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت علاوه‌بر شرایط تک‌قطبی بودن اقتصاد، لغزش‌های سیاسی و فضای حاکم بر سیاست این کشور زمینه را برای بروز متداول پروژه‌های فیل سفید افزایش داده است.

پروژه‌های فیل سفید در زامبیا

عمده پروژه‌های اقتصادی زامبیا از طریق یک هلدینگ شبه‌دولتی به نام «شرکت صنعت و معدن زامبیا  یا ZIMCO» اجرا می‌شوند. این هلدینگ شبه‌دولتی چهار شرکت زیرمجموعه به نام شرکت‌های «تجارت»، «شرکت توسعه صنعت یا INDECO»، «معدن» و «گردشگری» دارد که عمده پروژه‌های مصداق فیل سفید را از طریق «سازمان توسعه صنعت یا ایندیکو» به اجرا می‌رساند. سازمان «ایندیکو» به علت ساختار مالکیت آن و نقش سیاست در مجاری تصمیمات آن، مجبور به پیروی از یکسری دستورات سیاسی خلق‌الساعه در مسائل اجرایی خاص پروژه از جمله نوع و مکان سرمایه‌گذاری‌ها بود. بنابراین عمده پروژه‌های عظیم این کشور براساس ملاحظات سیاسی و جهت‌دهی سیاست‌مداران انجام می‌شد. از جمله مهم‌ترین پروژه‌های مصداق «فیل سفید» می‌توان به پروژه‌هایی مانند «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، و «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» اشاره کرد. مانسا مرکز یکی از ۹ استان زامبیا بوده و حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. یک کارخانه باتری‌سازی در این ناحیه که آب‌و‌هوای نیمه‌گرمسیری مرطوب دارد به علت ملاحظات سیاسی و بدون ارزیابی‌های اقتصادی افتتاح شد اما به این دلیل که این طرح توجیه اقتصادی نداشته و در سایر مناطق زامبیا پتانسیل تولید بیشتری داشت، درنهایت شکست خورد و تعطیل شد. بنابراین جهت‌‌دهی‌های سیاسی در این پروژه باعث شد تا حجم قابل‌توجهی از سرمایه عمومی به پای «محبوبیت سیاسی» اقلیت تلف شود. میلیون‌ها دلار هزینه ساخت کارخانه‌های آجرپزی با مجوز رسمی در مناطق روستایی «کالالوشی» و «نگانگا» شد. اما فواصل طولانی برای حمل آجر به مراکز ساختمان‌سازی، هزینه‌ها را تا سطح غیراقتصادی شدن بالا برده بود. در نتیجه این ناکارآیی صنایع ساختمان‌سازی به استفاده از بلوک‌های سیمانی روی آوردند و به علت کاهش تقاضا این دو کارخانه ورشکست و منحل شدند. نتیجه مطالعات مختلف نشان می‌دهند پروژه‌های بزرگی که در زامبیا تحت مدیریت شرکت نیمه‌دولتی «ایندیکو» اجرا شد توجیه اقتصادی نداشته و بازدهی آنها نسبت به سایر انتخاب‌ها کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که اگر منابع مالی صرف‌شده در این زمینه‌ها در زمینه «تحقیق و توسعه» انجام می‌شد، بازدهی اجتماعی آن در بلندمدت به میزان قابل‌توجهی بیشتر بود. با این حال، تفاوت این نوع پروژه‌ها این است که در اولی مزیت‌های مشهود نظر عمومی را بیشتر جلب کرده اما در دومی جامعه قدرت لمس مزیت‌ها را ندارد. همین تفاوت در قدرت لمس رفاه پروژه‌ها باعث شد تا اقتصاد زامبیا در تله فیل‌های سفید از رشد اقتصادی بازماند.

خوراک نفتی فیل‌های سفید

کشورهای صادرکننده نفت به این دلیل که عمدتا تنوع صادراتی نداشته و دلارهای نفتی در تملک دولت است، به میزان قابل‌توجهی در معرض «فیل‌های سفید» قرار می‌گیرند. در این کشورها، نفت پررنگ‌ترین نقش را در سمت درآمد‌های بودجه دولت ایفا می‌کند. بنابراین در هر دوره، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده به پروژه‌های استانی که عمدتا در نتیجه لابی بین نمایندگان مجلس و وزرا تعیین می‌شوند، تخصیص داده می‌شوند. در مرحله تخصیص ردپای فیل‌های سفید در اقتصاد پیدا می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی به‌منظور جلب آرای عمومی خانوارهای تحت اقلیم پروژه‌ها را در مسیر جغرافیایی تغییر جهت می‌دهند و برخی برای جلب توجه حامیان حزبی خود پروژه‌های غیراقتصادی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند. مهم‌ترین مطالعه درخصوص حضور فیل‌های سفید در کشورهای تولید‌کننده نفت، از سوی «گلیپ» انجام شده است. وی در این مقاله اثر شوک مثبت نفتی دهه ۷۰ را در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشورها سنجیده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اگر چه در دهه مذکور به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافت اما رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش نیافت بلکه مسیر نزولی گرفت؛ بنابراین در کشورهای صادرکننده نفت که مناسبات سیاسی بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها سیطره دارد، رشد درآمدهای نفتی به علت اصل «اشغال منابع کارآ» بازدهی در سایر بخش‌ها را کاهش داده و در نهایت رشد اقتصادی را نیز نزولی می‌کند.

هزینه صفر، بازدهی منفی در ایران

نتایج مطالعات مختلف نشان داده که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پروژه‌های مصداق فیل‌های سفید قابل‌توجهی مواجه شده است؛ مهم‌ترین گواه آن آمار پروژه‌های نیمه‌تمام یا شکست‌خورده در دوره‌های اخیر است. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چه مجموعه عواملی باعث شده تا فیل‌های سفید در اقتصاد ایران به خوبی مهار نشوند؟ شاید مهم‌ترین پاسخ این سوال را بتوان در ساختار بودجه‌ریزی جست. بودجه سالانه دولت در سمت منابع عمدتا متکی به نفت بوده که هزینه تولید ناچیزی دارد و در سمت هزینه‌ها نیز به دو گروه «مخارج جاری» و «مخارج عمرانی» تقسیم می‌شود. اگر چه مخارج جاری در اقتصاد ایران تابعی از تعداد نیروی کار و متغیرهای ثابت دیگری است، هزینه عمرانی به میزان قابل‌توجهی تابعی از درآمدهای نفتی است. به‌عبارت دیگر، تغییرات درآمد نفت به ندرت موجب تغییر بودجه جاری می‌شود اما به آسانی حجم بودجه عمرانی و پروژه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین در مقاطع وفور منابع نفتی، سیاست‌گذار با این سوال مواجه می‌شود که پروژه‌های اقتصادی بزرگ در چه زمینه‌هایی؛ مانند حمل‌و‌نقل یا مسکن و در چه استان‌ها یا موقعیت‌های مکانی به انجام برسند. نکته حائز اهمیت این است که پاسخ این دو سوال به میزان قابل‌توجهی به لابی‌ استان‌ها، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت با قوه مجریه بستگی دارد. به‌طوری‌که هر چه نفوذ این اشخاص در دستگاه‌های مرتبط با تخصیص بودجه بیشتر بوده، پروژه‌های عمرانی از مرحله تعریف و مکان‌یابی تا مرحله اجرا با مناسبات سیاسی مواجه می‌شوند. نتیجه این است پروژه‌هایی که می‌توانست بازدهی اجتماعی مثبت برای اقتصاد داشته و زیرساخت‌های مهم اقتصاد را تقویت کند، در رسته فیل‌های سفید قرار گرفته و هزینه فرصت قابل‌توجهی به جامعه متحمل می‌کند. بنابراین اولین عامل تعیین‌کننده فیل‌های سفید در ایران نوسانات سیکلی بودجه عمرانی و ساختاری مبتنی بر لابی تخصیص آن بوده است. دومین عامل مهم توضیح‌دهنده فیل‌های سفید در ایران، ساختار منابع بودجه عمرانی است. در هر پروژه اقتصادی، مجری پروژه ابتدا هزینه‌های خود را ارزیابی و سپس آن را با درآمدهای انتظاری مقایسه کرده و در نهایت تصمیم به تایید یا رد پروژه می‌گیرد. هر چه سمت هزینه‌های پروژه بزرگ‌تر بوده، مجری پروژه ملاحظات بیشتری را در جریان اجرای پروژه لحاظ می‌کند. اما اگر منابع مخارج پروژه، هزینه زیادی را به مجری تحمیل نکند، ملاحظات جریان ساخت پروژه فراموش می‌شوند. درخصوص بودجه عمرانی، منابع تامین مالی عمدتا درآمدهای نفتی است که هزینه اجتماعی مشهود ناچیزی دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار در جریان اجرای این پروژه‌ها ملاحظات اقتصادی پروژه را فراموش کرده و بازدهی اجتماعی پروژه به محدوده منفی اعداد می‌رسد. نتیجه نهایی فیل‌های سفید در ایران این است که بازنده نهایی جامعه و برنده نهایی لابی‌گران سیاسی و پیمانکاران مجری پروژه‌ها و در برخی مواقع ساکنان نزدیک به پروژه‌هاست.

راه مقابله با فیل‌های سفید

اکنون که فصل بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سمت درآمد بودجه سال آینده با محدودیت‌های ناشی از فروش نفت مواجه است این پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌گذار با چه ابزارهایی می‌تواند جلوی گسترش فیل‌های سفید را گرفته و آنها را به پروژه‌های با بازدهی اجتماعی مثبت تبدیل کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل «توزیع ریسک» و «محوریت بخش خصوصی» نقش مثبتی در کاهش میل به اجرای فیل‌های سفید در اقتصاد دارند.

توزیع ریسک: بر مبنای تئوری‌های اقتصادی هرچه ریسک یک فعالیت بین بازیگران فعال در آن فعالیت به‌خوبی و به میزان متناسب توزیع شود، تابع هدف همه بازیگران به سمت ارتقای کیفیت فعالیت متمایل می‌شود. در سوی مقابل، اگر ریسک یک فعالیت به افرادی خارج از حوزه فعالیت انتقال یابد، قربانی نهایی کیفیت پروژه خواهد بود؛ چراکه متولیان جریان اجرای پروژه، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت پروژه ندارند. این شرایط برای پروژه‌های عمرانی در بودجه دولت نیز صادق است. در جریان پروژه‌های عمرانی، از مرحله تعریف تا اجرا، بازیگران مختلفی از جمله دولت، پیمانکار و بخش خصوصی دخیل هستند، اما ریسک این پروژه‌ها به‌خوبی بین بازیگران توزیع نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر یک پروژه اجتماعی عمرانی به مرحله شکست برسد، هزینه آن نه به سیاست‌گذار متحمل شده، نه به پیمانکار و نه به سایر بازیگران فعال در پروژه. بنابراین این بازیگران در جریان اجرای پروژه انگیزه‌ای به ارتقای کیفیت پروژه ندارند. به همین دلیل اولین راه‌حل کاهش فیل‌های سفید توزیع متناسب ریسک این پروژه‌هاست.

