برخی از سازمان‌ها بدون شناخت مدل‌ها، از آنها استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک منحنی بازدهی که اوراق قرضه با مشخصات مشابه ریسک اما سررسید متفاوت را مقایسه می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک مدل در نظر گرفته شود. یک دستور‌العمل استخدام نیز نوعی مدل است. وقتی شما ویژگی‌هایی را یادداشت می‌کنید که یک کاندیدای شغلی را شایسته استخدام می‌سازد، مدلی ایجاد می‌کنید که داده‌ها در مورد کاندیدا را می‌گیرد و آن را به یک توصیه در مورد اینکه آیا باید آن فرد را استخدام کرد یا خیر تبدیل می‌کند. سایر سازمان‌ها مدل‌های پیچیده را توسعه می‌دهند. برخی از این مدل‌ها ساختاری هستند و به معنای اخذ واقعیت هستند. سایر مدل‌ها با استفاده از ابزارها از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی داده‌ها را استخراج می‌کنند.پیچیده‌ترین سازمان‌ها- از آلفابت تا برکشایر هاتاوی -شرکت هلدینگ ارائه‌دهنده خدمات بیمه- همگی از مدل‌ها استفاده می‌کنند. در حقیقت آنها حتی کاری بهتر را انجام می‌دهند: آنها از مدل‌های بسیاری به‌صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.

بدون مدل، منطقی ساختن داده‌ها دشوار است. داده‌ها به توصیف واقعیت، گرچه به‌طور ناقص کمک می‌کنند. اما داده به تنهایی، نمی‌تواند منجر به برتری دادن یک تصمیم بر تصمیم دیگری شود. شاید متوجه شده‌ باشید که بهترین تیم‌های شما به لحاظ عملکرد متنوع‌ترین تیم‌های شما نیز هستند. برای تبدیل این داده به دیدگاه، شما نیاز به دسترسی به برخی از مدل‌ها در جهان دارید؛ به‌عنوان مثال، ممکن است این طور فرض کنید که داشتن طیف بزرگ‌تری از چشم‌انداز‌ها در یک تیم منجر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شود. این فرضیه شما یک مدل جهانی را ارائه می‌دهد.

گرچه مدل‌های مجزا می‌توانند به خوبی عمل کنند اما ترکیب مدل‌ها به نتایج حتی بهتری خواهند انجامید. این دلیلی است که چرا بهترین متفکران، دقیق‌ترین پیشگویان و موثرترین تیم‌های طراحی از ترکیب مدل‌ها استفاده می‌کنند. آنها کسانی هستند که من آن را متفکران مدل‌های بسیار (many-model thinkers) می‌نامم. من در این مقاله توضیح می‌دهم که چرا مدل‌های بسیار، بهتر از یک مدل عمل می‌کنند و همچنین سه قانون برای نحوه ایجاد مجموع قدرتمندی از مدل‌ها توصیف خواهم کرد: بسط توجه به‌طور گسترده، تقویت پیش‌بینی‌ها و جست‌وجوی تعارض‌ها.

  موردی برای مدل‌ها

یک مدل به‌طور رسمی اغلب با استفاده از متغیرها و فرمول‌های ریاضی، برخی دامنه‌ها یا فرآیندها را ارائه می‌کند. (در عمل، بسیاری از افراد مدل‌های غیررسمی‌تر را در ذهن‌شان یا روی کاغذ ایجاد می‌کنند؛ اما فرمول‌سازی مدل‌های شما اغلب روشی مفید از توضیح آنها و سودمندتر ساختن آنهاست.)

به‌عنوان مثال، شرکت Point Nine Capital از یک مدل خطی برای طبقه‌بندی فرصت‌های استارت‌آپی بالقوه استفاده می‌کند و این کار را بر مبنای متغیرهایی انجام می‌دهند که نماینده کیفیت تیم و تکنولوژی هستند. دانشگاه‌های پیشرو مانند پرینستون و میشیگان، مدل‌های احتمالی را به‌کار می‌برند که متقاضیان را براساس معدل تحصیلی، نمره آزمون و سایر متغیرها نمایش می‌دهند تا احتمال فارغ‌التحصیلی آنها را تعیین کنند.

شرکت دیزنی از یک مدل عامل-محور (agent-based) برای طراحی پارک‌ها و جاذبه‌ها استفاده کرده است. این مدل یک شبیه‌سازی کامپیوتری از پارک را به همراه بازدیدکنندگان ایجاد و فعالیت‌های آنها را شبیه‌سازی کرد و به این ترتیب دیزنی می‌توانست ببیند که چگونه تصمیمات متفاوت می‌تواند بر نحوه عملکرد پارک اثر بگذارد. دفتر بودجه کنگره آمریکا از یک مدل اقتصادی استفاده می‌کند که شامل درآمد، بیکاری و آمار مربوط به سلامتی برای تخمین هزینه‌های تغییر برای قوانین مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی می‌شود.

در این موارد، این مدل‌ها مقدار زیادی از داده‌ها را سازماندهی می‌کنند. این مدل‌ها همگی به توضیح پدیده‌ها توسط رهبران سازمانی و انتقال اطلاعات توسط آنها کمک می‌کنند. همچنین آنها ارتباط منطقی ایجاد می‌کنند و با این کار، به پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استراتژیک کمک می‌کنند. بدیهی است که مدل‌ها پیشگوهای بهتری نسبت به انسان‌ها هستند. در رقابت‌های شانه به شانه بین افرادی که از مدل‌ها استفاده می‌کنند و افرادی که از مدل‌ها استفاده نمی‌کنند، افراد دسته اول برنده می‌شوند.

مدل‌ها برنده میدان هستند؛ چرا که آنها توانایی‌هایی دارند که انسان‌ها فاقد آن هستند. مدل‌ها می‌توانند داده‌های بیشتری را درون خود جای دهند. مدل‌‌ها می‌توانند آزمون، سنجش و مقایسه شوند. مدل‌ها مرتکب خطاهای منطقی نمی‌شوند. مدل‌ها از سوگیری‌های شناختی (cognitive bias) رنج نمی‌برند. (گرچه آنها می‌توانند سوگیری‌های انسانی را وارد کرده یا تکرار کنند؛ که این یکی از دلایل برای ترکیب مدل‌های متعدد است.)

  ترکیب مدل‌های متعدد

گرچه به‌کارگیری یک مدل خوب است، اما استفاده از بسیاری از مدل‌ها- به‌طور ترکیبی-به‌خصوص در مورد مشکلات پیچیده، به نتایج بهتری می‌انجامد. مهم نیست که یک مدل چه مقدار داده را در خود جای می‌دهد، این مدل همیشه برخی متغیرهای مربوط را از دست خواهد داد یا از برخی تعاملات صرف‌نظر خواهد کرد. بنابراین هرگونه مدلی می‌تواند تا حدودی دچار اشتباه شود.

با ترکیبی از مدل‌ها، شما می‌توانید کمبودها در هر کدام از این مدل‌ها را جبران کنید. ایجاد بهترین ترکیب از مدل‌ها نیاز به تفکر و تلاش دارد. همان‌طور که مشخص شد، دقیق‌ترین ترکیب مدل‌ها شامل مدل‌های فردی با بالاترین عملکرد نمی‌شوند؛ بلکه، هدف ترکیب مدل‌های متنوع است.

برای دهه‌ها، شرکت‌های وال‌استریت از مدل‌ها برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. ریسک به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود. علاوه بر ریسک ناشی از نوسانات بازار مالی، ریسک‌های ناشی از رخدادهای ژئوپلیتیک و جنبش‌های اجتماعی مانند اشغال وال‌استریت در کنار ریسک‌های تهدیدات سایبری و سایر شکل‌های تروریسم وجود دارند. یک مدل ریسک استاندارد بر مبنای همبستگی‌های قیمت سهام همه این ابعاد را در خود جای نخواهد داد. از این‌رو، بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو از ترکیب مدل‌ها برای ارزیابی ریسک‌ها استفاده می‌کنند.

  اما این ترکیب شبیه چیست؟

اولین راهنمایی برای ایجاد یک ترکیب از مدل‌ها این است که به دنبال مدل‌هایی باشیم که بر «توجه» بر بخش‌های مختلف از یک مشکل یا بر فرآیندهای متفاوت تمرکز کنند. منظور من این است که مدل دوم شما باید شامل متغیرهای متفاوتی شود. همان‌طور که در بالا گفته شد، مدل‌ها برخی چیزها را حذف می‌کنند. مدل‌های بازار مالی استاندارد جزئیات نهادی بسیار ریز از نحوه اجرای تجارت‌ها را حذف می‌کنند. آنها اکولوژی باورها و قوانین تجاری که توالی قیمت را ایجاد می‌کند را جدا می‌کنند. بنابراین وجود  یک مدل دوم خوب شامل این ویژگی‌ها خواهد شد.

دوین فارمر- ریاضیدان- از مدل عامل‌محور به‌عنوان یک مدل دوم خوب دفاع می‌کند. یک مدل عامل‌محور شامل قوانین شبیه‌سازی بر مبنای «عامل‌ها» (agents) می‌شود که نماینده افراد و سازمان‌ها هستند. سپس این مدل روی یک کامپیوتر اجرا می‌شود. در مورد ریسک مالی، مدل‌های عامل‌محور می‌توانند برای در برداشتن اکثر جزئیات سطح خرد طراحی شوند. یک مدل عامل‌محور از یک بازار مسکن می‌تواند نماینده هر خانوار باشد و یک درآمد یا یک پرداخت رهن یا اجاره را تعیین کند. ممکن است درک دقیق و درست این قوانین رفتاری دشوار باشد و در نتیجه، ممکن است مدل عامل‌محور- حداقل در ابتدا- آن قدر دقیق نباشد. اما فارمر و سایرین استدلال می‌کنند که طی زمان، این مدل‌ها می‌توانند بسیار دقیق شوند.