بخش خصوصی: علاوه‌بر مناسبات سیاسی، یکی دیگر از دلایلی که پروژه‌های عمرانی را در زمره فیل‌های سفید قرار می‌دهد، ناکارآیی‌های هزینه‌ای است. به این معنی که اگر چه ممکن است پروژه عمرانی درست مکان‌یابی یا اجرا شده باشد، اما این در جریان اجرا، پروژه با هزینه‌های غیرضروری چشمگیری مواجه شده که پروژه را به سمت بازدهی منفی متمایل می‌کند. به همین دلیل برخی کارشناسان بهبود کارآیی در مرحله اجرا را پیشنهاد می‌کنند که مهم‌ترین نسخه آن درگیر کردن بخش خصوصی در مراحل مختلف پروژه‌هاست. در مقطع فعلی بخش خصوصی در بهترین حالت به‌عنوان پیمانکار در جریان پروژه‌ها نقش می‌آفریند. این در حالی است که اصل کارآیی ایجاب می‌کند که بخشی خصوصی نقش مسلط در پروژه‌های اجتماعی را بازی کند.

با وجود اینکه شاخص کیفیت هوای شهر تهران در روز گذشته کمتر از ۱۰۰ واحد و هوا سالم بود، اما پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا برای امروز، چهارشنبه بازگشت آلاینده‌ها به آسمان پایتخت و ناسالم شدن هوا برای گروه‌های حساس است. به گزارش «ایسنا» حسین شهبازی، مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اعلام این خبر پیش‌بینی کرد که امروز، چهارشنبه (۲۱ آذرماه) بر غلظت آلاینده‌ها به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون افزوده شود و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم باشد. به گفته شهبازی، در روز چهارشنبه به‌تدریج بر سرعت باد افزوده خواهد شد و برای برخی ساعات به ویژه بعدازظهر وزش باد با بزرگی بالاتر از ۵ متر بر ثانیه از سمت نواحی غربی پیش‌بینی می‌شود. وی همچنین دمای پایتخت برای امروز را افزایشی پیش‌بینی کرد.

معادله بازآفرینی محلات کلنگی و قدیمی شهرها با سه مجهول بزرگ مواجه است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهور فرمان اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری را با هدف نوسازی محلات قدیمی شهرها صادر کرد. در قالب این طرح احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال(سالانه ۲۷۰ محله) در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه های خدماتی» هدف قرار گرفت. اگرچه حجم قابل توجهی از هدف برنامه‌ریزی شده برای ساخت مسکن در محلات کلنگی شهرها به شهر تهران مربوط می‌شود اما با وجود گذشت بیش از هشت ماه از سال جاری اجرای این طرح همچنان در بن‌بست قرار دارد و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش نرفته است. طی ماه‌های گذشته یکی از دلایل عدم پیشرفت معادله بازآفرینی شهری اختلاف دیدگاه میان متولی بخش مسکن و رئیس‌جمهوری در شیوه اجرای طرح ملی بازآفرینی بود.

همین موضوع سبب شد با وجود صدور فرمان اجرا و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سرعت قطار نوسازی شهری کند باشد. با این حال با توجه به تغییرات پیش‌ آمده در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن به نظر می‌رسد در ادامه مسیر بازآفرینی شهری، گزینه منتخب از سوی رئیس‌جمهوری اجرایی خواهد شد. در این مسیر اگرچه جایگزینی «روش انبوه‌سازی به جای محدودسازی» به‌عنوان راه‌حل ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران به هسته قدیمی شهرها از سوی دولت معرفی شده است اما صاحبنظران و کارشناسان حوزهاقتصاد مسکن معتقدند در حال حاضر معادله بازآفرینی شهری با سه مجهول در محدوده بافت فرسوده مواجه است از این رو نیاز است تا دولت برای حرکت قطار نوسازی بافت فرسوده در ریل صحیح به حل این معادله نیز توجه کند.

کارنامه ارائه شده از سوی نماینده دولت در حوزه بافت فرسوده درباره عملکرد دولت برای پیشبرد برنامه‌های طراحی شده در سال جاری با هدف ساخت سالانه یکصد هزار واحد مسکونی نشان می‌دهد: طی هشت ماه نخست سال جاری برای ۳۲ هزار واحد مسکونی در محدوده بافت فرسوده شهرها پروانه ساختمانی صادر شده و آماده اخذ تسهیلات هستند. علاوه بر این برای حدود ۳۵ هزار واحد در اراضی متعلق به دولت ظرفیت ساخت وساز ایجاد شده و آماده اخذ تسهیلات هستند. به این ترتیب از مجموع ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت ساختمانی پیش‌بینی شده برای سال جاری، تاکنون ۶۷ هزار واحد مسکونی برای اخذ تسهیلات بانکی آماده شده ‌اند. مطابق با آمار ارائه شده از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی منابع موردنیاز برای مرحله نخست طرح ملی بازآفرینی از محلصندوق توسعه ملی تامین شده است.

 در این راستا طی تفاهم‌نامه میان دولت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی رقمی معادل ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار دولت و به تبع آن در اختیار بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده با سقف ۵۰ میلیون تومان و نرخ سود ۹ درصد قرار گرفته است. با این وجود صاحبنظران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند هدف‌گیری صحیح طرح ملی بازآفرینی مسکن با حل سه مجهول معادله امکان‌پذیر خواهد شد. حجت‌الله میرزایی اقتصاددان و استاد دانشگاه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح این سه مجهول و راهکارهای رفع آن پرداخت. وی اگرچه مساله بازآفرینی شهری را یک ضرورت برای نوسازی هسته فرسوده شهرها دانست اما معتقد است در مسیر اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ملاحظاتی وجود دارد که غفلت از آنها می‌تواند موفقیت کامل طرح را خدشه‌دار کند. وی مجهول نخست معادله بازآفرینی شهری را «گسترش فقر شهری بدون توجه به افزایش سرانه‌های خدماتی» در محدوده فرسوده شهرها عنوان کرد.

میرزایی معتقد است دولت و شهرداری در این حوزه با یک دوگانگی مواجه هستند این‌گونه که اگر برای افزایش تمایل سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه نوسازی بافت فرسوده اقدام به افزایش تراکم ساختمانی بیش از سقف پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی کند، از یکسو با افزایش جمعیت‌پذیری در این مناطق و از سوی دیگر با کاهش سرانه‌های خدماتی برای گسترش سطح کاربری‌های مسکونی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر اگر بنا باشد به میزان تراکم ساختمانی فعلی در محدوده بافت فرسوده که معادل ۵/ ۲ طبقه است اکتفا کند ممکن است سرمایه‌گذار رغبت چندانی برای ورود به این عرصه نداشته باشد. این استاد دانشگاه راهکار رفع دوگانه سیاست‌گذار در این بخش را در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار برای ورود به عرصه ساخت سایر کاربری‌ها معرفی کرد.

به گفته وی در حال حاضر دولت و شهرداری به‌عنوان دو ضلع اصلی متولی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری دو ابزار اصلی شامل زمین و عوارض ساختمانی را در اختیار دارند. از این رو می‌توانند نحوه واگذاری این ابزارها را به سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به گونه‌ای تنظیم کنند که سرمایه‌گذاری برای ساخت سایر کاربری‌های خدماتی برای آنها نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این صورت دولت و شهرداری می‌توانند از گسترش فقر شهری در محدوده بافت فرسوده جلوگیری کنند. میرزایی معتقد است: اگر قرار باشد طرح بارگذاری و تراکم جمعیت اجرا شود و به دنبال آن سرانه فضای سبز در بافت فرسوده کمتر شود دولت و شهرداری باید منابع روشن و مشخصی برای توسعه فضای سبز را در این محدوده از شهر درنظر بگیرند. این اقتصاددان مجهول دوم معادله بازآفرینی شهری را «بوروکراسی صدور مجوزهای ساختمانی» دانست.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز در بافت ناکارآمد شهری تابع رونق و رکود بازار مسکن است ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که بازار مسکن در رکود است رونق جدی را در بازآفرینی شهری شاهد باشیم، دوره صدور پروانه ساخت و ساز در تهران طولانی است و باید راه‌های میانبر را پیش‌بینی کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید سازو‌کارهای انگیزشی و تقاضای موثر را لحاظ کرد، افزود: بیش از متغیرهای مالی متغیرهای نهادی بسیار موثر است، زمان صدور پروانه ساخت در تهران بین ۶ تا ۹ ماه است و گاهی به یک سال هم می‌رسد که باید در این راستا اقدام به تجدیدنظر کرد. در این زمینه محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، عنوان کرده که طولانی بودن صدور پروانه ساختمانی بیش از ۴۰ دلیل دارد که برخی دلایل مهم است. یکی از دلایل مهم آن سازوکار و تعاملی است که با سازمان نظام مهندسی وجود دارد. اما برای رفع این چالش در حوزه ساخت وساز، آیا راهکاری وجود دارد؟

پیروز حناچی شهردار تهران یکی از راهکارهای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران را استفاده از پلان‌های تیپ می‌داند. وی در زمان حضور در معاونت شهرسازی و معماری در قامت معاون شهردار، عنوان کرده بود: «بررسی‌های انجام شده از پراکنش و فراوانی پلاک‌های ثبتی شهر تهران نشان می‌دهد که می‌توان برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از پلان‌های تیپ استفاده کرد. در این‌صورت می‌توان در خوش‌بینانه‌ترین حالت زمان صدور پروانه ساختمانی را از دو سال کنونی به دو ماه یا کمتر کاهش داد.»

علاوه بر این دو مجهول، میرزایی چالش‌های پرداخت «وام ساخت و خرید ارزان قیمت» در بافت فرسوده را به‌عنوان مجهول سوم در این معادله دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قدرت خرید مردم نصف شده است لذا دولت باید تورم را جبران کند، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شکل گرفته در بازار مسکن پایتخت در نیمه پاییز امسال به بیش از ۹۰ درصد رسیده و همین تورم ملکی سبب شده تا قدرت خرید تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۰ درصددر سال‌جاری کاهش پیدا کند.  از این‌رو انتظار می‌رود دولت سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید از یک‌سو و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سازندگان از سوی دیگر جهت ایجاد انگیزه برای ورود به محدوده بافت فرسوده ایجاد کند. میرزایی با اشاره به اینکه بوروکراسی طولانی در دریافت وام سبب از بین رفتن انگیزه در مردم شده است، عنوان کرد: مشوق‌های مالی کمتر از ۲ درصد تاثیر‌گذار است و در حالی که مشوق‌های کالبدی عمدتا تاثیرگذار‌تر هستند، بازآفرینی شهری که دولت در حال پیگیری آن است یکی از روش‌هایی است که باید در کنار سایر روش‌ها ادامه پیدا کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته پاشنه آشیل اصلی در جریان کم‌سرعت نوسازی بافت فرسوده شهرها، ارائه نشدن تسهیلات ساخت و خرید ارزان‌‌قیمت به متقاضیان و سازندگان بوده است.  به‌طوری‌که اگرچه اعتبار لازم برای نوسازی بافت فرسوده در شبکه بانکی تعریف شده و تعداد مشخصی تسهیلات در این حوزه پرداخت شده، اما این تسهیلات همان وام مصوب دولت و بانک مرکزی که سازندگان و خریداران مسکن در منطقه کلنگی شهرها منتظر آن بودند، نبوده است. طبق مصوبه دولت و بانک مرکزی بنا بود از سال ۹۳ تاکنون وام ۹ درصدی برای ساخت و ساز در بافت فرسوده پرداخت شود.