بیشتر از اینکه به کارآیی بهتر مدل‌های عامل‌محور نسبت به دیگر مدل‌های استاندارد فکر کنیم، نگران خواندن سیگنال‌های از دست رفته در مدل‌های استاندارد، توسط مدل‌های عامل‌محور هستیم. مدل‌های استاندارد روی مجموع کار می‌کنند؛ مانند شاخص‌های Case-Shiller که تغییرات قیمت مسکن در ایالات متحده آمریکا را اندازه‌گیری می‌کند. اگر شاخص Case-Shiller سریع‌تر از درآمد رشد کند، ممکن است حباب مسکن ایجاد شود. به همان اندازه که این شاخص مفید است، تغییرات توزیعی که میانگین‌ها را ثابت نگه می‌دارند را در نظر نمی‌گیرد. اگر افزایش درآمد تنها به یک درصد بالایی اختصاص یابد، در حالی که قیمت مسکن برای همه افزایش یابد، این شاخص، نسبت به حالتی که افزایش درآمد به‌طور کلی و عمومی باشد، تفاوتی نخواهد کرد. مدل‌های بر مبنای عامل از تغییرات توزیعی غفلت نخواهند کرد. آنها اعلام می‌کنند افرادی که ۴۰ هزار دلار درآمد دارند باید حد اقل ملکی با رهن ۶۰۰ هزار دلاری داشته باشند. این مدل عامل‌محور ضرورتا بهتر نیست. ارزش آن از تمرکز توجه ناشی می‌شود؛ ویژگی‌ای که مدل استاندارد ندارد.

دومین راهنمایی مفهوم « boosting» را وام می‌گیرد که تکنیکی در یادگیری ماشینی است. الگوریتم‌های دسته‌بندی ترکیبی مانند مدل‌های جنگل (forest models) تصادفی شامل مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم‌ ساده است. (درخت تصمیم نقشه‌ای از نتایج احتمالی یکسری از انتخاب‌ها یا گزینه‌های مرتبط به‌هم است به‌طوری که به یک فرد یا سازمان اجازه می‌دهد تا اقدامات محتمل را از لحاظ هزینه‌ها، احتمالات و مزایا بسنجد.) یک درخت تصمیم که سرمایه‌گذاری‌های بالقوه سرمایه خطرپذیر را دسته‌بندی می‌کند ممکن است بگوید «اگر بازار بزرگ است، سرمایه‌گذاری کنید.» جنگل‌های تصادفی، تکنیکی برای ترکیب درخت‌های تصمیم متعدد هستند و بوستینگ قدرت این الگوریتم‌ها را با استفاده از داده‌ها برای جست‌وجوی درخت‌های جدید طبق یک روش نوین بهبود می‌بخشد. به جای جست‌وجوی درخت‌هایی که به تنهایی با دقت بالایی پیش‌بینی می‌کنند، بوستینگ به دنبال درخت‌هایی است که زمانی که جنگل درخت‌های فعلی به خوبی عمل نمی‌کنند، کارش را خوب انجام دهد. به عبارت دیگر، به دنبال مدلی باشید که ضعف مدل فعلی شما را مورد حمله قرار دهد.

به مثالی در این زمینه توجه کنید. همان‌طور که بیان شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر برای انتخاب از بین هزاران فرصت، از مدل‌های ویژگی وزنی (weighted attribute models) استفاده می‌کنند. ویژگی‌های رایج شامل تیم، اندازه بازار، کاربرد تکنولوژیک و زمان‌بندی می‌شود. یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ممکن است هر کدام از این ابعاد را در مقیاسی از ۱ تا ۵ امتیازبندی کند، سپس یک امتیاز کلی را تعیین کنید؛ مانند زیر:

امتیاز:    +۱۰× تیم+۸× اندازه

بازار+۷×تکنولوژی+۴× زمان‌بندی

این ممکن است بهترین مدلی باشد که شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند بسازد. دومین مدل خوب ممکن است از متغیرهای مشابه و وزن‌های مشابه استفاده کند. اگر این چنین باشد، این مدل از نقص‌های مشابه مانند مدل اول رنج خواهد برد. این به آن معناست که ترکیب آن با مدل اول احتمالا منجر به تصمیمات بهتری نخواهد شد.

یک نگرش بوستینگ، داده‌ها را از تصمیمات گذشته می‌گیرد و می‌بیند که مدل اول در کجا شکست خورده است. به‌عنوان مثال، ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری با امتیازهای ۵ از ۵ در تیم، اندازه بازار و تکنولوژی به اندازه مورد انتظار نتیجه ندهند. دلیل آن می‌تواند این باشد که این بازارها شلوغ هستند. هر کدام از این ویژگی‌ها- تیم، اندازه بازار و تکنولوژی عملی- به تنهایی بسیار خوب پیش‌بینی می‌کنند؛ اما اگر کسی همه این سه ویژگی را دارا باشد، یعنی احتمال دارد که بقیه نیز هر سه ویژگی را داشته باشند و در نتیجه این ویژگی دیگر فقط برای یک نفر خاص نخواهد بود. ایده بوستینگ جست‌وجوی مدل‌هایی است که به‌طور خاص به بهترین شکل عمل می‌کنند؛ در حالی که سایر مدل‌های شما شکست می‌خورند.

برای ارائه مثال دوم، چند شرکتی که من از آنها بازدید کرده‌ام، دانشمندان علم کامپیوتر را استخدام کرده‌اند تا تکنیک‌هایی از هوش مصنوعی را برای شناسایی اشتباهات استخدامی گذشته به‌کار ببرند. این کار بوستینگ در غنی‌ترین شکل آن است. آنها به‌جای تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی برای غلبه بر مدل استخدام فعلی آنها، از هوش مصنوعی برای ایجاد یک مدل دوم استفاده می‌کنند که مدل استخدام فعلی آنها را کامل می‌کند. آنها به دنبال جایی هستند که مدل فعلی آنها شکست می‌خورد و مدل‌های جدیدی برای تکمیل آن می‌‌سازند.

به این شیوه، «بوستینگ» و «توجه» چیزی را به اشتراک می‌گذارند: آنها هر دو به دنبال ترکیب با مدل‌های مکمل هستند. «توجه» به آن چیزی نگاه می‌کند که وارد مدل می‌شود- انواع متغیرهایی که مورد توجه قرار می‌دهد- در حالی که «بوستینگ» بر آن چیزی که بیرون می‌آید متمرکز است- مواردی که مدل اول برای آنها تقلا می‌کند.

اگر شما داده‌های تاریخی بسیار زیادی در مورد نحوه فعالیت مدل اولیه خود داشته باشید، بوستینگ به بهترین شکل کار می‌کند. گاهی ما این داده‌ها را نداریم. در این موارد به دنبال «تعارض» (conflict) باشید. به این معنی که به دنبال مدل‌هایی باشید که مخالفند. زمانی که یک تیم از افراد با یک تصمیم پیچیده مواجه می‌شوند، انتظار برخی مخالفت‌ها را دارند. (در حقیقت این مخالفت را می‌خواهند.) اتفاق‌آرا نشانه‌ای از تفکر گروهی است. این در مورد مدل‌ها نیز درست است.

تنها راهی که این ترکیب می‌تواند در یک مدل مجزا بهبود یابد، این است که مدل‌ها متفاوت باشند. از ریچارد لوینز نقل شده است که، حقیقت در میان دروغ‌های مستقل نهفته شده است نه در میان دروغ‌های مرتبط به هم. به عبارت دیگر، درست مانند اینکه شما خودتان را با جمله «بله قربان» احاطه نمی‌کنید، خودتان را با جمله «بله مدل‌ها» نیز احاطه نخواهید کرد.

فرض کنید که یک شرکت دارویی را راه‌اندازی کرده‌اید و از یک مدل خطی برای پیش‌بینی فروش داروهای ثبت‌شده اخیر استفاده می‌کنید. برای ایجاد یک ترکیب، ممکن است یک مدل پویایی سیستم۱ به علاوه یک مدل مسری (contagion model) ایجاد کنید. می‌توان گفت که مدل مسری، منجر به فروش‌های بلندمدت مشابه می‌شود ولی شروع توفانی نخواهد داشت. ولی مدل دینامیکی سیستم‌ها، چشم‌انداز متفاوتی دارد. اگر این چنین باشد، این مدل فرصتی برای تفکر استراتژیک خلق می‌کند. تفاوت مدل‌ها در چیست؟ از آنها چه چیزی می‌توانیم بیاموزیم و چگونه می‌توانیم در آن دخیل باشیم؟

در مجموع، مدل‌ها مانند انسان‌ها اشتباه می‌کنند چون آنها در توجه کردن به اثرات متقابل یا متغیرهای مرتبط شکست می‌خورند. تفکر مدل‌های بسیار (Many-model ) بر شکست‌های توجه به مدل‌های مبتنی بر تنها یک مدل فائق می‌آید و این کار شما را داناتر خواهد کرد.