از طرف دیگر متقاضیان مصرفی که برای خرید واحد مسکونی نوساز در محدوده بافت فرسوده برنامه‌ریزی داشتند در صورت پرداخت وام با نرخ سود تک رقمی امکان بازپرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ اقتصادی پیدا می‌کردند. این در حالی است که نرخ سود تمام تسهیلات پرداخت شده به سازندگان از سال ۹۳ تاکنون معادل ۱۸ درصد بوده است. گزارش جامع برپایه حجم تسهیلات نوسازی پرداخت شده از سوی شبکه بانکی و میزان واحدهای مسکونی فروش اقساطی در محدوده فرسوده شهرها نشان می‌دهد در فاصله سال ۹۴ تا نیمه سال‌جاری، ۴۵ هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات نوسازی در مناطق کلنگی سراسر کشور ساخته شده است. با توجه به بازه زمانی و طول دوره ساخت مسکن طی این مدت باید از این تعداد دست‌کم ۳۰ هزار واحد فروش اقساطی شده باشد اما آمارها نشان می‌دهد تاکنون فقط ۱۴ هزار واحد فروخته شده است.

میرزایی در پایان درخصوص روش انتخابی برای نوسازی بافت فرسوده شهرهای بزرگ کشور که باید مدنظر دولت و متولی بخش مسکن قرار گیرد، اظهار کرد: پیش از این وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده از رویکرد تجمیعی با حفظ هویت‌ محله‌ای به نتایج خوبی دست پیدا کرده اما به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی انتخاب دولت رویکرد انبوه‌سازی در بافت فرسوده است. وی ادامه داد: اگرچه استفاده از این روش در برخی از محلات شهرهای بزرگ برای نوسازی بافت فرسوده لازم است اما در بسیاری دیگر از محلات قدیمی شهرها استفاده از این روش نه لازم و نه ممکن است چراکه پیامدهای مخرب استفاده از این روش پیش از این نیز در سال‌های گذشته در برخی از شهرها مشاهده شده است.

 به‌عنوان مثال در بخشی از بافت فرسوده محله هرندی در پایتخت چاره‌ای جز نوسازی بلوکی با حضور سرمایه‌گذار قدرتمند وجود ندارد چراکه سرمایه اجتماعی موجود در این محلات برای نوسازی کافی نیست اما تجربه نوسازی محدوده اراضی اطراف حرم امام رضا(ع) در مشهد نمونه نامناسب استفاده از این روش است که منجر به به‌هم ریختگی بافت شهری در سطح گسترده شده است. وی تاکید کرد: می‌توان گفت الزاما در همه محلات با انبوه‌سازی و نوسازی گسترده بلوکی نمی‌توان به نتایج مناسبی دست پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر در شهر مشهد و ۸۰۰ هزار نفر در تبریز در سکونتگاه‌های ناکارآمد و بافت فرسوده زندگی می‌کنند، بیان کرد: آیا ۳ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان برای ۲۰ هزار هکتار کافی است؟ همکاران ما با رکود بازار مسکن و بازار رها شده مواجه شده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز حسین میرشجاعیان در گفتگو با ایبِنا درباره اعلام اولویت های مهم بودجه ۹۸ که از سوی رییس جمهوری اعلام شد، اظهار داشت: تلاش دولت در سال ۱۳۹۸ باید بر این باشد که رشد اقتصادی در یک حد مطلوبی حفظ شود.

وی افزود: از آنجایی که کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، نباید این درآمدها به رشد اقتصادی کشور فشار بیاورد و رشد مالیات نیز در یک حد معقولی باشد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه به دلیل اینکه تاکنون اعداد و ارقام درآمدهای مالیاتی در سال آینده نهایی نشده، بنابراین نمی توان اظهار نظر قطعی کرد، گفت: مهار تورم یکی دیگر از اولویت های ما است، زیرا دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم، مهار و کنترل تورم بوده اما پس از شوکی که از جانب تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد شد، با افزایش تورم مواجه شدیم.

میرشجاعیان افزود: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا افزایش تورم در حد معقول و مسیر مشخص شده باشد و همچنین باید ریشه افزایش تورم که همان افزایش نرخ تورم است، کنترل و در مسیر صحیح هدایت شود.

به گزارش ایبِنا، دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۳۹۸ را در موعد قانونی یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه کند. معمولا هر سال بحث و بررسی در مورد لایحه بودجه سال پس از اوایل تابستان سال جاری در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده و در اوایل مهرماه نیز بخشنامه بودجه که حاوی چارچوب‌ها و سقف‌های تعیین شده برای تعیین هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها است، ابلاغ شده و در هفته جاری نیز اعداد و ارقام نهایی و آماده ارائه به مجلس خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سمند ال ایکس دارد.

در معاملات امروز، خرید و فروش خودرو سمندال‌ایکس با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با قیمت ۹۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با قیمت ۷۲ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ با قیمت ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پژوپارس TU۵ با قیمت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*چرا از آن نرخ 19000 تومان دلار به نرخ‌های پایین‌تر از 12 هزار تومان امروز رسیدیم؟ به‌تدریج با توجه به وقایعی که در بازار ارز رخ داد و با فرارسیدن ضرب‌الاجل ترامپ در 13 آبان، شاهد بودیم که قیمت ارز به سمت بالا حرکت نکرد. در این فاصله بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رئیس‌کل داده شد تا بتواند این بازار را جدی‌تر مدیریت کند. بانک مرکزی نقش مثبت داشته است. 

*در حال حاضر، بانک مرکزی گاه در بازار ارز حضور پیدا می‌کند و با مداخله‌های محدودی طبعاً تلاش می‌کند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. از طرف دیگر، با تمهیداتی در مقررات و اجرای آنها، خروج سرمایه از کشور کندتر شده است. مثلاً با اعمال محدودیت بر تراکنش دستگاه‌های پوز و تعیین سقف برای آنها، گردش معاملات سفته‌بازانه ارز، کندتر شده است. 

*بدیهی است که اگر مواظب شبه‌پولی نباشیم که در بانک‌ها خلق می‌شود، و اگر اصلاحات بانکی را به عقب بیندازیم، نقدینگی جدیدی که ایجاد می‌شود، اوضاع را بدتر کرده و نرخ ارز را بالاتر می‌برد.

*کاهش نرخ ارز اثر خود را بر قیمت کالاها به‌سرعت نشان نمی‌دهد. اگر این کاهش پایدار نباشد، اصلاً نشان نمی‌دهد؛ چسبندگی قیمت‌ها واقعیتی است. عرضه‌کنندگان کالاها در بازار با شکل‌گیری انتظارات در مورد قیمت ارز سعی می‌کنند قیمت‌ها را به هر طریقی بالا ببرند؛ به همین جهت، وقتی انتظارات افول می‌کند، آنها در مقابل کاهش قیمت‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند. 

*نمی‌توان انتظار داشت همان‌قدر که با افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات، قیمت کالاها به سرعت افزایش یافته، قیمت‌ها با همان سرعت و متناسب با کاهش نرخ ارز، تعدیل شود.تعدیل قیمت ارز بر روی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت‌ها بلافاصله انعکاس نمی‌یابد و تا حدودی طول می‌کشد. وقتی قیمت‌ها نزولی است، این زمان طولانی‌تر است.

*در شرایط فعلی اقتصاد ایران و به ‌ویژه به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی در بازارها دخالت کند.این دخالت‌ها هزینه معاملات را افزایش می‌دهد؛ فشار بیشتری هم به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه اختلال در روند تولید ایجاد می‌شود. 

*در شرایطی که قیمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نیما کمتر شده باید سیاستگذار تلاش کند سیستم چندنرخی ارز را تغییر دهد و با نرخ واحد تعادلی، بازار ارز را اداره کند. با توجه به تحریم‌ها و اینکه کشورهای خریدار نفت ارز به ایران تحویل نخواهند داد و می‌دانیم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز کره تفاوت دارد، امکان تک‌نرخی کردن وجود ندارد، چون از ارز واحدی صحبت نمی‌کنیم.اگر تک‌نرخی شدن هم در کوتاه‌مدت ممکن نباشد، حداقل باید فاصله قیمت‌ها را کم کرد.

*با توجه به وضعیت شاخص‌های نقدینگی و تورم، بازار ارز ممکن است تحت تاثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و دوباره زمینه افزایش قیمت فراهم شود. تعریف ما از شرایط موجود طبعاً نمی‌تواند آن باشد که تعادل‌ها پایدار است. اگر حادثه عجیب‌وغریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که نرخ ارز از دامنه فعلی آن فراتر رود. به نظرم در همین دامنه نرخ ارز تا پایان سال در نوسان خواهد بود.

*مساله‌ای که برای اقتصادمان محوری است و اهمیت درجه اول دارد و به ارز هم مربوط است، کنترل نقدینگی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید با سرعت گذشته است. در حال حاضر، منبع اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند و باید سیاستگذار مانع خلق نقدینگی مازاد از این کانال شود. بانک تعهد شرعی و عرفی دارد که فراتر از مقدار درآمد خود سود به سپرده‌گذاران پرداخت نکند؛ این خواسته زیادی نیست.

*مدت‌هاست اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که به خاطر وجود بانک بد و برای زنده نگه داشتن آن بانک‌ها، به بانک‌ها اجازه می‌دهیم سودی را بپردازند که عملاً کسب نمی‌کنند؛ در حالی که اقتصاد اصولاً به بانک بد نیاز ندارد. 

*باید بانک‌های بد را از اقتصاد حذف کرد تا بیش از این، کشور برای حفظ آنها هزینه نکند. اقتصاد ایران تا امروز هزینه‌های سنگینی را به این دلیل پرداخت کرده است؛ باید بدانیم که نهایتاً تاوان بانک‌ها را بخش آسیب‌پذیر جامعه داده و خواهند داد؛ یا با تحمل تورم‌های سنگین وحشتناک یا از محل درآمدهای نفت.

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه منتقد دولت در بخشی از این مطلب با اشاره به گفت‌وگو با پرویز داودی معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد نوشت:برخی کارشناسان اقتصادی با‌ اشاره به نرخ واقعی دلار نسبت به نرخ کنونی آن واکنش نشان دادند. ...برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه‌ بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد. این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است. بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز که ما در یک مدل اقتصاد کلان آن را محاسبه کردیم، با توجه به وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار و 313 تومان باشد. وی افزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در می‌آید و این نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگیری» نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد. معاون اول دولت نهم با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی را بدون ضابطه به واردکنندگان دادند، گفت: تخصیص ارز باید با شرایطی مانند پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و... در کنار مدیریت تقاضا به شکلی که مشخص شود برای هر کالای وارداتی چه میزان باید ارز تخصیص داده شود، انجام شود. به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شرایط، باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار‌های نظارتی نیز در این زمینه کاملا وجود دارد. 