  پی‌نوشت:

۱. systems dynamics model به سامانه‌هایی گفته می‌شود که حالت آنها با زمان تغییر می‌کند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از امکان انجام اصلاحات در بودجه سال آینده با توجه به نکات موردنظر مقام معظم رهبری خبر داد. او روز گذشته در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که در هفته‌های گذشته در بخش اقتصاد و مساله بودجه سال آینده تنظیم شده است، گفت: مقام معظم رهبری رهنمودی را دادند بر مبنای این رهنمود جدید، روز گذشته جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم کرد. روحانی افزود: در همین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری درادامه سخنانش در پایان نشست سران قوا با تاکید بر اینکه بودجه ان‌شاء‌الله آماده شده و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، گفت: همه تلاش خواهیم کرد که ان‌شاء‌الله روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم در کالاهای اساسی دچار مضیقه نباشند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولین اولویت ما در بودجه سال آینده بر این اساس است، اظهار کرد: مردم باید از لحاظ وفورکالاهای اساسی و مواد ضروری در بازار اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی را که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری دهیم.

افزایش آرامش مردم بعد از ۱۳ آبان

جلسه سران سه قوا، روز گذشته با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به میزبانی رئیس‌جمهور و در دفتر او برگزار شد. رئیس‌جمهوری در پایان این نشست تاکید کرد: بعد از ۱۳ آبان آمریکایی‌ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک به‌هم‌ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند؛ اما مردم بزرگوار و همه فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد. روحانی ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌خواستند بعد از ۱۳ آبان تورم، مشکلات اقتصادی، مسائل بازار، ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوشبختانه بانک مرکزی، بخش‌های دیگر اقتصادی و مردم عزیز و بزرگوار به‌گونه‌ای عمل کردند که کاملا برای همه دنیا و برای داخل کشور ما محسوس است که آرامش مردم بعد از ۱۳ آبان مقداری بیشتر شده است و همه تلاش‌ها این است که این آرامش را ادامه دهیم و بتوانیم از مشکلات روی دوش مردم بکاهیم.

پیش‌بینی برای درآمدهای ارزی

رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان برای پیشرفت خوب در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از ۱۳ درصدی در صادرات کشور گفت: با چارچوبی که تعیین شده تا چگونه ارز صادرات غیرنفتی به داخل بازار و کشور برگردد، راه‌حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی ما پیش‌بینی شده است و ان‌شاء‌الله این راه مطمئن را ادامه می‌دهیم. روحانی گفت: بخشی از جلسه در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت انجام شد و بحمدالله شرایط مناسب و خوبی داریم.

رئیس‌جمهور گفت: هدف آمریکایی‌ها این بود که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و می‌خواهم به صراحت به مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از ۱۳ آبان به مراتب بهتر از قبل از ۱۳ آبان شده است. گزارش امروز وزارت نفت هم امیدوارکننده بود. مواردی که تسهیلات می‌خواست مورد توافق جمع سران سه قوه است. روحانی افزود: بنابراین آمریکایی‌ها در زمینه نفت، ناموفق بودند، در زمینه اوپک هم آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند کاری کنند که تولید نفت کشورهای عضو اوپک کاهش پیدا نکند که الحمدلله کاهش پیدا کرد و اعضای غیراوپک هم همین تصمیم را داشتند. آمریکایی‌ها در اجلاس اوپک، این بار ناموفق بودند و جمهوری اسلامی ایرانخوشبختانه موفقیت‌های خوبی به دست آورد. رئیس‌جمهور تاکید کرد: روند فروش نفت ما به همان صورتی که قبل از این اجلاس بوده، ادامه خواهد یافت.

مسائل منطقه‌ای

روحانی در ادامه با اشاره به بررسی مسائل منطقه‌ای در نشست روز گذشته سران قوا گفت: در زمینه مسائل منطقه‌ای هم خوشبختانه حرکت‌ها به سود مردم منطقه است. شرایط یمن به‌گونه‌ای است که آنهایی که می‌خواستند یمن را در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس می‌کنند راهی ندارند، جز صلح با مردم یمن و ما همواره از مذاکرات یمنی-یمنی پشتیبانی می‌کردیم. رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز علامت‌ها برای رسیدن به یک آرامش در یمن بیش از گذشته است؛ در سوریه هم شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر است و این به معنای موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای است. روحانی اظهار امیدواری کرد: با توفیقاتی که مردم در مسیر آستانه چهلمین سال انقلاب خواهند داشت، شاهد توفیقات بزرگ‌تر باشیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در این یکی دو سفری که به استان‌ها داشتم و همچنین بقیه مسوولان که به استان‌ها سفر دارند، شاهد افتتاح‌های بسیار زیاد و به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها هستیم، گفت: نسبت به پروژه‌های ناتمام هم در جلسه سران قوا تصمیمات خوبی گرفتیم که به مردم واگذار شود.

جزئیات تغییر بودجه 98
 

اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اصلاحات مذکور باید در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌های می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود.در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق افتد. هر کدام از این سناریوها لحاظ شود به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

هدف از حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اتاق بازرگانی تهران، استفاده از ظرفیت‌های این صندوق برای حل مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی بود. مرتضی شهیدزاده نیز عنوان کرد که آمده تا مشکلاتبخش خصوصی را بشنود و از فعالان اقتصادی برای رسیدن به اهداف صندوق کمک بخواهد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ بهره تسهیلات ارزی و ریالی سخن گفت و از افزایش دو برابری تسهیلات ریالی به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به نقد عملکرد صندوق در دو محور ماموریتی و عملیاتی پرداختند. انتقادهایی که به‌صورت جسته و گریخته از سوی شهیدزاده و هیات همراه او پاسخ داده شد. رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملیعلاوه‌بر این، چارچوب دسترسی به منابع صندوق را نیز تشریح کرد.

بیشترین انتقادات متوجه ریسک پذیری صندوق توسعه ملی بود. اعتقاد فعالان اقتصادی بر این بود که صندوق توسعه ملی عملا در نقش سپرده‌گذار ظاهر می‌شود و ریسک پروژه را به بانک‌ها منتقل می‌کند. همین مساله نیز موجب سختگیری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خواهد شد. این در حالی است که اگر ریسک تسهیلات بین صندوق توسعه ملی و بانک تقسیم شود، کارها به مراتب راحت‌تر پیش می‌رود. نمایندگان صندوق توسعه ملی در پاسخ به این انتقاد به سود ۵/ ۲ درصدی بانک‌ها از تسهیلات ارزی اشاره و عنوان کردند که سهم صندوق از سود تسهیلات یک درصد است و سود ۵/ ۲ درصدی بانک بابت ریسکی است که می‌پذیرد. درخصوص قوانین سختگیرانه بانک‌ها نیز عنوان کردند که اگر بانک‌های دیگری بخواهند تسهیلات پرداخت کنند، آیا تضامین آنها کمتر خواهد بود؟ مسلما درخصوص منابع صندوق که جزو منابع ملی و بین نسلی محسوب می‌شود، باید حساسیت بیشتری حاکم باشد. از سوی دیگر کارشناسان در مورد این انتقاد بخش خصوصی اعتقاد دارند که همان‌طور که یک سپرده‌گذار شریک ریسک بانک نمی‌شود بدیهی است که صندوق نیز شراکتی در مورد ریسک پروژه نداشته باشد. اما از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی که در بانک‌های عامل سپرده می‌شود و آن بانک نیز براساس آن سپرده تعهد می‌دهد، عمدتا از سرمایه پایه بسیاری از بانک‌های عامل بالاتر است و می‌توان گفت همین الان هم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در معرض ریسک قرار دارد. چراکه اگر مشکلی در ترازنامه بانک‌های عامل به‌وجود بیاید، مسلما در زمان تسویه، صندوق توسعه ملی با توجه به ماهیت خود، در اولویت نخواهد بود. از طرفی اعتبار سنجی پروژه‌ها بر عهده بانک است؛ بنابراین ریسک پروژه بر عهده بانک خواهد بود و باید متحمل آن شود. همچنین شهیدزاده نیز توجه منتقدان را به تفاوت بین بانکداری و تامین مالی جلب کرد و گفت که هر یک از این موارد وظایف جداگانه‌ای دارد که اگر روی این موضوع کار کارشناسی شود، درخصوص تقسیم ریسک، این تفاهم به‌وجود می‌آید.

زمانبر بودن تخصیص تسهیلات به پروژه‌ها نیز از دیگر انتقادات مطرح شده بود. برخی از اعضای هیات نمایندگان عنوان کردند که از زمان درخواست یک پروژه برای استفاده از تسهیلات تا زمان تخصیص آن، زمان زیادی صرف می‌شود. در این صورت پروژه‌ها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. البته این نقد تنها متوجه صندوق توسعه ملی نبود. بلکه بانک‌ها را بیشتر نشانه می‌گرفت. اما پاسخ شهیدزاده به این سوال که زمان معقول برای تخصیص تسهیلات چقدر است این بود که اگر بانک‌ها پروژه‌های شناسنامه‌دار را به صندوق توسعه ملی معرفی کنند، حداکثر دو هفته طول خواهد کشید تا مجوز صادر شود. البته کارشناسان عنوان می‌کنند که چنانچه زمان لازم برای دریافت تسهیلات ارزی معادل بازه زمانی دریافت تسهیلات ریالی است، پس این روند طبیعی است اما چنانچه طولانی‌تر از آن باشد، باید دلایل آن بیشتر بررسی شود. البته شهیدزاده نیز قبول کرد که بوروکراسی‌ها طولانی است. اما مشکلات بخش خصوصی بیشتر ناشی از سختگیری بانک‌ها در دریافت وثایق و حتی اعتبارسنجی پروژه‌ها بود. برخی از آنها عنوان می‌کردند که حتی در پروژه‌های صادراتی که مورد توجه صندوق است، با وجود قراردادهای بین‌المللی، اعتبارسنجی به شدت انجام می‌شود. در مقابل برخی دیگر عنوان کردند که منابع صندوق توسعه ملی باید به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی درستی دارند تعلق گیرد. این در حالی است که استناد صندوق توسعه به اطلاعات بانک است و این بانک عامل است که این موارد را تشخیص می‌دهد. از این رو شاهد تخصیص منابع به پروژه‌هایی هستیم که گاه توجیه اقتصادی ندارند؛ بنابراین نیاز است که صندوق توسعه ملی تیمی را برای تشخیص پروژه‌های توجیه‌پذیر اختصاص دهد.