وی با‌ اشاره به نرخ چهار هزار و 313 تومان مطلوب برای ارز، بیان کرد: اگر دولت بخواهد از این مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده کند، باز هم می‌توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته شود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی ایجاد نخواهد کرد. 

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ ارز محاسبه شود، بلکه این نرخ ارز است که روی تورم اثرگذار می‌باشد؛ مثلا اگر تورم امسال 40 درصد باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید این چرخه ادامه پیدا کند؟ 

داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز به وجود آمد، نه بر‌عکس. چطور وقتی نرخ ارز بالا می‌رود توزیع درآمد بدتر می‌شود ولی عده‌ای همواره می‌گویند اگر نرخ ارز بالا نرود برخی ضرر می‌کنند؟! 

به گفته وی، با بالا رفتن نرخ ارز، 160هزار میلیارد تومان از جیب 80 میلیون ایرانی برداشته شد و به جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت. 

معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه بیشتر ندارد، یا باید دلار چهار هزار و 300 تومان را بپذیرد و یا مسیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد با همین روش کار خود را ادامه دهد (روش‌هایی مانند تخفیفاتی که برای پیمان‌سپاری ارزی داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.

داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می‌یابد و نه واردات کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه چنین رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد نخواهد داشت. وی افزود: راهی که دولت می‌رود به چنین نتایجی ختم می‌شود ولی اگر با سازوکارهای موجود مانند سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، سیاست ارزی چهار هزار و 300 تومانی را اجرا کنند، مشکلات فعلی حل خواهد شد. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش یافته و اگر تقاضاها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزایش شدیدی پیدا می‌کند، گفت: در این حالت (اجرای سیاست دلار چهار هزار و 300 تومانی) دیگر نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع می‌شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتی در ترکیه و امارات باقی می‌ماند که آن هم قابل مدیریت است. 

به گزارش اقتصادنیوزمتوسط کشوری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در میانه پاییز براساس میانگین مراکز استان‌ها و بدون لحاظ تهران، ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. از ابتدای امسال تاکنون، بیشترین افت خرید و فروش واحد مسکونی برای «تهران» به ثبت رسیده؛ به‌طوری‌که معاملات ملک در پایتخت ۶۵ درصد در این فاصله کاهش یافته است. «سایر مراکز استان‌ها» در پله بعدی بیشترین کاهش حجم معاملات قرار دارند. تعداد آپارتمان‌های فروخته‌شده در این گروه شهری ۵۵ درصد طی این مدت افت کرده است. اوضاع معاملات مسکن در گروه «شهرهای کوچک و متوسط» به سه علت تا حدودی بهتر از دو گروه دیگر است؛ هر چند در این گروه نیز حجم خرید و فروش‌ها در ماه‌های اخیر با افت مواجه شده است.

بازار کشوری معاملات مسکن با تغییرات پله‌ای معناداری در سه گروه از مناطق شهری مواجه شده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت خرید و فروش ملک مسکونی در کشور بر اساس آنالیز مناطق شهری حاکی است: در این بازار، طی امسال سه نبض متفاوت مشاهده می‌شود که با دسته‌بندی جمعیتی شهرها ارتباط معناداری دارد. معاملات خرید خانه در «تهران»، «مراکز استان‌ها» و «سایر مناطق شهری» اگر چه در حال حاضر به لحاظ موقعیت کلی، در یک مسیر –دور شدن از رونق ماه‌های قبل- قرار دارند اما نبض ماهانه معاملات ملک در این سه گروه شهری به شکل پلکانی رو به کاهش گذاشته به‌طوری که، «بدترین وضعیت» برای شهر تهران و «اوضاع نسبی بهتر» برای شهرهای کوچک و متوسط به ثبت رسیده است. در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه – ۸ ماهه اول سال ۹۷- بیشترین کاهش معاملاتی در بازار کشوری مسکن، متوجه پایتخت بوده و کمترین آن نیز در شهرهای کوچک و متوسط رخ داده است. در شهر تهران، حجم معاملات خرید آپارتمان در میانه پاییز امسال ۶۵ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرد و به نوعی، بازار ملک در این فاصله زمانی با سقوط معاملاتی مواجه شد که مهم‌ترین علت آن،‌ زمین‌گیر شدن خریداران مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت مسکن بوده است.

در بازار مسکن کشوری، مراکز استان‌ها در دومین پله کاهش حجم معاملات خرید قرار دارند. تعداد خانه‌های خرید و فروش شده در مراکز استان‌ها (بدون احتساب تهران) در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان آبان، ۵۵ درصد افت کرده است. در مراکز استان‌های کشور، اگر چه خرید آپارتمان و ملک مسکونی طی ماه‌های اخیر، کاهشی بوده اما میزان کاهش، کمتر از سقوط معاملاتی بازار مسکن تهران بوده است. این اتفاق کاملا به شکل تغییرات افزایشی قیمت مسکن در مراکز استان‌ها و تفاوت آن با تهران مربوط می‌شود. شیب رشد قیمت مسکن در مجموع مراکز استان‌ها به مراتب کمتر از تهران بوده است. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آبان امسال بیش از ۹۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از دفتر اقتصاد مسکن، در فاصله این دو مقطع زمانی (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) ۳۹ درصد رشد کرد. میزان افزایش قیمت مسکن در تهران در فاصله ۸ ماه گذشته نیز به مراتب بیشتر از سایر مراکز استان‌ها بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله فروردین تا آبان امسال، ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که در مجموع مراکز استان‌ها بدون احتساب تهران، سطح میانگین قیمت آپارتمان ۲۷ درصد رشد کرده و از حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

رشد کمتر قیمت مسکن در مراکز استان‌ها باعث شده روند کاهشی قدرت خرید و اثرگذاری وام بانکی نیز با شیبی کمتر از آنچه در پایتخت رقم خورده، اتفاق بیفتد و در نتیجه، در بازار مسکن شهرهایی که مراکز استان به حساب می‌آیند، خرید و فروش واحد مسکونی در جریان است.

سومین پله کاهشی در بازار کشوری معاملات مسکن که بالاتر از دو پله دیگر قرار دارد، شهرهای کوچک و متوسط (مناطق جمعیتی با جمعیت کمتر از مراکز استان) را در خود جا داده است. اگر چه نبض معاملات ملک مسکونی در این گروه از شهرها نیز نسبت به ماه‌‌های قبل کاهش پیدا کرده اما اوضاع در این گروه، تا حدودی بهتر از شهرهای بزرگ و مراکز استان است. حجم معاملات خرید خانه در شهرهای کوچک و متوسط در آبان امسال، تنها ۳۶ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرده است. بنابراین شیب کاهش حجم معاملات مسکن در این شهرها به مراتب، کمتر از مراکز استان‌ها و تهران بوده است. آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن در شهرهای متوسط و کوچک تهیه نشده است اما تحقیقات میدانی اولیه از شهرهای کوچک در استان‌های پرجمعیت و دارای کلان‌شهر در کشور نشان می‌دهد تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در سال جاری در این شهرها، با فاصله قابل توجهی، کمتر از تغییرات نقطه‌ای قیمت در مراکز آن استان است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کلی بازار مسکن در سطح کشور نشان می‌دهد: صرف‌نظر از شرایط خاص شهر تهران، در دیگر شهرها (مجموع معاملات مراکز استان‌ها و مناطق شهری همه استان‌ها)، حجم معاملات خرید مسکن، بیشتر از سال گذشته است و بازار کشوری ملک از این بابت، هنوز به رکود یا کما شبیه آنچه در تهران شکل گرفته، فرو نرفته است.

حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به جز تهران در تابستان امسال ۴۴ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرد. این حجم در بهار امسال نیز ۵۲ درصد نسبت به بهار ۹۶ رشد کرده بود. بازار کشوری معاملات مسکن حدود یک تا دو فصل بعد از تهران، با افزایش در حجم معاملات خرید مواجه شد. حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به جز تهران در مهر ماه امسال ۳۹ درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد. با این حال، این حجم در آبان امسال تنها رشد ۳ درصدی نسبت به آبان ۹۶ پیدا کرد. این وضعیت مشخص می‌کند: برخلاف شهر تهران که معاملات مسکن در آن در پاییز امسال بیش از ۴۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته کاهش پیدا کرده، در سایر شهرهای کشور تغییر نقطه‌ای حجم معاملات، همچنان مثبت است. اما در میانه پاییز، تغییرات نقطه‌ای حجم خرید و فروش واحد مسکونی با شیب قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و از ۳۹ درصد در مهر به ۳ درصد در آبان تنزل کرد. واسطه‌های ملکی در شهرهای مختلف کشور می‌گویند تورم عمومی بالا و افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها در ماه‌های اخیر، خرید خانه را از اولویت گروهی از متقاضیان خارج کرده است. نتیجه این اتفاق به شکل کند شدن شتاب معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف قابل ردیابی است.

آبان امسال در کل کشور حدود ۲۰ هزار فقره قرارداد فروش خانه در سامانه رهگیری معاملات ملک به ثبت رسیده که حدود ۶ هزار فقره از آن مربوط به شهر تهران، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فقره قرارداد برای سایر مراکز استان‌ها و مابقی نیز مربوط به بقیه شهرهای کشور بوده است. در آبان ماه، حجم معاملات خرید مسکن در تهران کاهش ۲۷ درصدی را نسبت به مهر تجربه کرد و در مراکز استان‌ها نیز ۳۰ درصد کاهش یافت. در شهرهای کوچک و متوسط نیز تعداد واحدهای مسکونی خریداری شده در آبان نسبت به مهر ۲۴درصد کاهش یافت.

متوسط قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور بدون احتساب پایتخت (مرکز استان تهران) در آبان ماه رقمی معادل ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از سوی دفتر اقتصاد مسکن گزارش شده که البته این سطح قیمتی بر اساس قراردادهای به ثبت رسیده در سامانه رهگیری، استخراج و محاسبه شده است. گفته می‌شود در برخی استان‌های کشور، تعداد قراردادهای ملکی ثبت شده در سامانه، کمتر از تعداد معاملات ملک انجام شده در بازار است. متوسط قیمت مسکن در مراکز استان‌ها بدون احتساب تهران، در آبان ماه ۴ درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرد. این شیب رشد ماهانه ۲ واحد درصد کمتر از تورم ماهانه ملکی در شهر تهران طی همین فاصله زمانی بوده است. در شهرهای کوچک و سپس متوسط، آنچه باعث شده نبض معاملات ملک مسکونی بهتر از تهران و شهرهای بزرگ عمل کند، به سه پارامتر مربوط می‌شود. اولین پارامتر «شیب کمتر رشد قیمت مسکن» در این شهرها است که این موضوع خود ناشی از پارامتر «مصرفی بودن» بازار مسکن در شهرهای کم‌جمعیت و همچنین هیجان کمتر تقاضای مصرفی برای خرید در این مناطق شهری است. سومین پارامتر نیز به «اثرگذاری وام خرید» در شهرهای کوچک آن هم در این دوره که قیمت‌ها در همه شهرها افزایش پیدا کرده است، مربوط می‌شود. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: کاربرد وام خرید مسکن اگر چه در تهران و به نسبت، در کلان‌شهرهای دیگر، تقریبا از بین رفته است و بازار معاملات خرید آپارتمان با وام بانکی، به قفل «قدرت صفر تسهیلات» برخورد کرده است اما در شهرهای کوچک، همچنان جریان خرید خانه با وام بانکی مشاهده می‌شود.