بخش خصوصی در دیگر انتقادهای خود، تسهیلات ریالی را هدف قرار داد. به گفته آنها آنچه از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد هدر دادن منابع بین نسلی است. در واقع تسهیلات ریالی چندان در صندوق توسعه ملی معنادار نیست. عملا بخشی از منابع صندوق هر سال به ریال تبدیل می‌شود. در‌صورتی‌که قرار است این پول ثروت بین نسلی باشد. به گفته آنها هدررفت منابع بین نسلی نمی‌تواند باعث افتخار صندوق توسعه ملی باشد. اینکه منابع تبدیل به ریال شده و با بهره کمتر از نرخ مرسوم داده می‌شود افتخارآفرین نخواهد بود. کارشناسان نیز اگرچه چنین رویکردی را در صندوق توسعه ملی نمی‌پسندند اما در این باره به نکاتی اشاره دارند. به گفته آنها تسهیلات ریالی براساس قانون داده می‌شود. اما عموما به بخش‌هایی تخصیص داده می‌شود که قابلیت بالایی به لحاظ اشتغال‌زایی دارد. حال کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اشتغال‌زایی را نمی‌توان یک کار بین نسلی محسوب کرد؟ شهیدزاده نیز این توضیح را داد که بخشی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده شده و هدر نرفته است. برای گردشگری هم منابع بیشتری در اختیار قرار داده‌ایم.

موارد دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، ریسک‌های ارزی و تورمی پروژه‌ها بود. فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که در صندوق توسعه ملی برای جهش‌های ارزی و تورم پیش‌بینی صورت نگرفته است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز این روزها مساله مهم اقتصاد کشور است و بخشنامه‌های ارزی نیز صادرات را کند کرده، تکلیف صادرکننده‌ای که حتی راه برگشت ارز صادراتی را نمی‌‌داند یا ناگهان کالای صادراتی‌اش برای خروج لغو مجوز می‌شود چه خواهد بود؟ و برای تولیدکننده‌ای که طرح را براساس یکنرخ ارز تهیه کرده و با جهش ارزی مواجه شده، چه تدابیری اندیشیده می‌شود؟ در این خصوص نیز کارشناسان پاسخ می‌دهند که طرح‌ها باید با در نظر گرفتن این دست ریسک‌ها طراحی شود. یعنی نگاه طرح باید رو به آینده باشد و ریسک ارزی در آن دیده شود. اما مساله بخشنامه‌ها و تصمیمات ارزی باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر ناشی از خلأ‌هایی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و جوانب مختلف برای هر مساله‌ای سنجیده نمی‌شود.

خبر جدید برای بخش خصوصی

شهیدزاده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا مشکلات بخش خصوصی را بشنود و چاره‌اندیشی کند. او در مورد تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی توضیحاتی داد که هدف از این توضیح را رسیدن به ادبیات مشترک در مورد کارکرد صندوق عنوان کرد. او به اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های نوآورانه و دانش بنیان، حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شالوده سیستم اجرایی صندوق است اما در بخش آخر موفق عمل نکرده‌ایم. اولین فکری که به نظرمان رسید، ایجاد کانال مالی و بانک خصوصی به‌وسیله بخش خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی بود. شرکتی را نیز به‌منظور بررسی این موضوع ایجاد کردیم. بنابراین درخواست می‌کنیم بخش خصوصی در این باره با ما همفکری کند. تمام این مسائل در این هدف گنجانده شده است. اما هر کدام از آنها یک سیستم و برنامه اجرایی می‌خواهد. اگر قرار است بخش خصوصی از آن استفاده کند، باید همین بخش هم در اجرای آن سهیم باشد. اما وقتی به وسیله بخش دولتی تنظیم شود، لاجرم دولت از آن بیشتر بهره می‌برد. این جمله‌ای است که به آن اعتقاد داریم. برای صندوق مهم است که در برنامه‌ها بخش خصوصی بتواند سهامدار اصلی باشد.

او درخصوص اهداف صندوق نیز گفت: تبدیل بخشی از منابع صندوق به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی و طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، از اهداف مهم ما است. شهیدزاده با اشاره به مصارفی که در این صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه به رغم آنکه قرار بود به صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شده‌اند، تسهیلات بدهیم، اما نتوانستیم آن را اجرا کنیم و امیدواریم بخش خصوصی در این راستا به ما کمک کند. اعطای تسهیلات خریدار، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از دیگر مصارفی بود که در اساسنامه صندوق به آن پرداخته شده بود. او به تسهیلات ارزی و ریالی نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی با بانک‌های عامل به تفاهم برسد، از طریق سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌ها می‌تواند مجوز دریافت تسهیلات را دریافت کند. همچنین تسهیلات ریالی نیز به بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری اختصاص دادیم که ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق است که در اختیار ۱۹ بانک عامل اعم از خصوصی و دولتی قرار گرفته است. تمام بخش‌های نامبرده نیز از آن استفاده کرده‌اند و به‌دلیل اینکه این تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، حتی یک ریال هم معوقه نداشته‌ایم. این خیلی برای ما خوشایند بود. از این منبع بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی اختصاص داده‌ایم. شهیدزاده همچنین به تسهیلات سرمایه در گردش اشاره داشت و گفت: بسیاری از بنگاه‌های ما در این زمینه مشکل دارند. ما منابع زیادی از منابع ریالی را برای سرمایه درگردش اختصاص دادیم. اخیرا هم مصوب کرده‌ایم که سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی را دو برابر کنیم. پیش از این حداکثر سرمایه در گردش که براساس شاخص‌های اقتصادی به وسیله بانک منظور می‌شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ اما آنچه هم اکنون مصوب شده، ۲۰ میلیارد تومان است که بنگاه‌ها می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند. دوره بازپرداخت را هم دو ساله در نظر گرفته‌ایم. البته برای سرمایه ثابت این مدت زمان ۹ سال است.

نرخ بهره از دیگر مواردی بود که درخصوص آن صحبت شد. براساس گفته‌های شهیدزاده، برای منابع ارزی در بخش نفت، گاز وپتروشیمی نرخ بهره در گذشته ۸ درصد بود و در حال حاضر به ۶ درصد رسیده است. نرخ بهره سایر بخش‌ها نیز ۵/ ۳ درصد است. در زمینه ریالی نرخ بهره‌ای که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده ۱۴ درصد است و اگر در مناطق محروم باشد ۴ درصد زیر این نرخ است. در صنایع تکمیلی و تبدیلی که جزو زنجیره تولید بخش کشاورزی است، این نرخ ۱۶ درصد است که اگر در مناطق محروم باشد، ۴ درصد کمتر می‌شود. این نرخ در گردشگری ۱۴ درصد و در صنعت و معدن ۱۶ درصد است؛ اگر این پروژه‌ها نیز در مناطق محروم باشد، براساس مصوبه دولت، ۴ درصد کمتر می‌شود. برای پروژه‌های دانش‌بنیان نیز در تمام زمینه‌ها ۴ درصد زیر نرخ بهره اصلی است و تفکیکی برای مناطق محروم و غیر‌محروم در آن وجود ندارد. نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری ارزی در بخش آب و کشاورزی ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌ها و زیر بخش‌ها باید ۱۵ درصد باشد. شهیدزاده افزود: یک وجه تفاوت صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی صندوق، اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند؛ چراکه اگر کسی از امکانات ارزی استفاده می‌کند، شرط این است که صادرات داشته باشد و از محل صادرات کالا و خدمات از بازار خارجی اقساط را پرداخت کند. او از دو پروژه سخن به میان آورد که براساس مصوبه دولت انجام شده و قرار بوده برای توسعه نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها در هنگام سررسید بازپرداخت، ارز دولتی اختصاص گیرد؛ اما با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارز به‌وجود آمده اجرای آن دچار مشکل شده است. این در حالی است که سررسید اقساط آنها امسال است و با نرخ‌هایی که وجود دارد، این نیروگاه‌ها غیراقتصادی خواهد بود. او افزود: بنابراین در حال مذاکره هستیم که این دو پروژه از نرخ رسمی استفاده کنند.

پس از سخنان او مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خطاب به شهیدزاده گفت: در اتاق تاکید بر ارز تک نرخی است. شما می‌گویید می‌خواهیم مذاکره کنیم که برای یک گروهی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی بگیریم که پروژه‌هایشان غیر‌اقتصادی نشود. ما می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم و شما می‌خواهید برای پروژه‌ها ارز ارزان بگیرید. به‌نظر می‌آید یک تفاوت دیدگاه وجود دارد. شهید زاده در پاسخ به او گفت: این‌طور نیست که ما نظرمان با شما متفاوت باشد، بلکه به‌دلیل اینکه نیروگاه‌ها تولیدات خود را به نرخ دولتی می‌فروشند روا نیست که ارز را با نرخ بالا بگیرند.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز از شهیدزاده پرسید که از زمان تشکیل صندوق تا امروز سهم بخش خصوصی از تسهیلات چقدر بوده و سهم دولت و سایرین چقدر بوده است؟ شهیدزاده نیز پاسخ داد که صندوق توسعه ملی تلاش داشته است تا ۸۰ درصد منابع این صندوق را در اختیار بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص دهد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است. همچنین نجفی عرب گفت: ۵۰۰ میلیون یوروبراساس مصوبه سران قوا برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت ۳ ساله اخیرا به صندوق توسعه ملی ارجاع شد؛ ولی خبری از پرداخت آن نیست. شهیدزاده در این باره نیز گفت که مشکلاتی در این مصوبه وجود داشت که برطرف شده و به زودی آن را پرداخت می‌کنیم.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم کارکرد صندوق توسعه ملی را با سایر صندوق‌های توسعه‌ای دنیا مقایسه کرد و گفت: در حوزه تسهیلات عملکرد این صندوق خوب بود؛ اما در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی نیفتاده است. حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صندوق توسعه ملی نروژ را با ایران مقایسه کرد. کارشناسان در این باره عنوان می‌کنند که بسیاری از صندوق‌های توسعه‌ای منع سرمایه‌گذاری داخلی دارند؛ اما در ایران اصل بر سرمایه‌گذاری داخلی است. حتی اگر این ملاحظه وجود نداشته باشد، چرا کشوری که منابع ارزی زیادی ندارد باید در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند؟ از سویی ملاحظات سیاسی نیز وجود دارد که با توجه به آن نمی‌توان اعتماد چندانی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت.

ناصر ریاحی، عضو دیگر هیات نمایندگان هم اعتقاد داشت که بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی سایز کوچک هستند و نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را ساپورت کنند.

در ادامه یکی از اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی درخصوص جهش‌های ارزی و ریسکی که متوجه متقاضیان و بانک‌ها می‌شود، عنوان کرد: نوسان نرخ ارز را هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. اما برای برون‌رفت از این مشکل چاره‌اندیشی خواهیم کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در پاسخ به این اظهارات گفت: ما ۵۳ بار از همین اتاق این هشدار را دادیم؛ ولی تنها کسی که باور نمی‌کرد دولت بود. همه اقتصاددانان و بخش خصوصی این را می‌دانستند که ۵ سال نرخ ارز سرکوب شده و متناسب با تورم و نقدینگی افزایش داده نشده است؛ اما گوش شنوا وجود نداشت.

مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران نیز گفت: نباید از سیاست غلط دفاع کرد. در حال حاضر بانک‌ها با یکسری پروژه‌های نیمه تمام مواجه شده‌اند. اگر صندوق می‌خواهد برای رشد گام بردارد باید پایش خیس شود. بنا نیست صندوق توسعه ملی تنها سپرده‌گذار باشد. هیچ بانکی نمی‌رود در مناطق غیربرخوردار تسهیلات بدهد. اما به پشتوانه صندوق این اتفاق می‌افتد. پس صندوق توسعه ملی هم باید در این ریسک شریک باشد. اینکه گفته می‌شود بررسی پروژه‌ها زمانبر است، درست است؛ چراکه بانک‌ها باید ریسک آن را متحمل شوند.

هنگام تعریف، مکان‌یابی و اجرای پروژه‌های اقتصادی، «جلب آرای عمومی» و «بازدهی مثبت اجتماعی» دو لبه متفاوت از شمشیر اهداف سیاست‌گذار هستند. پروژه‌های اقتصادی یا در همه مراحل تعریف، تنظیم، مکان‌یابی و اجرا در دام «ملاحظات و مناسبات سیاسی» قرار می‌گیرند تا محبوبیت سیاسی متولیان پروژه‌ها را تضمین کنند یا در اندک حالات، محور اهداف پروژه‌های اقتصادی بازدهی مثبت اجتماعی است. پروژه‌های گروه اول در اقتصادهایی که دولت مالکیت عمومی منابع اصلی اقتصاد را در دست دارد متداول بوده و به «فیل‌های سفید» معروف است. فیل‌های سفیدی که اگر چه به‌دلیل حجم بزرگ آنها ممکن است نظر رای‌دهندگان را جلب کند، اما در بلندمدت نتیجه آن شکست بازدهی اجتماعی و رواج ناکارآیی‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مصداق فیل سفید در کشورهای آفریقایی صاحب منابع طبیعی مانند «زامبیا» به میزان گسترده‌ای بر روند رشد اقتصادی این کشور سایه افکنده و پروژه‌های اقتصادی را در معرض اصطکاک‌های سیاسی قرار داده بود. پروژه‌های «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» از جمله مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی بودند که یا در مرحله مکان‌یابی در معرض نیروهای انحرافی سیاست‌مداران قرار می‌گرفتند یا در مرحله ارزیابی به حدی بیش‌از اندازه مثبت ارزیابی می‌شدند که جامعه را وادار به پذیرش این پروژه‌ها کنند. درایران مالکیت دولتی منابع نفتی از یک طرف و لابی‌های نمایندگان با وزرا از طرف دیگر باعث شده تا فیل‌های سفیدی در زمینه‌هایی مانند «فرودگاه‌سازی»، «سدسازی» و «پتروشیمی‌سازی» اقتصاد را در دام مناسبات سیاسی قرار دهد. در مجموع می‌توان گفت سه عامل «بینش سیاسی ضعیف و عدم‌کارآیی احزاب»، «نوع مالکیت منابع عمومی» و «فقر اجتماعی» درجه نفوذ «فیل‌های سفید» در اقتصاد را تعیین می‌کنند.

فیل‌های سفید

روایت است زمانی پادشاه تایلند به یکی از درباریان که از چشم او افتاده بود یک فیل سفید هدیه داد. این هدیه از یک طرف به ظاهر برای شخص دریافت‌کننده آن مایه افتخار بود و اظهار لطف پادشاه را منعکس می‌کرد و از طرف دیگر هزینه نگهداری و پرورش آن به حدی بود که هزینه‌های قابل‌توجهی را به فرد متحمل می‌کرد؛ بنابراین از این زاویه اعطای فیل سفید تسکینی برای پادشاه محسوب می‌شد. از آن به بعد فیل سفید در اقتصاد سیاسی به آن دسته از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که از یک طرف به علت حجم بزرگ آنها محبوبیت سیاسی دولت را تقویت می‌کنند، اما در واقعیت بازدهی اجتماعی مثبتی به همراه ندارند. این اصطلاح برای کشورهایی دارای منابع طبیعی به ویژه کشورهای دارای ذخایر نفتی که در معرض هزینه‌کرد درآمدهای منابع خود هستند، بیشتر کاربرد دارد. در ادبیات اقتصادی، اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی را افزایش سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند. به همین دلیل کشورهایی که در دام نرخ رشد اقتصادی پایین قرار گرفته‌اند را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال، بعد از مطرح شدن مساله فیل‌های سفید، در کنار «پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری»، کیفیت و بازدهی اجتماعی پروژه‌ها مطرح شده است؛ به‌طوری‌که یک مرز مشهود بین پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی منفی دارند؛ به‌عنوان فیل‌های سفید» و پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی مثبت دارند»، ایجاد شده است. «رابینسون و ترویک» در مقاله‌ای با عنوان «فیل‌های سفید» که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسید ابتدا به تجربه بسیاری از کشورهای آفریقایی در راه‌اندازی پروژه‌هایی که مصداق فیل سفید هستند پرداخته سپس یک مدل اقتصادی برای مقوله فیل‌های سفید مطرح کردند.

انگیزه سیاست‌مداران

بر مبنای مقاله «رابینسون و ترویک» سیاست‌مداران معمولا در راه‌اندازی پروژه‌های فیل سفید ۲ نکته را مدنظر قرار می‌دهند: اول اینکه سعی دارند پروژه‌ها را در موقعیت‌های مکانی یا با شرایطی تعریف کنند که گروه ذی‌نفع، یعنی کسانی که جزو رای‌دهندگان به سیاست‌مدار هستند بیشترین نفع را از پروژه داشته باشند؛ فارغ از اینکه پروژه در بین پروژه‌های آلترناتیو بهترین انتخاب بوده است یا نه؛ و فارغ از اینکه آیا جامعه به طور کلی از انجام پروژه سود می‌برد یا نه. بنابراین مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذار این است که محبوبیت سیاسی خود را در قلمرو مکانی در معرض رای سیاسی، افزایش دهد. از طرفی سیاست‌مدار به‌منظور توجیه جامعه از اقتصادی بودن پروژه از ۳ ابزار استفاده می‌کند. ابتدا سیاست‌مدار جدول زمانی اجرای پروژه را به حدی خوشبینانه طراحی می‌کند که به جامعه بقبولاند که پروژه مذکور توجیه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه ممکن است یک پروژه خاص تا زمانی که سیاست‌مدار فعلی بر مسند قدرت است به مرحله سودآوری نرسد؛ اما سیاست‌مدار همواره در تلاش است تا آورده پروژه را از لحاظ زمانی زودتر از موعد واقعی نشان دهد تا نظر جامعه را جلب کند. دوم اینکه، سیاست‌مدار در تلاش است تا هزینه اجرای پروژه را به حدی کمتر از واقع برآورد کند تا پروژه توجیه اقتصادی پیدا کند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های نامشهودی که موقعیت‌های مکانی به پروژه تحمیل می‌کنند مانند عدم‌وجود مواد اولیه در قلمرو سیاست‌مدار، از سوی سیاست‌مدار نادیده گرفته می‌شوند. سومین ابزار این است که سیاست‌مدار منافع حاصل از پروژه را بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال، تعداد اشتغال هدفمند و تعداد افرادی که از پروژه نفع می‌برند بیش از حد واقعی برآورد می‌شوند.