ماه گذشته، بیشترین تورم نقطه‌ای در بازار مسکن مراکز استان‌ها، برای تهران با نرخ ۹۱درصد به ثبت رسید و دومین مرکز استان در این رده‌بندی، قم شناخته شد. متوسط قیمت مسکن در مرکز استان قم در آبان امسال ۸۴ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرد. متوسط قیمت واحد مسکونی در قزوین نیز طی این مدت رشد ۴۵ درصدی داشته و در اردبیل، تبریز و اصفهان نیز به ترتیب ۴۳ درصد، ۳۸ درصد و ۲۴درصد افزایش یافت.  تورم نقطه‌ای ملک در کرج، ایلام، بوشهر و اراک بیش از ۳۰ درصد و در مشهد، اهواز و شیراز بیش از ۴۰ درصد و در کرمانشاه بیش از ۵۰ درصد بوده است.

تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در آبان همچنین در رشت ۱۰ درصد و در ساری ۲۵ درصد و در بندرعباس ۳۱ درصد اعلام شده است.

به گزارش اقتصادنیوزبررسی‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان بیشترین قرابت آماری را با دهک‌های پایین و استان تهران بیشترین قرابت آماری را با دهک‌های بالای درآمدی دارند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، می‌توان وزن دهک‌های مختلف درآمدی در استان‌های کشور را ردیابی کرد. معیار چنین محاسبه‌ای، ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای استان‌ها است. هر چه ضریب اهمیت خوراکی‌ها بزرگ‌تر باشد، نشان از وفور دهک‌های پایین درآمدی در آن استان است و هر چه ضریب اهمیت غیرخوراکی‌ها کمتر باشد، سهم خانوارهای دهک‌های بالا در آن استان بیشتر است. بر این اساس سهم دهک‌های بالای درآمدی در استان تهران و سهم دهک‌های پایین درآمدی در استان سیستان و بلوچستان بیشتر بوده است.

سبد مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف

مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک استان‌های کشور اعلام کرد. نکته جالبی که می‌توان از گزارش مرکز آمار استخراج کرد، سبد مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف است. به‌طور معمول هر چه خانوارها درآمد کمتری داشته باشند، سبد مصرفی آنها به سمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی سنگینی می‌کند؛ برعکس هر چه خانوارها متعلق به دهک‌های بالای درآمدی باشند سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی خانوار بیشتر خواهد بود. در گزارش مرکز آمار در مورد تورم استان‌های گوناگون، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز مشخص شده که می‌تواند نشان دهد وضعیت درآمد خانوارها در کدام استان‌ها مطلوب‌تر و در کدام استان‌ها، ضعیف‌تر است. برای کل خانوارهای کشور، ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی ۲/ ۲۷ درصد است و بقیه سبد متعلق به کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. اما در استان‌های کشور ضریب اهمیت خوراکی‌ها متفاوت است، کمترین ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی استان تهران گزارش شده است. ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای اهالی این استان ۱۹ درصد بوده که ۸ درصد کمتر از میانگین کشور است. مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای دهک نهم درآمدی ۲۴ درصد و برای دهک دهم، ۱۷ درصد است. در نتیجه سهم خانوارهای دهک‌های نهم و دهم درآمدی در استان تهران بیشتر از سایر استان‌های کشور است. در مقابل ضریب اهمیت خوراکی‌ها در استان سیستان و بلوچستان از سایر استان‌های کشور بیشتر است. در این استان، سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها ۲/ ۴۳ درصد بوده که ۱۶ درصد از میانگین کشور بزرگ‌تر است. در واقع در استان سیستان و بلوچستان سهم خانوارهای دهک اول درآمدی(ضعیف‌ترین قشر درآمدی) بیش از سایر استان‌ها است؛ چرا که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول درآمدی نیز ۴۳ درصد بوده است. در درهک‌های میانی درآمدی، سهم خوراکی‌ها از سبد مصرفی خانوارها بین ۳۰ تا ۳۶ درصد گزارش شده است. استان‌های نسبتا زیادی در این طیف قرار می‌گیرند؛ بر اساس جدول ارائه شده در این گزارش، غالب استان‌های کشور در تطابق بیشتری با دهک‌های چهارم، پنجم و ششم درآمدی قرار دارند. چرا که الگوی مصرف خانوارهای این استان‌ها با دهک‌های چهارم، پنجم و ششم درآمدی قرابت بیشتری داشته است. در حقیقت از ۳۱ استان کشور، ۲۰ استان در این دسته قرار می‌گیرند.

مطابق این بررسی، استان‌های کمتر برخوردار، چون کردستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد قرابت آماری بیشتری با دهک چهارم درآمدی دارند. نکته جالب شکافی است که در دهک‌های پایین وجود دارد. سهم کالاهای خوراکی در هیچ استانی نزدیک به دهک دوم و سوم درآمدی نبوده است. از این‌رو یک شکاف بین استان‌ سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌ها قابل مشاهده است. به تعبیری در هیچ استانی شدت فراوانی دهک‌های اول و دوم و سوم درآمدی به اندازه استان سیستان و بلوچستان نبوده است. در بین استان‌های پرجمعیت کشور، بدترین وضعیت متعلق به استان خراسان رضوی است. سهم خوراکی‌ها در سبدمصرفی خانوارهای این استان، بیشترین قرابت را با دهک پنجم درآمدی داشته است. یعنی به‌طور میانگین بیشتر اهالی این استان را باید در زمره قشر متوسط درآمدی قرار داد. اما وضعیت در دیگر استان‌های بزرگ همچون اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و فارس به گونه دیگری رقم خورده است. در این استان‌ها، فراوانی دهک‌های بالای درآمدی پررنگ‌تر بوده و باعث شده که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها به دهک‌های هفتم، هشتم و نهم درآمدی نزدیک‌تر باشد.

دسته‌بندی تورم ماهانه

در ماه گذشته، شاخص کل برای خانوارهای کشور به عدد ۸/ ۱۴۷ واحد رسید که رشد ۶/ ۲ درصدی را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌داد. در بین استان‌های کشور، کمترین تورم ماهانه در اختیار استان همدان است. شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای این استان در ماه گذشته، ۴/ ۱ درصد رشد کرده است. اگر بخواهیم استان‌های کشور را از نظر تورمی در میانه پاییز تقسیم کنیم، در بین ۳۱ استان کشور، تنها ۵ استان تورم ماهانه زیر ۲ درصد را تجربه کرده‌اند. استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان و قزوین نیز در این دسته قرار می‌گیرند. اما بیشترین فراوانی در بازه ۲ تا ۳ درصد وجود دارد. در واقع اغلب استان‌های کشور در ماه گذشته تورم ماهانه بین ۲ تا ۳ درصد را پشت سر گذاشته‌اند. در دسته تورم ماهانه بیش از ۳ درصد نیز نام ۸ استان به چشم می‌خورد. نام استان‌های این بازه شامل زنجان، خراسان جنوبی، یزد، اردبیل، خراسان شمالی، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی است. بدترین وضعیت در استان‌های کهکیلویه و آذربایجان شرقی گزارش شده که نرخ تورم ماهانه آنها را به ترتیب ۴ و ۳/ ۴ درصد نشان می‌دهد. آنچه در استان آذربایجان شرقی موجب تشدید قیمت‌ها شده، در گروه‌ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات قرار دارد؛ چرا که تورم شاخص مصرف‌کننده خوراکی‌ها در این استان، ۸/ ۴ درصد رشد ماهانه را در آبان ثبت کرده است؛ در حالی که کالاهای غیرخوراکی تورم ماهانه ۴ درصدی را پشت سر گذاشتند.

در زمینه تورم نقطه‌ای که نشان دهنده تغییرات شاخص قیمت در آبان سال جاری نسبت به آبان سال قبل است، وضعیت در استان‌های کمتربرخوردار سخت‌تر بوده است. در واقع اهالی استان‌های کمتر برخوردار تورم بالاتری را در طول یک سال گذشته نسبت به سایر استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. با اینکه تورم نقطه به نقطه کل کشور در ماه گذشته، ۹/ ۳۴ درصد گزارش شده است، تورم نقطه‌ای در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و خراسان شمالی بیشتر از ۴۰ درصد گزارش شده است. همچنین کمترین افزایش قیمت‌ها را در طول یک سال اخیر، اهالی استان‌های کرمان و قم تجربه کرده‌اند. این ۲ استان، تنها استان‌هایی هستند که تورم نقطه‌ای آنها زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. همچنین تورم نقطه‌ای در استان تهران در آبان ماه، بالاتر از میانگین کشوری و ۳۷ درصد گزارش شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، مطابق ماده (2) دستورالعمل توزیع بسته های حمایتی نیازمندان، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان دو میلیون ریال به گروههایی از جمله کارمندان با دریافتی کمتر از ۳میلیون تومان در سقف اعتبار این تصویب‌نامه اقدام نماید:

براین اساس کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 30 میلیون ریال است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول این بسته ها را می گیرند.

بنابراین کارمندان دولت از فردا در راستای دستورالعمل پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمدجامعه، بسته حمایتی می گیرند.

دولت در 27 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد.

در نتیجه این بسته از امروز یکشنبه 11 آذر ماه به حساب کارمندان دولت که حقوق کم‌تر از 3 میلیون تومان دارند واریز خواهد شد.

شروط توزیع سبد کالا و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:

1- حقوق زیر 3 میلیون تومان

2- داشتن یکی از اشکال قرارداد (رسمی، پیمانی و قراردادی با دولت)

3- سرپرست خانوار بودن

با این احتساب فقط کارمندانی که سرپرست خانوار باشند بسته حمایتی خواهند گرفت و سایر افراد باید از طریق سرپرست خانوار اقدام کنند. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی»، تقویت پیام ‌رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را ‌نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد‎.‎

بر اساس این طرح، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با ‌آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی ‌فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود‎.‎

دستور فیلتر پیام رسان های غیرقانونی

طرح مذکور فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست ‌رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک ‌نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از ‌نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد‎.‎

در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‌از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی ‌مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را ‌فیلتر کند‎. ‎

اما این طرح، در زمانی که به واسطه‌ی تحریم های آمریکا هیچ پیام رسان خارجی تمایل به مذاکره با ایران ندارد، تبدیل به نوعی ‌مجوز برای "فیلترینگ بزرگ" می شود‎. ‎

در شرایطی که بسیاری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغین توسط آمریکا و اروپا به مسئولین کشور به دلیل فیلترینگ زده می ‌شود، این طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غیر حرفه‌ای اش، نوعی آسیب توسط خودی به خط مقدم فضای سایبری است‎.‎

همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد‎.‎

اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح

صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح ‌سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎.‎

همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود‎.‎

کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسان های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک های مالی به پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای ‌باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد‎. ‎

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی ها قرار دهد. کسب و کار ‌آنلاین هم صرفا برای داخلی ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های ‌خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه ‌این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسان های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله ‌شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می شود‎.‎

دامنه ممنوعیت پیام رسان های خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسان های ‌خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنوع است‎.‎

همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و ‌نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید‎.‎

حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز

نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.‎

امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟

طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در ‌طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، ‌لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در ‌زمره امضاکنندگان هستند‎. ‎

اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، ‌علی اصغر یوسف نژاد، فاطمه ذوالقدر، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن ‌آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها ‌علیه وزارت ارتباطات موضع گیری کرده است. دیگر اصلاح طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت ‌پیام رسان ها نداشته اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید ‌همراه نمایندگان جبهه پایداری شده اند.‌

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.

تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. 

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روزرسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ‌‌۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.‌‌‌

 به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به این مهم پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است:عده‌ای معتقدند نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و آرامش نسبی حاکم بر بازار به زودی از دست خواهد رفت.دلایل آنها عبارتند از:۱)‌ نزدیک بودن ماه ژانویه و برگزاری مراسم جشن سال نو مسیحیان ۲) معافیت ۹ کشور از تحریم نفتی ایران فقط ۱۸۰ روز عمر دارد و بعد از آن درآمد نفتی ایران بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفته و تامین مالی واردات اقلام مصرفی مردم و مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. ۳) به دلیل پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و در نتیجه کاهش نیاز به نفت و گاز از سوی کشورهای صنعتی و البته معافیت موقت برای خریداران نفت ایران، قیمت نفت مدتی است در مسیر نزولی قرار گرفته و باعث شده درآمد نفتی کشور کاهش یابد. بنابراین جریان درآمد ارزی کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته و می‌تواند افزایش‌های آتی در نرخ ارز را در پی داشته باشد. برای نمونه، قیمت سبد نفت اوپک در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در سطح ۵/ ۷۹ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت اما در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ (حدود یک‌ماه بعد) در سطح ۶۲ دلار قرار گرفت. ۴) با توجه به محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و پیش‌بینی کاهش جریان درآمدهای حاصل از نفت و پتروشیمی، بازار ساز توان آن را ندارد که مدتی طولانی در بازار مداخله کرده و با تزریق ارز نرخ را پایین نگه دارد. بنابراین انتظار بر این است که بازار ساز به زودی بازار ارز را رها کند.

 این روزنامه در ادامه نوشت: در مقابل عده‌ای معتقدند که آرامش بازار ارز دائمی است و احتمال افزایش مجدد نرخ ارز بسیار اندک است. دلایل آنها عبارتند از: ۱) با توجه به اینکه تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی پیش‌خور شده و قبل از رسیدن به ۱۳ آبان تاثیر آن بر بازار ارز به‌طور کامل تخلیه شد، بنابراین قرار نیست تحریم‌ها دوباره بازار ارز را به‌صورت جدی متاثر کند. ۲)‌ بازارساز ارزی ذخایر کافی برای تزریق ارز به بازار در اختیار دارد و اگر بتواند مداخله خود را تا دی‌ماه (ماه ژانویه و جشن کریسمس) تداوم بخشد، اثر روانی جشن سال نو میلادی نیز تخلیه می‌شود. ۳) تلاش اروپا برای برقراری کانال انتقال مالی SPV و توافق پولی ایران با چین و روسیه، سبب شده تا نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آثار تحریم‌های آمریکا کاسته شود.  

به گزارش اقتصادنیوز در ادامه این وشته آمده است: دو عامل بسیار مهم دیگر وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار نرخ ارز در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ ایفا کند اما کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است که عبارتند از: ۱) رکود در بخش صنایع کارخانه‌ای، به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده ارز حواله‌ای ۲) افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به‌عنوان متقاضی سفته بازی اسکناس ارز در بازار آزاد.

۱) رکود بخش صنایع کارخانه‌ای و تاثیر آن بر بازار ارز حواله‌ای؛ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود (اکتبر ۲۰۱۸) رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ را منفی ۵/ ۱ درصد و برای سال آینده میلادی منفی ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود (اکتبر ۲۰۱۷)، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب ۵/ ۳ و ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود اما آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت سبب شد این موسسه پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی کند. علاوه‌بر پیش‌بینی‌های صندوق، پیش‌بینی‌های دیگری هم از وضعیت رشد اقتصادی کشور وجود دارد که به مراتب منفی‌تر است. بنابراین بعد از ثبت رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ و ۷/ ۳ درصدی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از رکود شده است. حال سوال این است که کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در کدام فعالیت‌های اقتصادی ملموس‌تر است و در این رابطه، نقش جهش‌های نرخ ارز چیست؟آخرین آمار موجود درخصوص رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی مختلف به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، مربوط به فصل اول ۱۳۹۷ است که مطابق آن، رشد نقطه‌به‌‌نقطه تولید ناخالص داخلی به ۷/ ۰ درصد و رشد نقطه‌به‌‌نقطه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به ترتیب ۱/ ۱-، ۳/ ۰ و ۱/ ۰ درصد بوده است. در مجموع، حدود ۶۰ درصد از اقلام موجود در سبد تولید‌کننده، که همگی مربوط به بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان هستند، به تغییرات نرخ ارز واکنش معنادار نشان می‌دهند. این اقلام از جنس مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند که در فرآیند تولید این بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا بر آمار رسمی گمرک، از مجموع ۲۶ میلیارد دلار واردات به کشور در ۷ ماه اول ۱۳۹۷، حدود ۷۵ درصد از آن (حدود ۲۰ میلیارد دلار) مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن نسبت به بخش‌های کشاورزی و ساختمان وابستگی بیشتری به واردات دارد، مشاهده می‌شود که کمترین رشد ارزش افزوده نیز در همین بخش اتفاق افتاده است. هرچند بخش خدمات در فرآیند تولید خود نیازمند واردات نیست اما می‌توان ادعا کرد بخشی از کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات نیز ریشه در تحولات ارزی دارد. بدین ترتیب که کاهش فعالیت بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان، کاهش فعالیت‌های خدماتی نظیر حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری مالی و ... را نیز به همراه دارد؛ بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی در فصل اول ۱۳۹۷ از جهش‌های نرخ ارز در ماه‌های گذشته آسیب دیده و موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورده است.  بنابراین هرچند جهش‌های ارزی ماه‌های گذشته محرک کاهش تولید و ورود به فاز رکود بوده، اما تداوم رکود یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین جهت تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آتی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از متقاضیان حواله ارزی در سامانه نیما و بازار آزاد (به شیوه واردات بدون انتقال ارز)، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، پیش‌بینی می‌شود که تداوم رکود اقتصادی به کاهش تقاضای ارز حواله‌ای در سامانه نیما و بازار آزاد منجر شده و جلوی افزایش‌ نرخ ارز حواله‌ای در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ گرفته شود.

همچنین جهش‌های متوالی و نسبتا شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته سبب شد بسیاری از مردم تصمیم بگیرند برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز و دپوی آن روی بیاورند. اما سوال این است که آیا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز چنین رفتاری از سوی مردم قابل‌تداوم است؟ مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه سبد مصرف‌‌کننده از ۵/ ۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۶ (اعلام خبر خروج قریب‌الوقوع آمریکا از برجام) به ۹/ ۳۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این به آن معناست که قدرت خرید مردم در این فاصله زمانی یک‌ساله نزدیک به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که متوسط رشد دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.  بنابراین، بسیاری از افرادی که در ماه‌های گذشته به منظور حفظ قدرت خرید خود به دپوی ارز روی آوردند، در ماه‌های پایانی سال جاری ناچار خواهند شد ارزهای خود را به بازار عرضه کنند تا هزینه معیشت خود را تامین کنند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد افزایش یافته و نرخ آن به سمت پایین تعدیل شود.

این روزنامه در ادامه تاکید کرد: تا پایان سال ۱۳۹۷ سه نیروی قوی وجود دارد که امکان مدیریت بازار ارز و امکان تداوم کاهش نرخ‌ ارز را فراهم می‌کند. ۱. فرصت ۱۸۰ روزه به خریداران نفت ایران به معنای آن است که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ جریان درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت در سطح مطلوبی حفظ خواهد شد. ۲. افزایش دامنه رکود در بخش تولید کشور و کاهش تقاضای ارز حواله‌ای. ۳.‌ کاهش قدرت خرید مردم در اثر نرخ‌های تورمی بالا در ماه‌های گذشته و احتمال افزایش عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد.در مقابل، دو نیرو وجود دارد که می‌تواند نرخ ارز را در جهت افزایش تحت‌فشار قرار دهد.۱. با توجه به اینکه مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران محدود است، بنابراین همواره انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ارز وجود داشته و فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که اتمام مهلت به خریداران نفت ایران می‌تواند بار دیگر نرخ ارز را در جهت افزایش قرار دهد. ۲. پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۹ می‌تواند عاملی برای کاهش جریان درآمد ارزی کشور باشد.

در پایان این وشته آمده است:در مورد دو نیروی افزایش‌دهنده نرخ ارز باید به دو نکته توجه کرد: ۱. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ عبور کرد و آشکار شد آمریکا توان زیادی برای تحریم کامل صادرات نفت ایران ندارد، انتظارات منفی نسبت به آینده مقداری تعدیل و کاسته شد. ۲. مطابق پیش‌بینی‌ها، قرار بر این است کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ میلادی به وقوع بپیوندد و این به معنای آن است که اگر قرار باشد کاهش تقاضای نفت بازار ارز کشور را متاثر کند به‌طور طبیعی باید نرخ ارز سال ۱۳۹۸ را تحت تاثیر قرار دهد نه سال جاری.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته بود که روند کاهشی قیمت‌ها که در طول هفته جریان داشت، متوقف و نرخ‌ها به مدار صعود بازگشتند. روز گذشته نیز بازار با وجود فراز و فرودها در نگاه کلی مسیر صعودی را پیمود و امروز یکشنبه 11 آذزماه، نرخ‌ها از لحظه بازگشایی با رشد قابل توجهی همراه شدند. بازار طلا و ارز امروز پایتخت از زمان بازگشایی با رشد قیمت‌ها مواجه شد اما با آغاز معاملات اولیه بخشی از رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها اصلاح شد. با ورود به معاملات پس از ظهر دوباره نرخ‌ها وارد سیر صعودی شدند و از نرخ‌های بازگشایی نیز عبور کردند.