لغزش سیاسی در زامبیا

زامبیا کشوری در نیمه جنوبی آفریقا با حدود ۱۴ میلیون جمعیت است که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اقتصاد این کشور مبتنی‌بر صادرات چند محصولی است؛ به‌طوری‌که صادرات مس حدود ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. با توجه به ویژگی تک یا چندمحصولی بودن، اقتصاد این کشور به میزان قابل‌توجهی در معرض پروژه‌های اقتصادی مبتنی‌بر انحرافات رانتی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی فیل‌های سفید، به‌منظور بررسی تجربی از تجربه‌های این کشور به میزان چشمگیری استفاده شده است؛ از جمله در مقاله «رابینسون و ترویک» عمدتا از شواهد تجربی این کشور استفاده شده است. دومین دلیلی که باعث شده تا پروژه‌های فیل‌سفید در این کشور آفریقایی به مراتب افزایش یابد «فضای سیاسی» این کشور است. به‌دلیل بینش اجتماعی ضعیف، کارکرد ضعیف حزب‌ها، تنش بین گروه حاکم و گروه اپوزیسیون و فقر عمومی، محور انتخابات و جذب آرای عمومی پیشنهاد پروژه‌های اقتصادی پوپولیست‌محور است؛ به‌طوری‌که هر چه نمایندگان پروژه‌های بزرگ و جذاب بیشتری پیشنهاد کنند احتمال پیروزی آنها در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت علاوه‌بر شرایط تک‌قطبی بودن اقتصاد، لغزش‌های سیاسی و فضای حاکم بر سیاست این کشور زمینه را برای بروز متداول پروژه‌های فیل سفید افزایش داده است.

پروژه‌های فیل سفید در زامبیا

عمده پروژه‌های اقتصادی زامبیا از طریق یک هلدینگ شبه‌دولتی به نام «شرکت صنعت و معدن زامبیا  یا ZIMCO» اجرا می‌شوند. این هلدینگ شبه‌دولتی چهار شرکت زیرمجموعه به نام شرکت‌های «تجارت»، «شرکت توسعه صنعت یا INDECO»، «معدن» و «گردشگری» دارد که عمده پروژه‌های مصداق فیل سفید را از طریق «سازمان توسعه صنعت یا ایندیکو» به اجرا می‌رساند. سازمان «ایندیکو» به علت ساختار مالکیت آن و نقش سیاست در مجاری تصمیمات آن، مجبور به پیروی از یکسری دستورات سیاسی خلق‌الساعه در مسائل اجرایی خاص پروژه از جمله نوع و مکان سرمایه‌گذاری‌ها بود. بنابراین عمده پروژه‌های عظیم این کشور براساس ملاحظات سیاسی و جهت‌دهی سیاست‌مداران انجام می‌شد. از جمله مهم‌ترین پروژه‌های مصداق «فیل سفید» می‌توان به پروژه‌هایی مانند «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، و «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» اشاره کرد. مانسا مرکز یکی از ۹ استان زامبیا بوده و حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. یک کارخانه باتری‌سازی در این ناحیه که آب‌و‌هوای نیمه‌گرمسیری مرطوب دارد به علت ملاحظات سیاسی و بدون ارزیابی‌های اقتصادی افتتاح شد اما به این دلیل که این طرح توجیه اقتصادی نداشته و در سایر مناطق زامبیا پتانسیل تولید بیشتری داشت، درنهایت شکست خورد و تعطیل شد. بنابراین جهت‌‌دهی‌های سیاسی در این پروژه باعث شد تا حجم قابل‌توجهی از سرمایه عمومی به پای «محبوبیت سیاسی» اقلیت تلف شود. میلیون‌ها دلار هزینه ساخت کارخانه‌های آجرپزی با مجوز رسمی در مناطق روستایی «کالالوشی» و «نگانگا» شد. اما فواصل طولانی برای حمل آجر به مراکز ساختمان‌سازی، هزینه‌ها را تا سطح غیراقتصادی شدن بالا برده بود. در نتیجه این ناکارآیی صنایع ساختمان‌سازی به استفاده از بلوک‌های سیمانی روی آوردند و به علت کاهش تقاضا این دو کارخانه ورشکست و منحل شدند. نتیجه مطالعات مختلف نشان می‌دهند پروژه‌های بزرگی که در زامبیا تحت مدیریت شرکت نیمه‌دولتی «ایندیکو» اجرا شد توجیه اقتصادی نداشته و بازدهی آنها نسبت به سایر انتخاب‌ها کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که اگر منابع مالی صرف‌شده در این زمینه‌ها در زمینه «تحقیق و توسعه» انجام می‌شد، بازدهی اجتماعی آن در بلندمدت به میزان قابل‌توجهی بیشتر بود. با این حال، تفاوت این نوع پروژه‌ها این است که در اولی مزیت‌های مشهود نظر عمومی را بیشتر جلب کرده اما در دومی جامعه قدرت لمس مزیت‌ها را ندارد. همین تفاوت در قدرت لمس رفاه پروژه‌ها باعث شد تا اقتصاد زامبیا در تله فیل‌های سفید از رشد اقتصادی بازماند.

خوراک نفتی فیل‌های سفید

کشورهای صادرکننده نفت به این دلیل که عمدتا تنوع صادراتی نداشته و دلارهای نفتی در تملک دولت است، به میزان قابل‌توجهی در معرض «فیل‌های سفید» قرار می‌گیرند. در این کشورها، نفت پررنگ‌ترین نقش را در سمت درآمد‌های بودجه دولت ایفا می‌کند. بنابراین در هر دوره، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده به پروژه‌های استانی که عمدتا در نتیجه لابی بین نمایندگان مجلس و وزرا تعیین می‌شوند، تخصیص داده می‌شوند. در مرحله تخصیص ردپای فیل‌های سفید در اقتصاد پیدا می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی به‌منظور جلب آرای عمومی خانوارهای تحت اقلیم پروژه‌ها را در مسیر جغرافیایی تغییر جهت می‌دهند و برخی برای جلب توجه حامیان حزبی خود پروژه‌های غیراقتصادی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند. مهم‌ترین مطالعه درخصوص حضور فیل‌های سفید در کشورهای تولید‌کننده نفت، از سوی «گلیپ» انجام شده است. وی در این مقاله اثر شوک مثبت نفتی دهه ۷۰ را در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشورها سنجیده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اگر چه در دهه مذکور به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافت اما رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش نیافت بلکه مسیر نزولی گرفت؛ بنابراین در کشورهای صادرکننده نفت که مناسبات سیاسی بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها سیطره دارد، رشد درآمدهای نفتی به علت اصل «اشغال منابع کارآ» بازدهی در سایر بخش‌ها را کاهش داده و در نهایت رشد اقتصادی را نیز نزولی می‌کند.

هزینه صفر، بازدهی منفی در ایران

نتایج مطالعات مختلف نشان داده که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پروژه‌های مصداق فیل‌های سفید قابل‌توجهی مواجه شده است؛ مهم‌ترین گواه آن آمار پروژه‌های نیمه‌تمام یا شکست‌خورده در دوره‌های اخیر است. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چه مجموعه عواملی باعث شده تا فیل‌های سفید در اقتصاد ایران به خوبی مهار نشوند؟ شاید مهم‌ترین پاسخ این سوال را بتوان در ساختار بودجه‌ریزی جست. بودجه سالانه دولت در سمت منابع عمدتا متکی به نفت بوده که هزینه تولید ناچیزی دارد و در سمت هزینه‌ها نیز به دو گروه «مخارج جاری» و «مخارج عمرانی» تقسیم می‌شود. اگر چه مخارج جاری در اقتصاد ایران تابعی از تعداد نیروی کار و متغیرهای ثابت دیگری است، هزینه عمرانی به میزان قابل‌توجهی تابعی از درآمدهای نفتی است. به‌عبارت دیگر، تغییرات درآمد نفت به ندرت موجب تغییر بودجه جاری می‌شود اما به آسانی حجم بودجه عمرانی و پروژه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین در مقاطع وفور منابع نفتی، سیاست‌گذار با این سوال مواجه می‌شود که پروژه‌های اقتصادی بزرگ در چه زمینه‌هایی؛ مانند حمل‌و‌نقل یا مسکن و در چه استان‌ها یا موقعیت‌های مکانی به انجام برسند. نکته حائز اهمیت این است که پاسخ این دو سوال به میزان قابل‌توجهی به لابی‌ استان‌ها، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت با قوه مجریه بستگی دارد. به‌طوری‌که هر چه نفوذ این اشخاص در دستگاه‌های مرتبط با تخصیص بودجه بیشتر بوده، پروژه‌های عمرانی از مرحله تعریف و مکان‌یابی تا مرحله اجرا با مناسبات سیاسی مواجه می‌شوند. نتیجه این است پروژه‌هایی که می‌توانست بازدهی اجتماعی مثبت برای اقتصاد داشته و زیرساخت‌های مهم اقتصاد را تقویت کند، در رسته فیل‌های سفید قرار گرفته و هزینه فرصت قابل‌توجهی به جامعه متحمل می‌کند. بنابراین اولین عامل تعیین‌کننده فیل‌های سفید در ایران نوسانات سیکلی بودجه عمرانی و ساختاری مبتنی بر لابی تخصیص آن بوده است. دومین عامل مهم توضیح‌دهنده فیل‌های سفید در ایران، ساختار منابع بودجه عمرانی است. در هر پروژه اقتصادی، مجری پروژه ابتدا هزینه‌های خود را ارزیابی و سپس آن را با درآمدهای انتظاری مقایسه کرده و در نهایت تصمیم به تایید یا رد پروژه می‌گیرد. هر چه سمت هزینه‌های پروژه بزرگ‌تر بوده، مجری پروژه ملاحظات بیشتری را در جریان اجرای پروژه لحاظ می‌کند. اما اگر منابع مخارج پروژه، هزینه زیادی را به مجری تحمیل نکند، ملاحظات جریان ساخت پروژه فراموش می‌شوند. درخصوص بودجه عمرانی، منابع تامین مالی عمدتا درآمدهای نفتی است که هزینه اجتماعی مشهود ناچیزی دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار در جریان اجرای این پروژه‌ها ملاحظات اقتصادی پروژه را فراموش کرده و بازدهی اجتماعی پروژه به محدوده منفی اعداد می‌رسد. نتیجه نهایی فیل‌های سفید در ایران این است که بازنده نهایی جامعه و برنده نهایی لابی‌گران سیاسی و پیمانکاران مجری پروژه‌ها و در برخی مواقع ساکنان نزدیک به پروژه‌هاست.