سکه امامی (طرح جدید) دیروز نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 745 هزار تومان را به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 820 هزار تومان بازگشایی شد. در معاملات اولیه سکه تا 3 میلیون و 795 هزار تومان نیز کاهش یافت اما پس از ظهر وارد سیر صعودی پر شیب شد و توانست از مرز 3.9 میلیون تومان عبور کند. در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) سکه طرح جدید دوباره به کانال 3.8 میلیون تومان بازگشت و 3 میلیون و 880 هزار تومان قیمت دارد.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) هم امروز به نرخ 3 میلیون و 800 هزار تومان دست یافت. نیم‌سکه به مرز 2 میلیون تومانی رسید و ربع‌سکه نیز تا 1 میلیون و 150 هزار تومان افزایش یافت. سکه گرمی هم امروز 670 هزار تومان شده‌است.

مثقال طلای آب‌شده شنبه با نرخ 1 میلیون و 462 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با 50 هزار تومان رشد قیمت و با نرخ 1 میلیون و 512 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. ساعتی بعد طلای آب‌شده دوباره به کانال 1.4 میلیون تومان بازگشت اما با رشد قیمت‌ها در بعدازظهر تا لحظه تنظیم گزارش به حدود 1 میلیون و 530 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در روز تعطیلبازار جهانی حدود 1222 دلار است. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار به بیش از 350 هزار تومان رسید و گرم طلای 24 عیار تا 470 هزار تومان پیشروی کرد.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی شنبه با نرخ 11 هزار و 350 تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 11 هزار و 650 تومان کار خود را آغاز کرد. دلار امروز تا 11 هزار و 900 تومان نیز معامله شد اما در لحظه تنظیم گزارش دلار آمریکا 11 هزار و 800 تومان است.

یورو امروز تا میانه کانال 13 هزار تومان افزایش یافت و پوند انگلیس وارد کانال 15 هزار توماتن شد. درهم امارات نیز امروز به 3 هزار و 250 تومان رسیده‌است.

به گزارش اقتصادنیوزاین محاسبات که بر مبنای گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی انجام شده است، بیانگر آن است که هزینه حداقلی تامین خوراکی در آبان ۹۷ نزدیک به ۶۴۰ هزار تومان شده است؛ درحالی‌که در آبان ۹۶ با ۴۰ درصد هزینه کمتر، سبد حداقلی قابل‌تهیه بود. همه اینها در حالی است که دولت در سال‌جاری تلاش کرده با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مانع افزایش قیمت آنها شود. اما حتی بررسی کالاهای منتخب دولت نیز نشان می‌دهد که تخصیص دلار ارزان، نتوانست ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد. در بین کالاهای منتخب، هرچه کالاها پرمصرف‌تر بوده، افزایش قیمت نیز قابل‌ملاحظه‌تر شده است. مثلا میزان رشد قیمت از ۲۴ فروردین تا ۲ آذر در نخود ۱۵ درصد و در کالای پرمصرفی چون تخم مرغ، ۴۰ درصد گزارش شده است. در حقیقت عمده کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰،‌ همپای شاخص کل مصرف کننده رشد کرده است. در نتیجه نمی‌توان تزریق دلار ۴۲۰۰ به واردکنندگان را مترادف با بهره بردن دهک‌های پایین درآمدی از ثروت ملی معنی کرد و این‌طور به‌نظر می‌آید که استمرار بر تخصیص دلار ارزان، بیشتر به هدررفت ثروت ملی شبیه باشد.

محاسبات نشان می‌دهد که هر روز تغذیه خانوار ۳ نفره تهرانی در آبان ۹۷، حداقل ۲۱ هزار تومان هزینه داشته است. این برآورد معطوف به دهک‌های پایین درآمدی است که از گزارش‌های بانک مرکزی در ماه گذشته استخراج شده است. به‌طور تقریبی می‌توان گفت که بهای تامین خوراکی‌های یک خانوار ۳ نفره در آبان ماه، حدودا ۶۴۰ هزار تومان بوده است. این عدد بیش از ۴۶ درصد از حداقل حقوق یک کارگر را به خود اختصاص می‌دهد و آنچه که برای دیگر هزینه‌های کارگر از جمله مسکن باقی می‌ماند، کمتر از ۷۴۰ هزار تومان است.

متوسط قیمت‌ها

برای اینکه متوسط قیمت خوراکی‌ها در آبان بررسی شود، می‌توان بر اساس گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی، قیمت‌های مربوط به هفته‌های منتهی به ۴ آبان، ۱۱ آبان، ۱۸ آبان، ۲۵ آبان و ۲ آذر را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، متوسط قیمت هر کالا در این ۵ گزارش ملاک قرار می‌گیرد. مثلا قیمت شیر که در هفته‌های مورد بررسی از ۴۱۳۵ تومان تا ۴۵۷۶ تومان در نوسان بوده است، به‌طور متوسط در آبان ماه ۴۴۱۲ تومان قیمت داشته است، از این‌رو یک خانوار برای تهیه یک لیتر شیر مصرفی، به‌طور متوسط ۴۴۱۲ تومان هزینه کرده است. به همین ترتیب برای کالاهای دیگر مصرفی خانوار نیز می‌توان قیمت متوسط در ماه گذشته را محاسبه کرد و آن را ملاک محاسبه سبد مصرفی قرار داد.

نحوه محاسبه بهای ماهانه

پس از محاسبه متوسط قیمت ماهانه، میزان مصرف ماهانه را باید لحاظ کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبلی، مصرف حداقلی یک خانوار ۳ نفره در هفته را برآورد کرده بود. این برآورد معطوف به دهک‌های پایین درآمدی است که برای یک ماه معادل ۱۲ لیتر شیر، ۸ کیلوگرم ماست، ۵۶ عدد تخم مرغ، ۴ قالب ۴۵۰ گرمی پنیر، ۴ کیلوگرم برنج، نیم‌کیلوگرم نخود، نیم‌کیلوگرم عدس، نیم‌کیلوگرم لوبیا، یک کیلوگرم گوشت قرمز، ۲ کیلوگرم گوشت مرغ، یک کیلو گرم شکر، یک لیتر روغن مایع، ۶ کیلوگرم سیب، ۸ کیلوگرم پرتقال، ۴ کیلوگرم نارنگی، ۸ کیلوگرم خیار، ۸ کیلوگرم گوجه‌فرنگی، ۸ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۸ کیلوگرم پیاز، ۴ کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۳۲۰ گرم چای می‌شود. در این برآورد ماه معادل ۴ هفته در نظر گرفته شده است که برآورد را در حالت کمینه قرار می‌دهد. از همین‌رو برای نزدیک‌تر شدن به واقعیت، اعداد حاصل به سمت بالا گرد شده است.

نتایج خروجی ماهانه

نتایج حاصل نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفره در حالت حداقلی در آبان ماه، نیاز به بیش از ۶۳۰ هزار تومان پول برای تامین مایحتاج غذایی خانواده داشته است. محاسبه دقیق نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفر در ۴ هفته نیاز به ۵۹۴ هزار تومان برای خرید خوراکی‌ها دارد، در نتیجه تقریبا هر روز زندگی در آبان ماه، حدودا ۳/ ۲۱ هزار تومان برای خانوار هزینه در بر دارد؛ صرفا از جهت تغذیه. با این محاسبه، برای تامین خوراکی خانوار در ۳۰ روز، ۶۳۶ هزار تومان نقدینگی لازم است. در سال ۹۷، حداقل حقوق یک فرد متاهل با یک فرزند، یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نتیجه این فرد حداقل باید ۴۶ درصد از درآمد خود را صرف تهیه خوراکی‌ها کند. هر چند در این محاسبات، خوراکی‌های موجود در گزارش بانک مرکزی در نظر گرفته شده و اقلامی چون نان و ماکارونی درج نشده است. اما با همین برآورد، مانده حقوق کارگر برای دیگر هزینه‌های خانواده از جمله مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و... معادل ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. علاوه بر این، محاسبات معطوف به آبان سال گذشته نیز نشان می‌دهد که سبد مصرفی خانوار حداکثر معادل ۴۵۰ هزار تومان برای خانوار هزینه داشته است. در نتیجه یک رشد ۴۰ درصدی در سبد خانوارها مشاهده می‌شود.

وضعیت مشمولان ۴۲۰۰

اما در بین کالاهای خوراکی، بسیاری از کالاها جزو مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند. بسته جدید ارزی در اواسط مرداد تصویب شد و دولت تصمیم گرفت تا با تخصیص دلار ارزان، مانع از گرانی کالاهای مورد نیاز دهک‌های پایین شود.

در واقع دولت با قصد تثبیت قیمت در کالاهای اساسی، دلار دولتی را بابت واردات آنها اعطا کرد. اما در عمل تا چه حد این هدف دولت تامین شده و آیا اعطای یارانه ارزی توانسته اقشار کم‌درآمد را از ترکش نوسان ارزی دور نگه دارد؟ اگر به فهرست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان نگاهی بیندازیم، کالاهای خوراکی چون برنج خارجی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شکر خام، روغن مایع، حبوبات شامل عدس، نخود و انواع لوبیا و چای خشک خارجی، به چشم می‌خورند. اما این کالاها از ابتدای سال در ثبات قیمتی به سر بردند یا همچون کالاهای دیگر دچار رشد شده‌اند؟ برای  پاسخ به این سوال می‌توان رشد قیمتی این کالاها از ابتدای سال تا پایان ماه هشتم را در نظر گرفت. به این منظور گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به ۲۴ فروردین ۹۷ و ۲ آذر ۹۷، مورد استناد قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در گزارش ابتدای سال بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی وارد نشده است، در نتیجه این کالا از لیست بررسی حذف می‌شود، اما رصد روند قیمت دیگر کالاها نشان می‌دهد که به جز عدس، هیچ کالایی رشدکمتر از ۱۵ درصد را ثبت نکرده است. تنها عدس بوده که توانسته ثبات قیمتی را برای مصرف‌کنندگان رقم زند، اما در کالایی مانند روغن مایع، به‌رغم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، تورم ۴۳ درصدی ثبت شده است. برای کالاهای پرمصرفی چون تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیز نوسان قیمتی بالایی از محاسبات به دست می‌آید. میزان رشد قیمتی در ۸ ماه ابتدایی سال برای کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، در نمودار ارائه شده است. نیمی از سبد منتخب دولت رشد قیمتی معادل شاخص کل قیمت مصرف کننده داشته است؛ چرا که از انتهای اسفند تا کنون شاخص کل قیمت مصرف کننده رشد بیش‌از ۳۰درصدی را ثبت کرده است.

در مجموع می‌توان گفت که تخصیص یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی، هیچ‌گونه تناسبی با هدفش تاکنون نداشته است. با این اوصاف، ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان به «هدررفت ارزی» تعبیر کرد. چرا که دهک‌های پایین از آن منتفع نشده‌اند و تنها شاید واردکنندگان و واسطه‌ها از این ثروت ملی، بهره برده‌اند.

بالاترین تورم‌ها

آخرین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی مربوط به هفته منتهی به ۲ آذر سال جاری است. با توجه به اینکه این گزارش، معطوف به انتهای ماه گذشته است، می‌توان کالاهای با بیشترین گرانی در آبان را یافت. در بین گروه‌های عمده خوراکی، بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه خوراکی «سبزی‌های تازه» است. متوسط قیمت کالاهای این گروه (شامل خیار، گوجه‌فرنگی، بادنجان، سیب‌زمینی، پیاز، لوبیا سبز و سبزی‌های برگی)، در انتهای آبان نسبت به ماه قبلش، ۹/ ۲۲ درصد گزارش شده است. در این گروه خوراکی، خیار و گوجه‌فرنگی بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند. هر کیلو خیار با رشد ۴۰ درصدی در بازه ماهانه، در هفته منتهی به دوم آذر به قیمت۵۲۷۰ تومان در سطح شهر تهران به فروش رفته است. هر کیلو گوجه‌‌فرنگی نیز با رشد ۳۷ درصدی نسبت به هفته مشابه ماه قبل، ۶۱۰۰ تومان قیمت خورده است. در این گروه، سیب‌زمینی ثبات قیمتی را در ماه گذشته تجربه کرده و تنها ۸/ ۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده است.

رده دوم بیشترین تورم ماهانه به گروه خوراکی «گوشت مرغ» تعلق دارد. هر کیلو گوشت مرغ در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبلش، ۱/ ۱۱ درصد رشد قیمتی ثبت کرده و به بهای ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شده است. سومین کالای گران شده در ماه گذشته، هم خانواده گوشت مرغ، یعنی «تخم مرغ» است که تورم ماهانه ۷/ ۹ درصدی داشته است. شانه ۲ کیلویی تخم مرغ که در انتهای مهر ماه، ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته، در انتهای آبان به ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان نزدیک شده است. در نتیجه این کالای پرمصرف نیز وضعیت را برای مشتریانش تا حدودی سخت کرده است. اما در کنار اینها، گروه‌های پرمصرفی نیز قرار داشتند که در ماه گذشته موج قیمتی آرامی را رقم زدند. در صدر آنها، گوشت قرمز قرار می‌گیرد که با تورم ماهانه ۲/ ۰- درصد، تنها کالای خوراکی شد که در آبان ماه عقبگرد قیمتی را ثبت کرده است. «چای»، «حبوب» و «برنج» نیز در ماه گذشته تورم ماهانه زیر ۲ درصد را ثبت کردند. نوسان قیمتی مجموعه کالاهای گروه حبوب در انتهای آبان ماه، ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. در این گروه، «عدس» تورم منفی را ثبت کرده و قیمت در انتهای آبان نسبت به انتهای مهر ماه، ارزان‌تر شده است. در گروه برنج دو روایت متفاوت رقم خورده است، برنج‌های داخلی با رشد قیمتی مواجه شدند اما برنج وارداتی ارزان شده است. هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی در هفته منتهی به ۲ آذر ۸۴۱۰ تومان فروخته شده که نسبت به ماه قبلش تقریبا ۲۰ تومان ارزان‌تر است.

به گزارش اقتصادنیوزدر میان عوامل بلندمدت، «رشد نقدینگی» مهم‌ترین عامل معرفی شده و «نرخ ارز» بیشترین نقش را در کوتاه‌مدت ایفا کرده است. اما تاکید این پژوهش، مسیر آتی سیاست‌گذاری بوده است؛ به‌نحوی‌که به‌کارگیری سیاست‌های مناسب توسط دولت و بانک مرکزی موجب رام کردن تورم سرکش خواهد شد؛ اما در صورت، اعمال سیاست‌های نسنجیده و نامناسب، مهار تورم دشوار خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار نخست را کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی مطرح کرده که به‌عنوان پیش‌نیاز کنترل نقدینگی محسوب می‌شود. راهکار دوم، پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمت و اصلاح یارانه‌ها معرفی شده است؛ سیاست‌هایی که معمولا با انگیزه رضایت عموم مردم صورت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش هزینه بنگاه‌ها و رشد بدهی آنها به دولت و بانک‌ها می‌شود. در مقابل، اصلاح یارانه‌ها به‌منظور ایجاد یک نظام حمایتی برای دهک‌های کم‌درآمد، به‌عنوان یک اقدام فوری توصیه شده است. راهکار سوم نیز پرهیز از سیاست‌هایی است که باعث افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود؛ نظیر افزایش دستمزدها که در میانه سال صورت می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی از افزایش تورم تابستان سال‌جاری، افزایش سرعت گردش پول در انباره نقدینگی و افزایش نرخ ارز را به‌عنوان دو عامل اثرگذار معرفی کرده است. همچنین این گزارش معتقد است که باید از سیاست‌های فزاینده رشدنقدینگی و افزایش سرعت گردش پول جلوگیری شود. «کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی»، «پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و حذف ارز با نرخ ترجیحی» و «حفظ توازن بودجه» مهم‌ترین سیاست‌ها درخصوص عبور از دام ابرتورمی معرفی شده است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش با عنوان «تحلیل تغییراتشاخص قیمت‌ها و تورم تابستان سال ۱۳۹۷» عوامل موثر برشاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان سال‌جاری را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرده است. همچنین در بخش دیگری عوامل موثر بر تورم پاییز سال‌جاری را بررسی کرده و در نهایت سه توصیه سیاستی برای کنترل عامل اصلی موثر بر نرخ تورم ارائه کرده است. این گزارش ابتدا به بررسی نرخ تورم در تابستان پرداخته که تورم ماهانه ارقام بالاتر از سه درصد را ثبت کرده و در شهریورماه با ثبت رقم ۱/ ۶ درصد به بیشترین مقدار ۵ سال اخیر رسیده است. این گزارش عوامل موثر در تورم سال ۱۳۹۷ را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داده است.

نقدینگی، عامل بلندمدت افزایش تورم

براساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. براساس آمارهایی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۳/ ۲۵ درصد رشد کرده که در این مدت نرخ تورم دارای رشد متوسط سالانه ۹/ ۱۹ درصدی بوده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۴۱/ ۲۴ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه ۵۳/ ۱۱ درصد بوده است. این گزارش معتقد است که «بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی» و «افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی» در این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. این گزارش پیش‌بینی کرد که روند افزایشی سرعت گردش پول در ماه‌های باقی مانده از سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد. این افزایش سرعت گردش پول خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

نرخ ارز، عامل کوتاه‌مدت افزایش تورم

این گزارش، از افزایش نرخ ارز نیز به‌عنوان یک عامل کوتاه‌مدت بر افزایش نرخ تورم نام برده که بسیار اثرگذار بوده و با توجه به اینکه برخی از مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها را تا یک سال نیز برآورد کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولید‌کننده) در ماه‌های آتی شود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمترا تجربه کرده‌اند. براساس بررسی‌های صورت گرفته این گزارش، رشد قابل‌توجه شاخص قیمت تولید‌کننده که تورم حدود ۱۰ درصدی در شهریورماه را برای این شاخص قیمت در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز ۱۳۹۷ خواهد بود.

مدیریت انباره و روانه نقدینگی

در انتهای این گزارش جمع‌بندی و توصیه‌های سیاسی، مطرح شده است. در این بخش عنوان شده در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی اتخاذ نکنند، احتمال وقوع تورم‌های بالاتر برای اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری محتمل است. این گزارش تاکید می‌کند که نقدینگی افسار گسیخته با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است که اگر با سیاست‌های غلط همراه باشد، می‌تواند تبدیل به تشدید روند افزایش نقدینگی در آینده شده و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را به‌طور فزاینده افزایش دهد. براساس این گزارش انباره نقدینگی (کل نقدینگی موجود در اقتصاد) درسال‌های گذشته به شدت رشد کرده و در حال حاضر، در حال تخلیه شدن بر تورم است، اما در کنار آن توجه به روانه نقدینگی (مقداری که به حجم نقدینگی افزوده می‌شود) نیز از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. کارشناسان معتقدند مهار انباره نقدینگی و روانه نقدینگی، راه‌حل‌های متفاوتی دارد، اما آنچه به‌عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاست‌گذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. به همین منظور این گزارش سه پیشنهاد می‌دهد.

کنترل اضافه برداشت‌ها

پیشنهاد نخست این گزارش، رشد قاعده‌مند پایه پولی است. طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا به‌عبارتی اضافه برداشت بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده، کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت‌ها امکان‌پذیر نبوده و به‌عنوان پیش‌مقدمه هر گونه سیاستی است. اهمیت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات پولی و اعتباری منحل شده در انتهای سال ۱۳۹۶ نیز بیشتر است. (طراحی ساز و کاری برای تسویه این تعهدات با کمترین فشار بر پایه پولی ضروری است.) البته اقدامات فوق تنها یکی از گام‌های ابتدایی اصلاح نظام بانکی است. مهم‌ترین موضوعی که از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام بانکی است که بدون آن کنترل انباره و روانه نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی

دومین توصیه این گزارش پرهیز از سیاست کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص است. براساس این گزارش، در تورم‌های بالا، سیاست‌گذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یکسری سیاست‌های کنترل قیمتی است؛ این سیاست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولید و بدهی بیشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود. در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به نحوی که در کنار عدم کنترل قیمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهار دهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد. این گزارش تاکید می‌کند که یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیر هدفمند مانند انرژی یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به‌صورت ادوار مشخص باشند بلکه باید به‌صورت موردی پرداخت شده و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر شود.

حفظ توازن بودجه

راهکار سوم این گزارش، احتراز شدید از سیاست‌های بر هم زننده توازن بودجه است. در شرایط تورمی اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود (برای مثال افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، می‌تواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند. این گزارش در انتها تاکید کرد موارد مطرح شده مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در شرایط فعلی منجر به کنترل انباره تورم شده و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم را کاهش دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه در حکمی پیروز حناچی را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این باره گفت: در پی وصول تاییده مراجع ذیصلاح حکم آقای پیروز حناچی شهردار منتخب تهران از سوی وزیر کشور صادر شد.

سامانی افزود: امروز نظر صریح وزارت اطلاعات مبنی بر تایید صلاحیت آقای پیروز حناچی به وزارت کشور واصل شد.

وی افزود: بدین ترتیب با توجه به تکمیل مستندات قانونی لازم برای صدور حکم شهردار تهران، حکم انتصاب آقای حناچی امروز از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.

سامانی تاکید کرد: در این حکم ضمن اشاره به مشکلات مبتلابه شهرداری تهران، انتظارات وزیر کشور از شهردار جدید از جمله در عرصه انضباط دقیق مالی، ایجاد محیط سالم شهری، تسریع در تصمیم گیری های به موقع و کارشناسی شده و استفاده از توان افراد مجرب و شایسته تصریح شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: متن حکم شهردار جدید تهران تا دقیقی دیگر در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر خواهد شد.

پیروز حناچی 22 آبان امسال در رقابت با عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، 11 رای اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران را برای تصدی سمت چهاردهمین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی کسب کرد.

حناچی دانش‌آموخته معماری دانشگاه تهران و دکترای تخصصی مرمت شهری و باززنده سازی شهرهای تاریخی در دوران شهرداری محمد علی نجفی (شهریور سال 96 تا اریبهشت 97) به عنوان معاون فنی و عمران شهرداری تهران انتخاب شد و با روی کار آمدن سید محمد علی افشانی به معاونت شهرسازی و معماری این نهاد رفت.

حناچی پیش از این دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه در دولت یازدهم بود.