راه مقابله با فیل‌های سفید

اکنون که فصل بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سمت درآمد بودجه سال آینده با محدودیت‌های ناشی از فروش نفت مواجه است این پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌گذار با چه ابزارهایی می‌تواند جلوی گسترش فیل‌های سفید را گرفته و آنها را به پروژه‌های با بازدهی اجتماعی مثبت تبدیل کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل «توزیع ریسک» و «محوریت بخش خصوصی» نقش مثبتی در کاهش میل به اجرای فیل‌های سفید در اقتصاد دارند.

توزیع ریسک: بر مبنای تئوری‌های اقتصادی هرچه ریسک یک فعالیت بین بازیگران فعال در آن فعالیت به‌خوبی و به میزان متناسب توزیع شود، تابع هدف همه بازیگران به سمت ارتقای کیفیت فعالیت متمایل می‌شود. در سوی مقابل، اگر ریسک یک فعالیت به افرادی خارج از حوزه فعالیت انتقال یابد، قربانی نهایی کیفیت پروژه خواهد بود؛ چراکه متولیان جریان اجرای پروژه، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت پروژه ندارند. این شرایط برای پروژه‌های عمرانی در بودجه دولت نیز صادق است. در جریان پروژه‌های عمرانی، از مرحله تعریف تا اجرا، بازیگران مختلفی از جمله دولت، پیمانکار و بخش خصوصی دخیل هستند، اما ریسک این پروژه‌ها به‌خوبی بین بازیگران توزیع نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر یک پروژه اجتماعی عمرانی به مرحله شکست برسد، هزینه آن نه به سیاست‌گذار متحمل شده، نه به پیمانکار و نه به سایر بازیگران فعال در پروژه. بنابراین این بازیگران در جریان اجرای پروژه انگیزه‌ای به ارتقای کیفیت پروژه ندارند. به همین دلیل اولین راه‌حل کاهش فیل‌های سفید توزیع متناسب ریسک این پروژه‌هاست.

بخش خصوصی: علاوه‌بر مناسبات سیاسی، یکی دیگر از دلایلی که پروژه‌های عمرانی را در زمره فیل‌های سفید قرار می‌دهد، ناکارآیی‌های هزینه‌ای است. به این معنی که اگر چه ممکن است پروژه عمرانی درست مکان‌یابی یا اجرا شده باشد، اما این در جریان اجرا، پروژه با هزینه‌های غیرضروری چشمگیری مواجه شده که پروژه را به سمت بازدهی منفی متمایل می‌کند. به همین دلیل برخی کارشناسان بهبود کارآیی در مرحله اجرا را پیشنهاد می‌کنند که مهم‌ترین نسخه آن درگیر کردن بخش خصوصی در مراحل مختلف پروژه‌هاست. در مقطع فعلی بخش خصوصی در بهترین حالت به‌عنوان پیمانکار در جریان پروژه‌ها نقش می‌آفریند. این در حالی است که اصل کارآیی ایجاب می‌کند که بخشی خصوصی نقش مسلط در پروژه‌های اجتماعی را بازی کند.

با وجود اینکه شاخص کیفیت هوای شهر تهران در روز گذشته کمتر از ۱۰۰ واحد و هوا سالم بود، اما پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا برای امروز، چهارشنبه بازگشت آلاینده‌ها به آسمان پایتخت و ناسالم شدن هوا برای گروه‌های حساس است. به گزارش «ایسنا» حسین شهبازی، مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اعلام این خبر پیش‌بینی کرد که امروز، چهارشنبه (۲۱ آذرماه) بر غلظت آلاینده‌ها به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون افزوده شود و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم باشد. به گفته شهبازی، در روز چهارشنبه به‌تدریج بر سرعت باد افزوده خواهد شد و برای برخی ساعات به ویژه بعدازظهر وزش باد با بزرگی بالاتر از ۵ متر بر ثانیه از سمت نواحی غربی پیش‌بینی می‌شود. وی همچنین دمای پایتخت برای امروز را افزایشی پیش‌بینی کرد.

معادله بازآفرینی محلات کلنگی و قدیمی شهرها با سه مجهول بزرگ مواجه است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهور فرمان اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری را با هدف نوسازی محلات قدیمی شهرها صادر کرد. در قالب این طرح احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال(سالانه ۲۷۰ محله) در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه های خدماتی» هدف قرار گرفت. اگرچه حجم قابل توجهی از هدف برنامه‌ریزی شده برای ساخت مسکن در محلات کلنگی شهرها به شهر تهران مربوط می‌شود اما با وجود گذشت بیش از هشت ماه از سال جاری اجرای این طرح همچنان در بن‌بست قرار دارد و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش نرفته است. طی ماه‌های گذشته یکی از دلایل عدم پیشرفت معادله بازآفرینی شهری اختلاف دیدگاه میان متولی بخش مسکن و رئیس‌جمهوری در شیوه اجرای طرح ملی بازآفرینی بود.

همین موضوع سبب شد با وجود صدور فرمان اجرا و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سرعت قطار نوسازی شهری کند باشد. با این حال با توجه به تغییرات پیش‌ آمده در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن به نظر می‌رسد در ادامه مسیر بازآفرینی شهری، گزینه منتخب از سوی رئیس‌جمهوری اجرایی خواهد شد. در این مسیر اگرچه جایگزینی «روش انبوه‌سازی به جای محدودسازی» به‌عنوان راه‌حل ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران به هسته قدیمی شهرها از سوی دولت معرفی شده است اما صاحبنظران و کارشناسان حوزهاقتصاد مسکن معتقدند در حال حاضر معادله بازآفرینی شهری با سه مجهول در محدوده بافت فرسوده مواجه است از این رو نیاز است تا دولت برای حرکت قطار نوسازی بافت فرسوده در ریل صحیح به حل این معادله نیز توجه کند.

کارنامه ارائه شده از سوی نماینده دولت در حوزه بافت فرسوده درباره عملکرد دولت برای پیشبرد برنامه‌های طراحی شده در سال جاری با هدف ساخت سالانه یکصد هزار واحد مسکونی نشان می‌دهد: طی هشت ماه نخست سال جاری برای ۳۲ هزار واحد مسکونی در محدوده بافت فرسوده شهرها پروانه ساختمانی صادر شده و آماده اخذ تسهیلات هستند. علاوه بر این برای حدود ۳۵ هزار واحد در اراضی متعلق به دولت ظرفیت ساخت وساز ایجاد شده و آماده اخذ تسهیلات هستند. به این ترتیب از مجموع ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت ساختمانی پیش‌بینی شده برای سال جاری، تاکنون ۶۷ هزار واحد مسکونی برای اخذ تسهیلات بانکی آماده شده ‌اند. مطابق با آمار ارائه شده از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی منابع موردنیاز برای مرحله نخست طرح ملی بازآفرینی از محلصندوق توسعه ملی تامین شده است.

 در این راستا طی تفاهم‌نامه میان دولت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی رقمی معادل ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار دولت و به تبع آن در اختیار بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده با سقف ۵۰ میلیون تومان و نرخ سود ۹ درصد قرار گرفته است. با این وجود صاحبنظران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند هدف‌گیری صحیح طرح ملی بازآفرینی مسکن با حل سه مجهول معادله امکان‌پذیر خواهد شد. حجت‌الله میرزایی اقتصاددان و استاد دانشگاه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح این سه مجهول و راهکارهای رفع آن پرداخت. وی اگرچه مساله بازآفرینی شهری را یک ضرورت برای نوسازی هسته فرسوده شهرها دانست اما معتقد است در مسیر اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ملاحظاتی وجود دارد که غفلت از آنها می‌تواند موفقیت کامل طرح را خدشه‌دار کند. وی مجهول نخست معادله بازآفرینی شهری را «گسترش فقر شهری بدون توجه به افزایش سرانه‌های خدماتی» در محدوده فرسوده شهرها عنوان کرد.

میرزایی معتقد است دولت و شهرداری در این حوزه با یک دوگانگی مواجه هستند این‌گونه که اگر برای افزایش تمایل سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه نوسازی بافت فرسوده اقدام به افزایش تراکم ساختمانی بیش از سقف پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی کند، از یکسو با افزایش جمعیت‌پذیری در این مناطق و از سوی دیگر با کاهش سرانه‌های خدماتی برای گسترش سطح کاربری‌های مسکونی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر اگر بنا باشد به میزان تراکم ساختمانی فعلی در محدوده بافت فرسوده که معادل ۵/ ۲ طبقه است اکتفا کند ممکن است سرمایه‌گذار رغبت چندانی برای ورود به این عرصه نداشته باشد. این استاد دانشگاه راهکار رفع دوگانه سیاست‌گذار در این بخش را در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار برای ورود به عرصه ساخت سایر کاربری‌ها معرفی کرد.

به گفته وی در حال حاضر دولت و شهرداری به‌عنوان دو ضلع اصلی متولی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری دو ابزار اصلی شامل زمین و عوارض ساختمانی را در اختیار دارند. از این رو می‌توانند نحوه واگذاری این ابزارها را به سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به گونه‌ای تنظیم کنند که سرمایه‌گذاری برای ساخت سایر کاربری‌های خدماتی برای آنها نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این صورت دولت و شهرداری می‌توانند از گسترش فقر شهری در محدوده بافت فرسوده جلوگیری کنند. میرزایی معتقد است: اگر قرار باشد طرح بارگذاری و تراکم جمعیت اجرا شود و به دنبال آن سرانه فضای سبز در بافت فرسوده کمتر شود دولت و شهرداری باید منابع روشن و مشخصی برای توسعه فضای سبز را در این محدوده از شهر درنظر بگیرند. این اقتصاددان مجهول دوم معادله بازآفرینی شهری را «بوروکراسی صدور مجوزهای ساختمانی» دانست.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز در بافت ناکارآمد شهری تابع رونق و رکود بازار مسکن است ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که بازار مسکن در رکود است رونق جدی را در بازآفرینی شهری شاهد باشیم، دوره صدور پروانه ساخت و ساز در تهران طولانی است و باید راه‌های میانبر را پیش‌بینی کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید سازو‌کارهای انگیزشی و تقاضای موثر را لحاظ کرد، افزود: بیش از متغیرهای مالی متغیرهای نهادی بسیار موثر است، زمان صدور پروانه ساخت در تهران بین ۶ تا ۹ ماه است و گاهی به یک سال هم می‌رسد که باید در این راستا اقدام به تجدیدنظر کرد. در این زمینه محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، عنوان کرده که طولانی بودن صدور پروانه ساختمانی بیش از ۴۰ دلیل دارد که برخی دلایل مهم است. یکی از دلایل مهم آن سازوکار و تعاملی است که با سازمان نظام مهندسی وجود دارد. اما برای رفع این چالش در حوزه ساخت وساز، آیا راهکاری وجود دارد؟

پیروز حناچی شهردار تهران یکی از راهکارهای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران را استفاده از پلان‌های تیپ می‌داند. وی در زمان حضور در معاونت شهرسازی و معماری در قامت معاون شهردار، عنوان کرده بود: «بررسی‌های انجام شده از پراکنش و فراوانی پلاک‌های ثبتی شهر تهران نشان می‌دهد که می‌توان برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از پلان‌های تیپ استفاده کرد. در این‌صورت می‌توان در خوش‌بینانه‌ترین حالت زمان صدور پروانه ساختمانی را از دو سال کنونی به دو ماه یا کمتر کاهش داد.»

علاوه بر این دو مجهول، میرزایی چالش‌های پرداخت «وام ساخت و خرید ارزان قیمت» در بافت فرسوده را به‌عنوان مجهول سوم در این معادله دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قدرت خرید مردم نصف شده است لذا دولت باید تورم را جبران کند، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شکل گرفته در بازار مسکن پایتخت در نیمه پاییز امسال به بیش از ۹۰ درصد رسیده و همین تورم ملکی سبب شده تا قدرت خرید تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۰ درصددر سال‌جاری کاهش پیدا کند.  از این‌رو انتظار می‌رود دولت سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید از یک‌سو و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سازندگان از سوی دیگر جهت ایجاد انگیزه برای ورود به محدوده بافت فرسوده ایجاد کند. میرزایی با اشاره به اینکه بوروکراسی طولانی در دریافت وام سبب از بین رفتن انگیزه در مردم شده است، عنوان کرد: مشوق‌های مالی کمتر از ۲ درصد تاثیر‌گذار است و در حالی که مشوق‌های کالبدی عمدتا تاثیرگذار‌تر هستند، بازآفرینی شهری که دولت در حال پیگیری آن است یکی از روش‌هایی است که باید در کنار سایر روش‌ها ادامه پیدا کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته پاشنه آشیل اصلی در جریان کم‌سرعت نوسازی بافت فرسوده شهرها، ارائه نشدن تسهیلات ساخت و خرید ارزان‌‌قیمت به متقاضیان و سازندگان بوده است.  به‌طوری‌که اگرچه اعتبار لازم برای نوسازی بافت فرسوده در شبکه بانکی تعریف شده و تعداد مشخصی تسهیلات در این حوزه پرداخت شده، اما این تسهیلات همان وام مصوب دولت و بانک مرکزی که سازندگان و خریداران مسکن در منطقه کلنگی شهرها منتظر آن بودند، نبوده است. طبق مصوبه دولت و بانک مرکزی بنا بود از سال ۹۳ تاکنون وام ۹ درصدی برای ساخت و ساز در بافت فرسوده پرداخت شود.

از طرف دیگر متقاضیان مصرفی که برای خرید واحد مسکونی نوساز در محدوده بافت فرسوده برنامه‌ریزی داشتند در صورت پرداخت وام با نرخ سود تک رقمی امکان بازپرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ اقتصادی پیدا می‌کردند. این در حالی است که نرخ سود تمام تسهیلات پرداخت شده به سازندگان از سال ۹۳ تاکنون معادل ۱۸ درصد بوده است. گزارش جامع برپایه حجم تسهیلات نوسازی پرداخت شده از سوی شبکه بانکی و میزان واحدهای مسکونی فروش اقساطی در محدوده فرسوده شهرها نشان می‌دهد در فاصله سال ۹۴ تا نیمه سال‌جاری، ۴۵ هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات نوسازی در مناطق کلنگی سراسر کشور ساخته شده است. با توجه به بازه زمانی و طول دوره ساخت مسکن طی این مدت باید از این تعداد دست‌کم ۳۰ هزار واحد فروش اقساطی شده باشد اما آمارها نشان می‌دهد تاکنون فقط ۱۴ هزار واحد فروخته شده است.

میرزایی در پایان درخصوص روش انتخابی برای نوسازی بافت فرسوده شهرهای بزرگ کشور که باید مدنظر دولت و متولی بخش مسکن قرار گیرد، اظهار کرد: پیش از این وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده از رویکرد تجمیعی با حفظ هویت‌ محله‌ای به نتایج خوبی دست پیدا کرده اما به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی انتخاب دولت رویکرد انبوه‌سازی در بافت فرسوده است. وی ادامه داد: اگرچه استفاده از این روش در برخی از محلات شهرهای بزرگ برای نوسازی بافت فرسوده لازم است اما در بسیاری دیگر از محلات قدیمی شهرها استفاده از این روش نه لازم و نه ممکن است چراکه پیامدهای مخرب استفاده از این روش پیش از این نیز در سال‌های گذشته در برخی از شهرها مشاهده شده است.

 به‌عنوان مثال در بخشی از بافت فرسوده محله هرندی در پایتخت چاره‌ای جز نوسازی بلوکی با حضور سرمایه‌گذار قدرتمند وجود ندارد چراکه سرمایه اجتماعی موجود در این محلات برای نوسازی کافی نیست اما تجربه نوسازی محدوده اراضی اطراف حرم امام رضا(ع) در مشهد نمونه نامناسب استفاده از این روش است که منجر به به‌هم ریختگی بافت شهری در سطح گسترده شده است. وی تاکید کرد: می‌توان گفت الزاما در همه محلات با انبوه‌سازی و نوسازی گسترده بلوکی نمی‌توان به نتایج مناسبی دست پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر در شهر مشهد و ۸۰۰ هزار نفر در تبریز در سکونتگاه‌های ناکارآمد و بافت فرسوده زندگی می‌کنند، بیان کرد: آیا ۳ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان برای ۲۰ هزار هکتار کافی است؟ همکاران ما با رکود بازار مسکن و بازار رها شده مواجه شده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز حسین میرشجاعیان در گفتگو با ایبِنا درباره اعلام اولویت های مهم بودجه ۹۸ که از سوی رییس جمهوری اعلام شد، اظهار داشت: تلاش دولت در سال ۱۳۹۸ باید بر این باشد که رشد اقتصادی در یک حد مطلوبی حفظ شود.

وی افزود: از آنجایی که کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، نباید این درآمدها به رشد اقتصادی کشور فشار بیاورد و رشد مالیات نیز در یک حد معقولی باشد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه به دلیل اینکه تاکنون اعداد و ارقام درآمدهای مالیاتی در سال آینده نهایی نشده، بنابراین نمی توان اظهار نظر قطعی کرد، گفت: مهار تورم یکی دیگر از اولویت های ما است، زیرا دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم، مهار و کنترل تورم بوده اما پس از شوکی که از جانب تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد شد، با افزایش تورم مواجه شدیم.

میرشجاعیان افزود: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا افزایش تورم در حد معقول و مسیر مشخص شده باشد و همچنین باید ریشه افزایش تورم که همان افزایش نرخ تورم است، کنترل و در مسیر صحیح هدایت شود.

به گزارش ایبِنا، دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۳۹۸ را در موعد قانونی یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه کند. معمولا هر سال بحث و بررسی در مورد لایحه بودجه سال پس از اوایل تابستان سال جاری در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده و در اوایل مهرماه نیز بخشنامه بودجه که حاوی چارچوب‌ها و سقف‌های تعیین شده برای تعیین هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها است، ابلاغ شده و در هفته جاری نیز اعداد و ارقام نهایی و آماده ارائه به مجلس خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سمند ال ایکس دارد.

در معاملات امروز، خرید و فروش خودرو سمندال‌ایکس با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با قیمت ۹۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با قیمت ۷۲ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ با قیمت ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پژوپارس TU۵ با قیمت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.